محلي

سكان بلدية أولاد موسى يطالبون ببعث التنمية لتحسين إطارهم المعيشي

بومرداس

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 09 جولية 2014

تشهد بلدية أولاد موسى المتواجد بالجهة الغربية لولاية بومرداس نقائص ومشاكل عديدة أرقت يوميات المواطنين الذين تزايدت شكاويهم وكثرت انشغالاتهم في ظل محدودية المشاريع المبرمجة وتدني مستوى الخدمات المقدمة في مختلف الأصعدة.

تعرف العديد من الأحياء الموزعة عبر إقليم بلدية أولاد موسى غياب الكثير من المرافق الضرورية في استعمالاتهم اليومية كاهتراء شبكة الطرقات التي تتواجد في وضعية كارثية أدت إلى عزلة بعض القرى والمداشر النائية جراء محدودية خدمات النقل وانعدامها تماما في الكثير من التجمعات السكانية، حيث أكد بعض المواطنين أنهم سئموا من الشكاوى والمراسلات التي يقدموها في كل مرة للمسؤولين قصد الالتفات لانشغالاتهم المتعلقة بالتدخل لبرمجة مشاريع تهيئة الطرقات الرئيسية والفرعية التي تربط هذه الأحياء بمركز المدينة كحي القرية وحي القوادرية وحي أولاد الشيخ وغيرها إلى جانب انعدام مياه الشرب وتحمّلهم معاناة البحث عنها وجلبها من أماكن بعيدة وأزمة العطش التي يعيشونها كلما حل فصل الحر باعتبار أن معظم الآبار والينابيع تجف أو ينقص منسوب المياه بها الوضع الذي يجبرهم على اقتناء صهاريج المياه بأثمان باهظة وتحمل مصاريف هم في غنى عنها والمخاطر المحدقة بالسكان الذين يستعملون هذه المياه في الشرب لجهل مصدرها.

كما أضاف بعض المواطنين القاطنين بوسط المدينة أنه حتى الأحياء التي تتواجد على بعد أمتار من مقر البلدية لم تسلم هي الأخرى من الإهمال والنقائص، مشيرين إلى أن أغلبها تفتقر إلى التهيئة فالزائر إليها يضن من الوهلة الأولى أنه في قرية ريفية بالنظر إلى غياب المرافق التي تدل على أنك في منطقة حضرية، حيث أن نسبة كبيرة من شبكة الطرقات تغزوها الحفر وتملؤها مياه الأمطار والأوحال التي تساهم في تأزم الوضع سواء للراجلين أو أصحاب السيارات، كما أن انعدام النظافة بهذه الأحياء وتراكم أكوم النفايات في زواياها زاد من الطين بلة، مشكلة مناظر تشمئز منها نفوس المارة وهو ما أرق يوميات السكان الذين مازالوا يطالبون باستيقاظ السلطات المعنية من سباتها وتخصيص أغلفة مالية من أجل دفع عجلة التنمية التي توقفت في معظمها. فبالرغم من الحركات الاحتجاجية التي قام بها المواطنين لإسماع انشغالاتهم إلى المعنيين، إلا أن ذلك لم يشفع لهم وهو ما زاد من إصرارهم على الخروج إلى الشارع مجددا إلى غاية تلبية مطالبهم التي وصفوها بالمشروعة للعيش الكريم.

كما أبدى مستعملو المحطة البرية لنقل المسافرين ببلدية أولاد موسى تذمرهم من تدني مستوى خدمات النقل جراء الفوضى والاكتظاظ الذي تشهده يوميا، إضافة إلى قدم عربات النقل التي تعمل عبر ثلاثة خطوط: الخط الأول يربط البلدية بدائرة خميس الخشنة والخط الثاني يربط البلدية ببلدية الأربعطاش والخط الثالث يربط البلدية ببلدية الرغاية وهو المشكل الذي طرحه الكثير من المسافرين خاصة المتنقلين إلى بلدية بومرداس أو البلديات المجاورة الذين يضطرون إلى تغيير عربات النقل لمرتين أو ثلاث من أجل الالتحاق بحافلات النقل التي تقلهم إلى المكان المقصود، ناهيك عن التأخر الذي يحصل في الطريق والوقت الذي يضيع في هذه الفترة حيث أدى هذا المشكل بالكثير منهم إلى مراسلة المسؤولين ومطالبتهم بفتح خطوط جديدة والنظر في هذا الوضع إلا أن لا جديد يذكر حسب تصريحاتهم.

كما أعابوا النقص الفادح في المرافق الخدماتية التي تتوفر بها محطات النقل فأرضيتها تغطيها الأوحال في الشتاء والغبار في الصيف، إضافة إلى انعدام واقيات وأماكن الجلوس المخصصة للمسافرين ناهيك عن مشكل غياب الأمن وتزايد شكاوى المواطنين بتوفير أعوان الأمن وتنظيم حركة مرور عربات النقل بداخلها.     

تنامي التجارة الفوضوية رغم مساعي المسؤولين لمحاربتها

تنامت في الآونة الأخيرة ظاهرة التجارة الموازية عبر مختلف شوارع وأزقة بلدية أولاد موسى والتي نتج عنها فوضى كبيرة جراء استحواذ التجار الفوضويين على مساحات شاسعة في ظل غياب إجراءات ردعية في سبيل محاربة هذه الظاهرة التي عرفت انتشارا وتناميا كبيرا انعكس سلبا على المحيط البيئي والاجتماعي للسكان، حيث تسبب هذا المشكل في خلق ازدحام كبير في حركة المرور وحتى المارة الراجلين يواجهون المخاطر السير على الطرقات بدل الأرصفة التي يعرض عليها الباعة الفوضويين مختلف منتوجاتهم، ناهيك عن التلوث الذي لحق المحيط البيئي وتراكم النفايات التي هي عبارة عن مخلفات سلع التجار التي يرمونها بصفة عشوائية دون مراعاة أدنى شروط النظافة، إضافة إلى تماطل أعوان النظافة الذين لا يقومون بتطهير الشوارع من هذه القمامات التي تنبعث منها روائح كريهة تزعج المارة. فبالرغم من المجهودات التي بذلتها الجهات المعنية من أجل محاربتها، إلا أن الوضع بقي على حاله بسبب عودة التجار إلى عرض منتوجاتهم بطريقة فوضوية في الشوارع والطرقات الرئيسية فيما يحمل هؤلاء التجار المسؤولية للأميار الذين تعاقبوا على المجلس البلدي بعدم تخصيص أسواق جوارية من أجل منحهم أماكن لبيع سلعهم.