محلي

سكان قرى بلدية شعبة العامر ينددون بالتهميش وغياب التنمية

بومرداس

 

ندد سكان قرى بلدية شعبة العامر الواقعة بجنوب شرق ولاية بومرداس، من الوضعية الكارثية التي يعيشونها في ظل التهميش وغياب التنمية بقراهم –حسبهم- ما جعلهم مؤخرا يقدمون على حركة إحتجاجية أمام مقر بلديتهم.

وحسب السكان فإن قرى أولاد علي ورزوقة وإموحشن وأولاد بودخان وعزابة ببلدية شعبة العامر ببومرداس، مشاريع التنموية على غرار غياب الماء والكهرباء وتدهور الطرقات وتجميد ملف البناء الريفي. 

وأضاف السكان، أنهم أبلغوا في العديد من المرات السلطات المحلية فيما يخص غياب التنمية وانشغالاتهم المرفوعة، إلا أنه وفي كل مرة يتلقون الوعود بتسويتها بالمقابل –يضيف السكان- ملوا من تماطل السلطات الوصية في الاستجابة لمطالبهم المرفوعة خاصة من جانب الماء الشروب، حيث أفاد المحتجون أن عدد من سكان هذه القرى لا يعرف شكل الماء في الحنفيات منذ أزيد من 5 سنوات، في حين تغيب الكهرباء الريفية عن العديد من المساكن، ناهيك عن المطالبة برفع التجميد عن البناء الريفي الذي قال عنه هؤلاء أنه لم تمنح الإعانة سوى لـ0.5 من المائة من طالبيه، وكذا تعبيد الطرقات التي توجد في وضعية كارثية فضلا على مطلب ربط هذه القرى بالغاز الطبيعي. من جانب آ أعرب السكان عن رفضهم القاطع لإخراج أحد المواطنين من قاعة العلاج الواقعة بقرية أولاد علي التي جعل منها ملجأ له ولعائلته ما لم تتكفل به بلدية شعبة العامر. هذا، وأقدم مؤخرا العشرات من مواطني القرى المذكورة سابقا، على تنظيم حركة إحتجاجية أمام مقر البلدية للمطالبة بتوفير التنمية ورفع الغبن عنهم.

كما أحصت مصلحة التطهير بمديرية الري لولاية بومرداس، مؤخرا، 176 حي ببلديات الولاية، يفتقر إلى دراسة حول مخطط تهيئته بشبكات الصرف الصحي، وكذا 3200 حفرة صحية عشوائية. 

وحسب رئيس مصلحة التطهير بمديرية الري لبومرداس، جمال مراح، فقد تم إحصاء 176 حي لم يخضع لدراسة تزويده بشبكات الصرف الصحي، مؤكدا انه تم تخصيص مبلغ 50 مليون دج لإخضاع كل الأحياء المعنية لهذه الدراسة ثم الشروع بعدها في اشغال تزويده بالشبكات، كما تم إحصاء 13 ألف و545 حفرة صحية ما بين سنتي 2011 و2012، وتم القضاء إلى يومنا على 11 ألف حفرة بطول يصل إلى 107 كلم. وأحصت المصالح نفسها، خلال سنة 2013، 3200 حفرة صحية وجب القضاء عليها بعد أن تم تخصيص مبلغ مالي مقدر بمليار دج كشطر أول للقضاء على 107 كلم من طول هذه الحفر، مؤكدا أن الأشغال في طور الانجاز بـ 09 دوائر.

أما الشطر الثاني الذي يعتبر مكملا للشطر الأول فسيتم الانطلاق فيه بمجرد المصادقة والموافقة عليه من طرف مصالح الولاية.


من نفس القسم محلي