محلي
محلات مغلقة بمواقع مشروع "100 محل بكل بلدية"
بومرداس
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 01 أفريل 2014
يعرف مشروع "100 محل بكل بلدية"، بولاية بومرداس، العديد من النقائص منها سوء اختيار مواقع إنجازها وطريقة توزيعها وكذا غياب مختلف الضروريات المتعلقة بممارسة مختلف الأنشطة، ما رهن مشاريع الشباب المستفيدين لتحقيق أحلامهم.
ولتسليط الضوء على هذا المشروع الضخم والذي استنزف من خزينة الدولة الملايير من الدينارات، وقفنا عند المحلات المهنية بولاية بومرداس، أين سجلت شكاوى الشباب هناك وانحصرت في مختلف النقائص والمشاكل التي عرقلت ممارسة مهنهم المتعددة، وعبّر المستفيدون عن استيائهم وتذمرهم في ظل وجود العديد منها –أي المحلات المهنية- غير مستغلة كونها لم توزّع بعد على مستفيديها بالرغم من انتهاء الأشغال بها.
وببلدية دلس وقفنا على هذه المحلات المتواجدة بمنطقة خارجة عن النسيج العمراني وبالضبط في حي "المونوبري" وقال أحد الشباب المستفيدين: "أنا لم أستغل محلي لكونه موجود بعيدا وسط المدينة والمواطنون لا يقبلون على ما نقدمه من خدمات". وأضاف: "جل المحلات تفتقر إلى ضروريات مختلفة".
وفي بلدية بغلية أكد الشباب أن المحلات لا تشكل لديهم أي اهتمام بالنظر إلى موقع إنجازها وكذا العديد من العوامل منها التخريب الذي طال بعضها وتحولها إلى بؤر للمنحرفين وامتناع المواطنين على التوجه نحوها وضروريات الغاز والكهرباء والعدادات... إلخ، أما ببلدية الناصرية –وحسب المستفيدين- فقد رفض هؤلاء بدء عملهم بها نظرا لموقعها بحي الشاليهات، حيث أنه من بين 100 محل تم توزيع 20 محلا فقط تتواجد بالقرب من مركز البلدية، في حين طال الإهمال باقي المحلات الأخرى رغم انتهاء الأشغال بها.
الوضعية نفسها ببلدية جنات حيث وبالرغم من إنجاز بعضها على واجهة الطريق الوطني رقم 24 إلا أنها لا تزال مغلقة باستثناء عدد قليل منها بدأ المستفيدون من مزاولة العمل بها، أما بقية الحصة للمحلات المتواجدة بواجهة أخرى فهي مغلقة، في حين تحولت بعضها بفعل العوامل الطبيعية إلى (مباني هشة) تخربت فيها الطلاء وكتب على جدرانها.
أما بلديات أعفير، شعبة العامر، تاورقة، عمال، بني عمران والثنية، فتم توزيع المحلات بها على الشباب المهنيين غير أنها لم تستغل بصفة مائة من المائة ولا تزال بعضها تعاني التهميش. وعن الأسباب يؤكد الشباب، أن المسؤولين لم يراعوا مواقع الإنجاز حيث شيدت بعيدة عن الموقع العمراني فضلا على أنها تفتقر إلى تركيبة بنائية تساعد على التسوق كما تغيب فيها الكثير من الضروريات على غرار الغاز والكهرباء؟
وأكد الشباب الذي تحدثنا إله بمختلف البلديات، أن المحلات المهنية في إطار مشروع الرئيس بوتفليقة والخاص بإنجاز 100 محل بكل بلدية، قد تحولت إلى مواقع وبؤر للإجرام المنظم والآفات الإجتماعية على غرار تعاطي وترويج المخدرات والأفعال المشينة بالأخلاق وممارسة الرذيلة. وقال محدثونا، إن بعض المحلات قد تعرضت لعمليات تخريب وسرقة الكوابل الكهربائية، وأضحت مواقعها بمثابة أماكن ممنوعة على باقي المواطنين نتيجة الاعتداءات التي تطالهم على يد الشباب المنحرفين، مثلما هو الحال ببلدية بودواو، وبودواو البحري. وفي هذا الصدد كشف أحد المستفيدين من هذه المحلات بمدينة بودواو، التأخر الكبير المسجل في ربط المحلات بالكهرباء والماء وقنوات الصرف وعدم جاهزية بعض المحلات للاستغلال الفوري، بالإضافة إلى عدم المطابقة التقنية لبعضها في نوعية النشاط المعتمد وكذا المساحة. هذا علاوة على وجود معظم هذه المحلات في مناطق وأماكن معزولة. هذا، وتعرف بعض البلديات صعوبات كبيرة في توزيع هذه المحلات بالرغم من الانتهاء من أشغالها منذ سنوات في ظل كثرة الطلب عليها مقارنة بعدد المحلات التي استفادت منها، على غرار بلديتي برج منايل والثنية.
من جهتهم يطالب الشباب المستفيدين من محلات الرئيس ببلديات بومرداس، بالتدخل العاجل للسلطات المحلية، قصد توزيع ما تبقى منها أولا، وكذا توفير الأمن بمحيط تشيدها على اعتبار أنها أنجزت في أماكن بعيدة عن المدن خاصة في ظل انتشار عصابات الإجرام والمخدرات، كما طالب هؤلاء الشباب من المعنيين بإعادة النظر في تسعيرة الكراء ومراجعة طريقة تخفيضها، في وقت تنحصر مطالب هؤلاء في توفير الضروريات على غرار الكهرباء والماء والغاز الطبيعي.
