محلي
تأخر في إنجاز المشاريع السكنية
بومرداس
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 30 جوان 2014
ناقش أعضاء المجلس الشعبي الولائي ببومرداس، على هامش الدورة العادية الثانية برئاسة رئيس المجلس السيد احمد زيان خوجة، ملفات مختلفة تمحورت حول السكن والتشغيل والتنمية المحلية، حيث أعاب الأعضاء في تدخلاتهم الكثير من النقائص والمشاكل في تحقيق الأهداف المسطرة في المجالات المذكورة سابقا.
وصف أعضاء المجلس الشعبي الولائي، في تدخلاتهم، الميزانية المخصصة لإعانة البلديات 35 مليار سنتيم، بالضعيفة والتي لا تلبي احتياجات كل البلديات بالنظر لعدم توفر هذه البلديات على إيرادات، كما أعاب الأعضاء المتدخلون في التوزيع غير العادل للإعانات المستفيد منها البلديات وذلك لعدم تفريق بين البلديات الفقيرة والبلديات التي لها مدا خيل، الأمر الذي من شأنه عرقلة السير الحسن للتنمية المحلية فيما يخص البلديات وهو غير كافي لتنمية الولاية بصفة عامة، حيث تم تخصيص أكثر من 356 مليون دج وهي مجموع نفقات فرع التسيير والتجهيز
والاستثمار أين تم تخصيص أكثر من 104 ملايين دج أي بنسبة 29.35 % لفرع التسيير فيما خصص مبلغ يقدر بأكثر من 252 مليون دج أي بنسبة 70.65%، حيث جاءت الميزانية الإضافية لسنة 2014 ضعيفة مقارنة بالسنة الماضية بفارق قدر بأكثر من 120 مليون دج أي بنسبة 33.82 %. وعليه أبدى الأعضاء المتدخلون خلال مناقشتهم للميزانية الإضافية لسنة 2014 تساؤلهم عن سبب انخفاض المسجل في الميزانية.
تأخر في إنجاز البرامج السكنية مقارنة بالأهداف المسطرة
استفادت ولاية بومرداس من مشاريع ضخمة قصد القضاء على أزمة السكن حيث تم تسجيل 79.350 وحدة سكنية بمختلف الصيغ منها ما تم انجازه ومنها ما هو في طور الإنجاز وآخر في قيد الدراسة، إلا أن على الرغم من ذلك يشهد قطاع السكن بولاية بومرداس عدة نقائص انعكست سلبا على تحقيق الأهداف المسطرة حسب تقرير لجنة التعمير والسكن ببومرداس.
وفي هذا الإطار رفعت اللجنة في تقريرها عدة ملاحظات تهدف في مجملها النهوض بهذا القطاع الحساس الذي له دور مهم في التنمية الاقتصادية، أين سجلت تأخرا كبيرا في إنجاز السكنات مقارنة مع الأهداف المسطرة حيث كان الهدف سنة 2013 إنجاز 14523 وحدة سكنية غير أنه تم الانطلاق في إنجاز 6767 وحدة، وهذا بسبب العوائق المتعلقة بالعقار لا سيما منها إقطاع الأراضي الفلاحية والمعارضات المسجل في هذا الموضوع، بالإضافة إلى المدة الطويلة المستغرقة في إجراء الدراسات ما ينجر عنه تأخر في إنجاز المشاريع، والتأخر في اختيار المؤسسات المكلفة بالانجاز رغم الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بالعقار، وفي بعض الحالات عند اختيار الأرضية تعبرها خطوط كهربائية مع تأخر في تحويل هذه الخطوط، كما لوحظ أيضا غياب التسيير العقاري للأحياء في مختلف صيغها في معظم الأحيان، ما يؤدي إلى تدهور حظيرة السكن وما ينجم عنه من تدهور الإطار المعيشي المباشر للمواطن، كما تبين أن هناك بعض العائلات استفادت من سكن ذا غرفة واحدة أو غرفتين ومع مرور الوقت أصبح غير كاف، كما لاحظت اللجنة أن شاليهات زلزال 2003 لم يتم القضاء على معظمها وإزالتها وإعادة إسكان المواطنين المتضررين من الزلزال بالرغم من تدهور حالتها، إلى جانب ذلك انتشار السكنات الفوضوية في مساحات مهمة من الأراضي التي قد تساهم في إنشاء العديد من السكنات الراقية بدلا منها، وتساءلت اللجنة عن السكنات الفوضوية المستفيدة من التسوية وفق القانون الساري المفعول هل يتم فيها الأخذ بعين الاعتبار الدراسة التقنية المضادة للزلزال. وكل هذه النقاط كانت محور انشغال النواب حيث تطرق النائب بالمجلس الشعبي الولائي بلقايد بوزيد إلى موضوع السكنات الفوضوية التي أصبحت جوز سفر للاستفادة من السكن الاجتماعي، فعندما تستفيد العائلة من سكن اجتماعي في إطار القضاء على السكن الهش يخلفها أحد الأبناء ويقوم
بتشييد بناء فوضوي في نفس المكان ويكوّن أسرة ومن ثمّ يكون له الحق في الاستفادة وعليه طالب النائب بضرورة توقيف مسلسل البناءات الفوضوية وخضوعها لإجراءات مشددة مستشهدا في معرضه تدخله بأدلة من الواقع منها حي عين عبد الله ببومرداس الذي يشهد ترحيل في كل عملية إسكان تقوم بها الولاية.
... والسكن الوظيفي يثير تساؤل النواب
النائب بالمجلس الشعبي الولائي بلقايد بوزيد، وفي تدخله، آثار نقطة السكن الوظيفي الذين يشغلونه أشخاص انتهت علاقة عملهم بالمؤسسة المعنية، إلا أنهم لا يزالون بها وهنا تساءل المتدخل عن عدم استرجاع هذه السكنات، كما تساءل أيضا ذات المتحدث عن سبب استفادة هذا النوع من السكن أشخاص محددين هم مدير المؤسسة، المسير المالي، مستشار التربية، أو عون الأمن والوقاية بينما الأساتذة الذين هم على علاقة مباشرة بالتعليم لا يستفيدون من السكن الوظيفي معتبرا ذلك إجحافا في حق الأستاذة الذي يجب أن يكون من ضمن أولويات توفير لهم السكن الوظيفي.
شبح البيروقراطية يواجه الشباب المتخرج من الجامعة
كما رافع النائب بالمجلس الشعبي الولائي بلقايد بوزيد لصالح الشباب المتخرج من الجامعة ووصف معاناة الشباب اليومية مع وكالات التشغيل على مستوى ولاية بومرداس، أين قام باستعراض العراقيل البروقراطية التي تواجه طالبي العمل على مستوى هذه الوكالات التي تحاول ممارسة عليهم التعسف من خلال الإجراءات الطويلة وغير المجدية في بعض الأحيان حيث عندما يقوم بالنشاط البحثي ويتحصل على موافقة من إحدى الشركات يتوجه إلى وكالة التشغيل من أجل تسليمه رخصة الموافقة ليفاجئه الأمر بعراقيل تجعله يضيع الوقت لتوفير في تحضير الوثائق المطلوبة منه، وتكون النتيجة سحب المنصب منه بسبب التأخر وإعطائه لغيره وبالتالي تعب البحث يذهب هباء وهذا الأمر يجعل الشباب ييأس في إيجاد منصب عمل، وعليه طال النائب بضرورة تسهيل مثل هذه العروض من العمل وتقديم كافة التسهيلات متسائلا عن مدى توفر الخدمة العمومية لدى المواطن.
