محلي
الوالي يقرر منح شهادة الحيازة لأصحاب السكن الريفي للحد من نهب العقار
تلمسان
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 31 مارس 2014
أعلن والي ولاية تلمسان الساسي أحمد عبد الحفيظ على إجراءات جديدة من أجل التقليص من أزمة السكن بالولاية، لا سيما للفئات المحرومة. وفي هذا الإطار كشف على أنه تقرر رسميا إعادة تفعيل العمل بشهادة الحيازة مجددا بعد أن تم تجميدها لعدة سنوات على خلفية فضائح هزت قطاع العقار بالولاية سابقا، جاء القرار على خلفية تزايد طلب المواطنين للحصول على هذه الشهادة الهامة في إتمام ملفات تسوية العقار وأراضي ملكا لهم، ومع ذلك فقد شدد الوالي على أن الإجراءات الجديدة سوف تمس فقط المواطنين الراغبين في بناء سكنات وفق صيغة البناء الريفي، مضيفا على أن منح شهادة الحيازة تتعلق بقطع أرضية على مساحة تعادل بناء سكن. وبلغة الصرامة والصراحة أكد الساسي على أنه من غير المعقول منح شهادة الحيازة لأشخاص يريدون تسوية ملفات عقار بمساحة عدة هكتارات، خاصة أن الحصول على هذه الشهادة ليس بالأمر الصعب ولا يتطلب إجراءات إدارية معقدة. وجاءت قرارات الوالي تزامنا مع موافقة الجهات الوصية والمختصة على تخصيص ما لا يقل عن 500 تجزئة أرضية لبناء ما يسمى بتجمعات سكانية ريفية على أن لا يتعدى عدد البناءات في كل تجمع 50 سكنا والتي تنجز على أراضي تابعة للدولة عبر مختلف بلديات الولاية، لا سيما تلك ذات الطابع الريفي والفلاحي، وهو ما قد يعادل 25 ألف سكن قد يكون كافيا للحد من أزمة السكن في المناطق خارج النسيج الحضري. وفي ذات السياق فقد لقيت هذه الإجراءات التي قررها الوالي تجاوبا وارتياحا لدى آلاف المواطنين لا سيما القاطنين بالمناطق القروية والريفية والتي يريد أصحاب الوضعية الاجتماعية بناء سكنات رفية والاستفادة من برامج الدعم، خاصة أن تعليق إصدار هذه الشهادة جاء على خلفية فضائح طالت العقار بعدة جهات من الولاية خلال السنوات الأخيرة الماضية والتي تورط فيها انتهازيون ومافيا استغلوا هذه الإجراءات لنهب عقار بآلاف الهكتارات لا سيما في المناطق الحيوية وذات الطابع السياحي، وهو ما جعل مصالح الأمن تباشر تحقيقات في القضية، كما استدعت الوضعية أيضا تدخل الوالي السابق نوري عبد الوهاب الذي أمر بقرار يقضي بإلغاء إصدار الشهادة لتجنب نزيف متواصل للعقار بتلمسان واستغلال المتوفر منه في انجاز مرافق اجتماعية.
