محلي

إصدار 2523 عقد امتياز فلاحي منذ 2010

بومرداس

 

 أصدرت مصالح أملاك الدولة ببومرداس 2523 عقد إمتياز فلاحي منذ 2010 في إطار إعادة تنظيم استغلال هذه الأراضي بالانتقال من عقود الانتفاع الدائم إلى عقود الامتياز.

 وأوضح محمد خروبي على هامش دراسة ملف القطاع الفلاحي بالمجلس التنفيذي الولائي أنه تم توزيع مجمل العقود الصادرة على أصحابها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 326- 10 الصادر في 23 ديسمبر 2010 المحدد لكيفية منح حق الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة.

  ومن جهته عبر كمال عباس والي الولاية الذي ترأس المجلس التنفيذي عن عدم رضاه من "العدد الضئيل للعقود الصادرة إلى حد اليوم مقارنة بما هو جار بمختلف ولايات الوطن"، حيث لا تمثل إلا نسبة 47 من المائة من مجمل الملفات المودعة التي يصل عددها إلى 5994.

  وفي هذا الصدد شدد الوالي على ضرورة قيام مصالح أملاك الدولة بتدارك الوضع من خلال "التنظيم الجيد" و"تكثيف الجهود" بغرض رفع نسبة العقود المنجزة خاصة أن الولاية حسب قوله "حسنت" ظروف العمل بهذه المديرية و"وفرت لها كل الإمكانات المادية والبشرية الضرورية للقيام بمهامها".

 ويناهز العدد الإجمالي للملفات التي درست على مستوى ديوان الأراضي الفلاحية لبومرداس 5356 بنسبة تقدر بـ 89 من المائة من مجمل الملفات المودعة المذكورة وتم تبليغها جميعها إلى مصالح أملاك الدولة لإعداد عقود الامتياز بشأنها.

 كما أمضت المصالح المعنية بالديوان إلى حد اليوم 5356 دفتر شروط مع المعنيين الذين درست ملفاتهم وتحصلوا على الموافقة.

ويقدر عدد الملفات التي تحتاج إلى الدراسة 321 ملفا من مجمل الملفات المودعة لدى الديوان إلى حد اليوم.

  ومن جهة أخرى ذكر نفس المدير أن مصالح الديوان جمدت 1200 ملف من مجمل الملفات المودعة حيث يتعلق جزء هام منها بتسوية وضعية "الأحواش" بداخل المستثمرات الفلاحية.

 كما تم في هذا الإطار كذلك تجميد أزيد من 60 ملفا خاصا بمستثمرات فلاحية (فردية وجماعية) للاستفادة من العقود المذكورة هي محل متابعات قضائية للفصل في مخالفاتها للقانون ولا يمكنها الاستفادة من مزايا القانون الجديد إلا بعد فصل القضاء نهائيا في مصيرها.

 يذكر أن مجموع المعنيين بقانون الامتياز الفلاحي يستغلون 1341 مستثمرة فلاحية منها زهاء ألف مستثمرة جماعية و400 مستثمرة فردية تتربع على مساحة إجمالية تقدر بحوالي 26.000 هكتار.

من نفس القسم محلي