محلي
مئات السكنات تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري رهينة مشاكل العقار
سطيف
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 16 أفريل 2014
أعاق مشكل العقار انجاز المئات من السكنات التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية سطيف، حيث تشير الأرقام التي بحوزتنا عن وجود عدد معتبر من البرامج السكنية المتأخرة قدرت بـ 810 سكنات مسجلة قبل سنة 2010.
وحسب مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بسطيف، فإن مصالحه تعمل على تذليل كل الصعاب لتجسيد كل البرامج السكنية دون استثناء، كاشفا أن الديوان يحصي حاليا برنامجا يضم 26 ألف سكنا، جهز منها 9 آلاف سكن، لتبقى حوالي 12 ألف في طور الإنجاز، و5380 سكنا على وشك الانطلاق منها 1400 وحدة سلمت للمقاولات و2270 في مرحلة المناقصات، و1630 بصدد إنجاز دفاتر شروط. ويرجع العارفون بالقطاع أسباب التأخر بالدرجة الأولى إلى مشكلة العقار وقضية توطين المشاريع السكنية، حيث يجد القائمون صعوبات كبيرة جدا في إيجاد أرضيات لاحتضان هذه المشاريع، خاصة بالمنطقة الشمالية للولاية التي تبقى فيها مئات المشاريع عالقة، بين التجسيد الفعلي للمشاريع واسترجاعها من قبل الوصاية، وإن كان بعض رؤساء البلديات يجتهدون في البحث عن أرضيات لتوطين مشاريع ببلدياتهم فإن بعضهم مازال يتعمد التماطل لتوجيه المشاريع نحو مناطق معينة ما يثير في الكثير من الأحوال مشاكل لا تحصى ولا تعد، كما قد اصطدمت هذه المشاريع المتأخرة بالنزاعات العقارية بين البلديات وملاكها الأصليين، ومن ذلك ما حدث على مرتين لأحد المشاريع السكنية ببلدية جميلة الواقعة شرقا، ومن متاعب العقار اصطدمت هذه المشاريع بمقاولات ضعيفة، سرعان ما تنسحب من المشروع ويفسخ عقدها، متسببة في وقت إضافي قد يطول في الكثير من الحالات، وإن كانت بعض المقاولات قوية فإنها تصطدم دائما بمشكلة اليد العاملة، التي صارت تحديا حقيقيا يرهن تقدم كل البرامج السكنية بالولاية.
من جانب آخر تم بحر الأسبوع الجاري استدعاء مكتتبي عدل لتوزيع حصة 350 وحدة سكنية في إطار البيع بالإيجار التي انتهت الأشغال بها سنة 2007. هذا النوع من السكن الذي انتهجته الدولة موجه لذوي الدخل المتوسط من أجل القضاء على أزمة السكن حيث تم إسناد انجاز350 سكن إلى صندوق التوفير والاحتياط العقاري ومن تمويل بنك التوفير والاحتياط، منها 120 بمنطقة القصرية ببلدية سطيف 100 سكن بعين ولمان و50 في كل من بلديتي عين أزال وبئر العرش و30 وحدة سكنية بعين أرنات ومع ذلك بقيت دون استغلال لـ 7 سنوات رغم أنها مجهزة حتى بسخانات الماء، حيث تم مؤخرا استدعاء المستفيدين لتسديد المستحقات الأولية المقدرة 10 من المائة من مبلغ السكن المقدر بـ 210 مليون للشقة من نوع ثلاث غرف و280 مليون للشقة من أربع غرف، باحتساب دعم الدولة المقدرة بـ 70 مليون، على أن يتم تسديد باقي المبلغ حسب الدخل الشهري للفرد مع النظر لسن المستفيد، حيث باشر المكتتبون في دفع هذه المستحقات فيما رفض آخرون كونهم قاطنين بمركز الولاية واستفادوا في بلديات أخرى، خاصة أن القائمة تم ضبطها من الملفات المودعة على مستوى وكالة عدل لسنتي 2001 و2002. كما انتهت أشغال انجاز 2000 حصة سكنية بمنطقة الباز بسطيف ولم تبق سوى التهيئة الحضرية لهذه السكنات ومن المنتظر ضبط القائمة من ملفات سنة 2002، كما تم إعادة دراسة لانجاز 700 وحدة سكنية بالعلمة وكل هذه الحصة من انجاز أسيري كناب، كما استفادت الولاية من 6500 وحدة سكنية أخرى موزعة على عدة بلديات، يتم انجازها قبل نهاية المخطط الخماسي الثالث. فيما أكد مصدر موثوق أن وكالة عدل استفادت من 10 آلاف وحدة من هذا النوع من السكن منها 6000 وحدة بمنطقة بئر النسا بسطيف و4000 ببلدية العلمة تم تعيين الأرضية المخصصة لاحتضان هذه السكنات على أن تنطلق الأشغال بعد إتمام باقي الإجراءات.
