محلي

حاملو الشهادات الجامعية المستفيدون من عقود PID يطالبون بمناصب دائمة

بومرداس

 

 

طالب المئات من الشباب الحاملين للشهادات الجامعية، بالتدخل العاجل للمسؤولين وعلى رأسهم الوزير الأول عبد المالك سلال ومصالح الوظيفة العمومية، للنظر في قضية عدم تجديد عقود عملهم في إطار منحة إدماج حاملو الشهادات PID، في الوقت الذي كانوا ينتظرون فيه إدماجهم في مناصب عمل دائمة.

وقال هؤلاء الشباب بأنهم صاروا مرة ثانية أمام شبح البطالة بعد تسريحهم من مناصب العمل التي كانوا يشغلونها بالإدارات العمومية والخاصة على غرار المؤسسات التربوية التابعة لمديرية التربية، مقرات البلديات والدوائر، وباقي الهيئات الإدارية، في إطار منحة إدماج حاملو الشهادات PID التي تشرف عليها وزارة التضامن الوطني، التي تقضي بموجبها باستفادة طالب العمل من عقود عمل مؤقتة لمدة عام قابلة للتجديد لسنة واحدة، ثم 06 أشهر أخرى، مقابل مبلغ لا يتجاوز 10 آلاف دج شهريا، ليجد المستفيد نفسه في الشارع من دون عمل، بمجرد انتهاء العقد، عوض إدماجه في منصب عمل لائق، وتساءل محدثونا عن مصير الوعود التي ظلت الحكومة تطلقها في مناسبات عدة تقضي بتسوية وضعيتهم، إلا أن الأمر بقي -على حد قولهم- مجرد حبر على ورق، كما عبروا عن امتعاضهم الشديد لسياسة التهميش والتفرقة المنتهجة بينهم وبين حاملي الشهادات الجامعية المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل التابعة لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أو ما يعرف بـ DIP، التي تشرف عليها وكالات التشغيل المحلية، والذين يستفيدون من عقود عمل لمدة 03 سنوات قابلة للتجديد، بمبلغ شهري يصل إلى 15 ألف دج، رغم أنهم يحملون نفس الشهادات وتخرجوا من نفس

الجامعات، وهو ما يتناقض -حسبهم- وسياسة التشغيل التي دعت الحكومة إلى تطبيقها للقضاء على مشكل البطالة، مطالبين السلطات العليا بالالتفاتة إليهم، خاصة أن العديد منهم حاولوا تحويل ملفاتهم من PID، إلى DIP إلا أنه تم حرمانهم من ذلك، مطالبين بتدخل الوزير الأول عبد المالك سلال ومصالح الوظيفة العمومية، للنظر في القضية وإمكانية إدراجهم ضمن مناصب العمل التي أقرتها الوزارة بالقطاع الاقتصادي لإنقاذهم من عالم البطالة خاصة بعدما تعلموا تقنيات العمل وتجسيد تخصصاتهم الجامعية في الميدان.

 

 

 

 

من نفس القسم محلي