محلي

سكان بني حواء يؤرقهم العطش

الشلف

 

 

لا تزال المعاناة مستمرة لسكان أغلب أحياء بلدية بني حواء بالشلف، إذ يعيشون أزمة عطش بسبب انقطاع مياه الشرب عن حنفياتهم لأزيد من شهر ما تحتم عليهم اللجوء إلى خيار اقتناء مياه الشرب من عند أصحاب الصهاريج المتنقلة رغم كل ما تحمله من أخطار صحية محتملة بالإضافة إلى المصاريف التي تدفع لتوفير هذه المادة الحيوية، ومن ضمن هذه الأحياء حي حسان رحو. وفي ظل هذا المشكل، يناشد هؤلاء السكان السلطات المعنية الإسراع في معالجة هذا المشكل القائم واحتواء الوضع والذي طال أمده علما أن العائلة الواحدة تستهلك أسبوعيا على الأقل صهريج واحد بسعة ثلاثة آلاف لتر وهو ما يكلف العائلة الواحدة دفع ما بين 800 إلى 1000 دينار مقابل توفير المياه التي تستعمل للشرب وللاستعمالات الأخرى. وحسب ما صرح به السكان فإن سبب انقطاع الماء هو تعطل المضخة التي تصل تكلفتها إلى 80 مليون سنتيم. وحسب رد مصالح البلدية، فإن المشكل سيتم احتواؤه في أقرب الآجال. هذا من جهة ومن جهة أخرى، فإن هذه العمليات ستستفيد منها منطقة بني حواء من محطة لتحلية مياه البحر. وتقدر طاقتها بـ 000 5 متر مكعب وذلك لسد العجز التي تشكو منه المنطقة من مياه الشرب وذلك في انتظار استكمال وتشغيل سد كاف دير الجاري انجازه بمنطقة داموس بولاية تيبازة، حيث أن هذا القرار اتخذ من قبل وزير الموارد المائية خلال زيارته الأخيرة لولاية الشلف. والجدير بالذكر أن هذه المشاريع المخصصة من قبل مديرية الري تهدف إلى التحسين المستمر لتوزيع الماء الشروب ورفع من سعة تدفقه. كما يشتكي السكان من الاهتراء الذي أصاب معظم الطرقات المتواجدة بالبلدية بالرغم من حداثة بعضها ومن بين المشاريع التي تحدث السكان عنها وجود غش كبير بها، ما أدى إلى استنزاف أموال كبيرة من خزينة الدولة، حيث توجد به عدة نقائص في ظل تواطؤ بعض الأطراف وغيابهم عن أعين المراقبة حسب محدثينا، ما تسبب في استنزاف أموال الدولة فضلا عن إنشاء مشاريع المقاولين غير مؤهلين ولا يتوفرون على الإمكانات اللازمة لانجاز مثل هذه المشاريع في ظل تواطؤ المسؤولين بعد شراء ذممهم بمختلف الطرق والوسائل. وقد اعترف السكان في ذات السياق بمجهودات الدولة في رصد أموال إضافية لتحسين مستواهم المعيشي، غير أن سوء التسيير تسبب في صرف هذه الميزانية على نفس المشروع عدة مرات. وهو سبب فشل المشاريع التنموية بمختلف الأحياء، ما يساهم في استمرار فرض عزلة المناطق النائية والتي تفتقد إلى أبسط ضروريات الحياة كالمياه الصالحة للشرب والطرقات. وعلى الرغم من تدخل السلطات المحلية وتخصيصها لأغلفة مالية قصد إعادة الاعتبار لبعض المسالك والطرق بتهيئتها، إلا أنها تبقى غير كافية إذا قورنت بالانشغالات المطروحة لسكان الجهة، إذ نشير إلى أن بعض الجهات تعرف بصعوبة تضاريسها ومناطقها وهو الأمر الذي دفع بالكثير من أصحاب المقاولة إلى رفض بعض المشاريع، وزيادة على الطرقات تشهد الأحياء تردي هي الأخرى لنقص المشاريع الموجهة للتهيئة الحضرية التي تبقى تحتاج للتنمية فعلية، واهتمام من طرف السلطات المحلية خاصة إذا علمنا أن منطقة بني حواء تعتبر من أجمل المناطق على الشريط الساحلي بالشلف وتزخر بمناظر خلابة تؤهلها كي تكون منطقة سياحية من الدرجة الأولى إلا أن غياب الاستثمار الفعلي بها لم يؤهلها بعد رغم إقبال بعض المستثمرين عليها الذين سرعان ما يغادرونها بسبب الظروف غير المساعدة في هذا المجال. كما تجدر الإشارة إلى أن بلدية بني حواء لم تستفد من برامج كافية تخص السكنات الاجتماعية التي تبقى مشاريعها محدودة جدا ولا تعكس طموحات المواطن وعلى مسؤولي البلدية التطلع إلى برامج فاعلة ومشاريع من شأنها بعث التنمية بالمنطقة.

 

 

من نفس القسم محلي