محلي
خسائر بقيمة مليار و200 مليون سنتيم تتكبدها مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز
الشلف
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 16 أفريل 2014
سجلت مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز بولاية الشلف، وكل مديرياتها عشرات الاعتداءات سنويا على شبكات الكهربائية لسرقة الكوابل بغرض المتاجرة في مادة النحاس عن طريق التهريب إلى الدول المجاورة سواء شمال أو جنوب الولاية والتي تنشط بها العديد من الشبكات الإجرامية المختصة في استخراج مادة النحاس من الكوابل الهاتفية قبل بيعها لتجار مختصين. الظاهرة وخيمة لا سيما على البلديات النائية والريفية الأمر الذي يؤدي في برامج التوزيع الكهرباء إلى خلل في تحسين الخدمة وتاهيل الشبكات، حيث أضحت تهدد برامج شركات التوزيع الكهربائية الاستثمارية ومشاريعها، فسرقة الكوابل الكهربائية لم تعد منعزلة وباتت خطر وعقبة أمام التنمية لا سيما المناطق الريفية. وقال السيد علي حمادي رئيس تقنية الكهرباء بمديرية توزيع الكهرباء والغاز شمال بولاية الشلف، إن الظاهرة أخذت في الفترة الأخيرة أبعادا خطيرة وهذا بالنظر إلى عدد الحالات المسجلة وما خلفته من خسائر مادية معتبرة شكلت عبئا ثقيل على ميزانية المؤسسة من جهة وعلى المواطن الذي لطالما اشتكى منها ومن جهة ثانية تستغرق مدة إصلاح العطب الذي يصيب الشبكات جراء تخريبها من طرف اللَصوص مدة تفوق الأربعة أشهر. واستنادا إلى تصريحات ذات المسؤول، فخلال العام الماضي سجلت مؤسسة 38 قضية سطو عبر البلديات هي بلدية بني حواء 11 عملية سرقة، وبلدية الزبوجة 05 عمليات، بنايرية، سيدي عكاشة، أولاد فارس ومع ارتفاع الارقام ترتفع خطورة وتدخل الظاهرة خط الجدية والذي يستدعي دراستها وتحقيق فيها مع قمع هذه العصابات التي تتاجر في الكوابل النحاسية المسروقة، حيث أبدوا تخوفهم الكبير من اتساع رقعة هذه الظاهرة الخطيرة، فخلال سنة 2013 تم سرقة 58 كلم من الشبكة الكهربائية أي ما يعادل اكثر من مليار و 200 سنتيم كخسائر. أما العام الجاري 2014 تم تسجيل حالتين الحالة الأولى بواد قوسين، حيث كانت محاولة سرقة وعند تفطن المواطنين فرّ السارقون. أما الحالة الثانية على مستوى بلدية تاجنة وتم سرقة 300 متر أي ما يعادل 1200م أي ما يصل إلى 39 مليون سنتيم، ويرى رئيس القسم علي حمادي تقليص الظاهرة وتطويقها بفضل مساعدة السكان وتعاونهم مع مصالح الأمن بالاتصال على الرقم الأخضر، كما تحصي مصالح الأمن خسائر بالملايير وعديد الاعتداءات لهذه الظاهرة.
كما يشكو القطاع الصحي ببلدية بني حواء بأقصى شمال ولاية الشلف، من عدة نقائص وبالأخص الجانب الصحي، حيث يتصدرها غياب الطاقم الطبي وشبه الطبي، الأمر الذي يرهن إنجاز مشاريع في القطاع حيث يعاني جراء هذا الأمر سكان القرى والمداشر الأمرين في الاستفادة من الخدمات الصحية بالنظر إلى بعد مراكز العلاج، إذ أنهم يضطرون إلى الانتقال إلى مدينة تنس على بعد 40 كلم أو إلى بلدية "الداموس" التابعة لولاية تيبازة للعلاج، خصوصا بالنسبة للنساء الحوامل وبعض الاختصاصات القاعدية الأساسية. ويزداد الأمر صعوبة إذا علمنا بانعدام الأطباء الخواص بالمنطقة، الأمر الذي يجعل المرضى مضطرين إلى تكبد عناء التنقل إلى المراكز الصحية على مسافات بعيدة وتحمل تكاليف ذلك. وتعوّل البلدية على مستشفى 60 سريرا الجاري إنجازه بالبلدية في التخفيف من عناء التنقل إلى المراكز البعيدة حيث تتجاوز نسبة الأشغال الـ50 من المائة.
