محلي

تسوية مشكل زرع الكلى يتوقف على توسعة حلقة المتبرعين

تيزي وزو

 

 اعتبر رئيس مصلحة أمراض الكلى بالمركز  الاستشفائي الجامعي "محمد نذير" لتيزي وزو أن تسوية مشكل زرع الكلى الذي يعترض حاليا المصابين بالقصور الكلوي يقتضي " توسيع حلقة المتبرعين التي لا تتعدى راهنا أفراد عائلة المريض."

  وفي هذا الإطار أوضح البروفسور سبع عثمان  أنه " نظرا  عدد المصابين بهذا المرض و بغرض إيجاد حل لمسألة التبرع من طرف أقرباء المريض و في غياب التوافق بين فصيلة الدم و الأنسجة أو عدم وجود متبرعين متطوعين فإنه بات من الضروري ترقية عملية التبرع بالأعضاء وسط المجتمع."

 وأضاف أنه "ينبغي مرافقة هذه العملية بإطار قانوني لحماية الطبيب المعالج الذي يقوم بإنجاز عملية زرع الكلى."

  وأكد البروفسور سبع أنه على عكس بعض الاعتقادات الخاطئة فإن " المتبرع بكلية لا يتعرض لأي خطر من الناحية الصحية" بل بالعكس " يستفيد من فحص طبي شامل قد يؤدي إلى اكتشاف بعض الأمراض لديه يتم التكفل بها."

  وأفاد من جهة أخرى أن مصلحة علاج أمراض الكلى بتيزي وزو " أنجزت منذ وضعها حيز الخدمة سنة 2007 إلى يومنا هذا 85 عملية لزرع الكلى بمعدل عشر عمليات في السنة في حين أن الطلب السنوي في هذا المجال يقدر ب30 عملية."

  للإشارة فإن هذه المصلحة تتوفر على 28 جهازا لتصفية الدم  حسب هذا المسؤول  "تستغل لأقصى درجة و ذلك راجع إلى تسجيل سنويا 120 حالة جديدة للقصور الكلوي."

  وأشار البروفسور سبع إلى أنه "أضحى من الضروري فتح مركز جديد لعلاج أمراض الكلى بمدينة تيزي وزو الجديدة لمواجهة نسبة التشبع المسجلة حاليا بمصلحة أمراض الكلى التابعة لمركز الاستشفاء الجامعي"  موضحا أن هذا الوضع "ليس في صالح التجهيزات و لا حتى المرضى الذين يضطر بهم الأمر إلى التوجه إلى العيادات الخاصة مقابل دفع مبلغ لا يقل عن 6.000 دج للحصة الواحدة لتصفية الدم مع الإشارة إلى أن هذا المبلغ يعوض في حدود السدس فقط من طرف صندوق الضمان الاجتماعي."


من نفس القسم محلي