محلي
منح 500 إعانة مالية لبناء سكنات ريفية لفائدة المتضررين من الزلزال
غليزان
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 03 جوان 2014
فنّد والي ولاية غليزان بالنيابة السيد بلقاسم سيلمي في تدخله خلال مناقشة ملف السكن المجلس الشعبي الولائي ما قيل حول تماطل وتقاعس السلطات المحلية أمام التكفل السريع بالمتضررين المتواجدين بدواوير بلدية سيدي سعادة اثر الزلزال الأخير الذي ضرب شرق ولاية مستغانم.
السلطات الولائية لم ترفض تقديم الإعانات لهؤلاء المواطنين عكس ما تروج له بعض الأطراف، وأن الإدارة سخرت كل الوسائل المادية والبشرية للتكفل الجيد بالعائلات المتضررة التي تشققت بيوتها البالغ عددها، حسب ما كشف عنه المسؤول الأول على الجهاز التنفيدي، نحو 507 مسكن تعرض للتشققات وتصدعات، كما أن المصالح المعنية خصصت الخيم للعائلات المتضررة ومصالح لجنة مراقبة السكن بصدد معاينة ما تبقى من السكنات المتضررة من الزلزال حيث سخرت نحو 100 خيمة إضافية في حال الزيادة في السكنات المتضررة.. هذا وقد كشف والي الولاية عن 500 إعانة مالية في إطار السكن الريفي سيستفيد منها الموطنين الذين انهارت بيوتهم قصد بناء جديدة، مضيفا بأن ما أقدم عليه بعض السكان من قطع الطريق عطل مهام المصالح المعنية وكانت السلطات المحلية على حد تصريحات الوالي قد سخرت بعض المختصين التابعين لمصالح مديرية النشاط الإجتماعي للتكفل البسيكولوجي لأفراد العائلات المتضررة. للإشارة فإن العشرات من سكان الضاحية أقدموا بحر الأسبوع المنصرم بقطع الطريق الوطني رقم 23 والطريق السيار شرق - غرب العابر لتراب دائرة يلل في ولاية غليزان احتجاجا على تأخر وصول المساعدات إلى السكان جراء الأضرار التي لحقت بسكناتهم نتيجة الزلزال الذي ضرب المنطقة الغربية، ما دفع برجال الدرك إلى التدخل لفتح الطرقات وتوقيف بعض المشاركين في عملية الاحتجاج وتحويلهم إلى العدالة أين أودع 8 أشخاص من مجموع 19 موقوف تتراوح أعمارهم ما بين 28 و42 سنة الحبس بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان بتهمة التجمهر في الطريق العمومي وغلقه دون رخصة فيما استفاد البقية من الاستدعاء المباشر. وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الولائية كانت قد عاينت المناطق المتضررة من الزلزال ووعدت السكان بالتكفل بهم ومساعدتهم.
