محلي
حي الزناتنية ببلدية مصدق يفتقدون إلى المراكز الصحية
الشلف
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 29 جوان 2014
يتخبّط سكان حي الزناتنية التابع إداريا لبلدية مصدق بولاية الشلف، في معاناة يومية جراء انعدام المراكز الصحية، الأمر الذي أجبر سكان المنطقة على قطع مسافات طويلة أثقلت كاهلهم للتنقل إلى غاية البلديات المجاورة لتلقي العناية الطبية. في ذات السياق، أكد السكان أن شكاويهم ومراسلاتهم المتكررة للسلطات الوصية لم تلق استجابة بل أكثر من ذلك، وهو التجاهل والتهميش لا سيما أن إنجاز مركز صحي بالحي يعتبر أكثر من ضروري، إلا أن هذا الأمر يعتبر لدى المسؤولين دون أهمية، خصوصا أنه في كل مناسبة يرفع مئات المواطنين نداءاتهم إلا أنها لا تلقى أي استجابة، حيث أعرب العديد من سكان الحي عن شبح المعاناة التي يواجهونها يوميا في تنقلاتهم بحثا عن العلاج، ولم تتوقف المعاناة -حسبهم- عند هذا الحد بل تعدّتها إلى عدة مشاكل أخرى نغّصت حياتهم. ومن خلال حديثهم أعربوا عن تذمرهم الشديد جراء انعدام أبسط ضروريات العيش الكريم، وما زاد الأمر تعقيدا تجاهل المسؤولين المحليين لانشغالاتهم وشكاويهم، منذ عدة سنوات، حيث لم يشهد أي تدخل من أجل تحسين الوضع المعيشي، بإدراجهم ضمن المشاريع التنموية والمرافق الضرورية على غرار المرافق العامة منها الترفيهية أو الرياضية، إضافة إلى النقص الفادح في المراكز الصحية الذي أثقل كاهلهم في التنقل إلى مراكز المدينة للالتحاق بالمركز الصحي وتلقي العلاج اللازم، الأمر الذي أدى إلى تدهور الحالة الصحية لمرضاهم. وأضاف محدثونا، أنهم تلقوا وعودا بشأن الالتفات لجملة المشاكل التي يُعانون منها غير أن الوعود مجرد شعارات تهدئة للمواطنين ما دفعهم لتجديد نداءاتهم للجهات المعنية لانتشالهم من جحيم طاردهم لسنوات طويلة. ولم تتوقف معاناة السكان عند هذا الحد بل تعدتها لتشمل تماطل عمال المصحات الطبية في أداء عملهم، ففي كل مرة يحتجون بتعطل الأجهزة الطبية لمغادرة مكان العمل مبكرا، وما زاد الوضع تأزما حسب هؤلاء هو تماطل عمال المصحات الطبية في أداء عملهم. من جهة أخرى، اشتكى السكان من ندرة الأدوية بل وانعدامها في بعض الأحيان، وتعدت الظاهرة لتشمل مطالبة المرضى بإحضار الحقنة الخاصة بضخ الدواء بحكم عدم تواجدها سواء بالمراكز أو القاعات الاستشفائية، في حين -يضيف هؤلاء- أنهم غالبا ما يعودون إلى ديارهم دون أن يتلقوا أي علاج، الأمر الذي أدى بهم إلى التنقل إلى المصالح الطبية الخاصة، من أجل المعالجة خوفا من الأمراض، لا سيما أن العيادة الوحيدة المتواجدة على مستوى البلدية لا تكفي للتكفل بمختلف السكان الموزعين على كل الأحياء. وأمام هذا الوضع المزري لا يزال المواطنون ينتظرون التفاتة من السلطات المعنية قصد التخفيف من معاناتهم اليومية والبحث عن حلول ناجعة وملموسة، مطالبين بضرورة توفير المستلزمات المادية والبشرية لمختلف هذه المراكز الصحية لا سيما بالمناطق المعزولة.
... ورصد 40 مليار سنتيم لترقية واستغلال الثروة السمكية
رصدت الوزارة المعنية لمديرية الصيد البحري والموارد المائية بالشلف، من غلاف مالي يصل إلى 40 مليار سنتيم في عملية استعجالية بغية النهوض بقطاع الصيد البحري، بهدف ترقيته واستغلال الثروة السمكية بساحل الشلف والذي يبلغ طوله 120 كلم، زيادة على تشجيع المستثمرين على المستوى المحلي لانجاز مشاريع في القطاع كاستحداث ورشات لبناء وصناعة السفن وغرف التبريد على مستوى ميناء المرسى الذي يستوعب أكثر من 125 وحدة إلى جانب الخدمات الأخرى الممكن تقديمها على مستوى موانئ كل من سيدي عبد الرحمان وتنس وملجأ بني حواء. وتتمثل الخدمات المنتظر تقديمها على مستوى موانئ الصيد في الرافعات ومجال إصلاح السفن ومؤسسات صناعة الثلج ومحطات الوقود واقتناء شاحنات التبريد لنقل منتوج الصيد البحري وإنشاء وحدة لصناعة عتاد الصيد البحري كالشباك والحبال وغير ذلك من العتاد والوسائل التي يحتاجها الصيادون المحترفون والهواة. ومن بين المشاريع الهامة التي باشرتها المديرية الوصية على القطاع هي مشاريع الأقفاص العائمة لتربية الأسماك، خاصة أن الولاية تتوفر على مواقع مؤهلة تتمثل في سدي واد الفضة وسد سيدي يعقوب. وعن مصدر من مديرية الصيد البحري، فإنه يوجد عديد الطلبات يعتزم أصحابها الاستثمار في هذا المجال،
ودائما في مجال تربية المائيات. وتم منح 30 فلاحا قروضا بنكية دون فائدة فيما يخص تربية المائيات داخل الأحواض المائية، وللتذكير فإنه كانت قد تمت مبادرات سابقة للقيام بتجربة تربية المائيات بسدود ولاية الشلف، وقد أثمرت العمليات بنتائج ايجابية، ما حفز الكثير من المستثمرين على توسيع مجال نشاطهم. وفي هذا الشأن تم إدراج ملفات الراغبين في الإستفادة من القروض للاستثمار قي القطاع عن طريق التسهيلات والدعم المقدم من طرف وكالات التشغيل بالشلف. وأكد المدير أنه تم تكوين 86 شابا بمدرسة سيدي عبد الرحمان، كما تم تكوين 65 شابا بالمؤسسات الخاصة لدعم إلى جانب تخصيص حساب خاص بتنمية الصيد البحري وتربية المائيات لتمكين حاملي المشاريع من خريجي الجامعات والمعاهد المتخصصة لإنشاء مشاريع تمكنهم من فتح مناصب شغل جديدة والمساهمة في دفع عجلة التنمية.