محلي

القاطنون بمركز تعذيب المجاهدين بسوق الحد يطالبون بترحيلهم

بومرداس

 

 

هدد سكان قرية القوتي أو ما يسمى بمركز تعذيب المجاهدين المتواجد بأعالي جبال بلدية سوق الحد الواقعة بالجهة الجنوبية الشرقية لولاية بومرداس على بعد 15 كلم بالخروج إلى الشارع والاحتجاج أمام مقر البلدية والولاية في حال استمرار الوضع على حاله والتزام الصمت في ما وضعيتهم المزرية التي تتطلب ترحيلهم إلى سكنات لائقة بعد معاناة تجاوزت نصف قرن من الزمن، حيث يقطنون في هذه الأقبية منذ الاستقلال ولم يتم الالتفات إليهم من طرف المسؤولين الذين زاروهم في مناسبات عدة وخلال الحملات الانتخابية التي قطعوا فيها الوعود بانتشالهم من هذا الجحيم وتحويل هذا المركز إلى معلم تاريخي في إطار حماية التراث الجزائري لكن لا حياة لمن تنادي حيث سدت كل الأبواب في وجوههم.

سكان القرية المذكورة والتي يتجاوز عددها الـ 17 عائلة طالبوا بالتفاتة حقيقية من طرف المسؤولين بما فيهم السلطات المحلية من أجل ترحيلهم وتحسين اطارهم المعيشي، لا سيما أنه تم إحصاء كل العائلات القاطنة بهذا المركز والمناطق المجاورة لها التي صنفت سكناتها ضمن السكنات الهشة التي تنعدم بها شروط العيش الكريم، حيث صرحت بعض العائلات أنهم سئموا من الانتظار في هذه القرية أو المركز الذي كان إبان الثورة منطقة لتعذيب وسجن المجاهدين وبعد الاستقلال تم اتخاذها كمساكن لهم بالنظر إلى الظروف المعيشية المزرية التي كانوا يعيشونها في ذلك الوقت، لكن مع مرور الزمن تدهورت أوضاعهم المعيشية بهذه المنطقة، حيث أصبحت حجراتها لا تستوعب عدد أفراد العائلة نظرا لضيقها، حيث لا تتجاوز مساحتها 10 متر مربع ناهيك عن مشكل اهتراء أسقف الحجرات وجدرانها الآيلة للإنهيار التي تضررت بدرجة كبيرة جراء الزلزال الذي هدم عدة أجزاء منها، وهو ما أجبر السكان على تشييد بناءات بالقصدير بغرض توسعتها بعدما سئموا من انتظار ترحيلهم، حيث شجع هذا الوضع في تنامي البناءات القصديرية بهذه المنطقة أمام مرأى ومسمع الأميار المتعاقبين على المجلس البلدي.

كما أكد بعض المواطنين أن غياب المرافق الضرورية في حياتهم اليومية أرقهم ويأتي في مقدمتها انعدام شبكة قنوات الصرف الصحي بهذه المنطقة، وهو ما أدى إلى تزايد عدد الحفر الصحية والتلوث الكبير الذي لحق بالقرية جراء صب المياه القذرة في العراء التي نتج عنها انتشار الروائح الكريهة والجرذان التي تغزو أقبيتهم وتثير هلع أبنائهم وتزايد مخاوف العائلات من إصابتهم بأمراض وأوبئة متنقلة عن طريق الحشرات التي تنتشر في فصل الصيف، كما تذمر هؤلاء من غياب المياه الصالحة للشرب، الأمر الذي يجبرهم على جلب المياه من المنابع المتواجدة بالقرى والمداشر المجاورة لها حيث أكدوا أن حاجتهم لهذه المادة الحيوية التي تزيد في فصل الصيف تجبرهم كذلك على شراء صهاريج المياه وتحملهم مصاريف هم في غنى عنها. أما مشروع ربط سكناتهم بالغاز الطبيعي فهو حلم بعيد المنال لديهم في ظل التجاهل التام من طرف المسؤولين الذين لم يحركوا ساكنا لانتشالهم من المعاناة التي حولت حياتهم إلى كابوس حقيقي في هذا المركز الذي كان من المفترض أن يكون كمعلم تاريخي تزخر به هذه البلدية التي لديها تاريخ 600 شهيد خلال الثورة المجيدة.

وفي ذات السياق صرح السكان أنهم تلقوا وعودا بترحيلهم منذ سنوات من طرف الأميار المتداولين على رأس المجلس الشعبي البلدي لسوق الحد لا سيما أنه تم إحصاؤهم في سنة 2007 حين أكد المسؤولين في ذلك الوقت أن سكناتهم ضمن السكنات الهشة التي تتطلب إزالتها وأن البلدية استفادت من برنامج سكني في هذا الإطار، لكن أي من هذه الوعود لم تحقق بعد وهو ما زاد من تذمرهم من التماطل والتجاهل التام لانشغالاتهم التي طرحوها منذ سنوات، لكن لا جديد يذكر -حسب تعبيرهم- فأوضاعهم المعيشية تتدهور يوما بعد يوم وفقدوا الأمل في ظفرهم بسكن لائق تتوفر فيه ظروف العيش الكريم.

 من جهتهم المجاهدين القاطنين بهذه المنطقة والذين عايشوا الحدث خلال الثورة وكانوا معتقلين بهذا المركز أعابوا عدم تدخل السلطات الولائية بما فيها مديرية المجاهدين من اجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل هذا الأخير إلى معلم تاريخي يستقطب الزائرين من مختلف المناطق من الولاية وحتى الولايات المجاورة، حيث أشار هؤلاء إلى أن السلطات الولائية قامت بزيارة المركز ووعدتهم بحماية هذا الإرث التاريخي، لكنهم لم يجسدوا هذه الوعود على أرض الواقع.

السلطات المحلية صرحت بأن العائلات القاطنة بقرية القوتي تم إحصاؤها وإدراجها ضمن السكان القاطنين في البناءات الهشة التي قدر عددها على مستوى البلدية بـ 48 عائلة سيتم ترحيلها إلى السكنات الاجتماعية المخصصة للقضاء على السكن الهش بالبلدية الذي هو في طور الانجاز يحتوي على 50 وحدة سكنية. أما عن سبب تأخر ترحيل هذه العائلات من هذا المركز فقد أضاف المتحدث أن النقص الفادح في البرامج السكنية وعدم استفادة البلدية من حصص كبيرة في السنوات الماضية هو السبب في عدم التكفل بانشغالات هذه العائلات، مشيرا إلى أنه منذ الاستقلال إلى غاية سنة 2005 لم تستفد سوق الحد سوى من حصة سكنية قدرت بـ 105 وحدة سكنية للتكفل بالحالات الاجتماعية حيث ساهم هذا المشكل في بروز خلل كبير في مجال العرض والطلب في قطاع السكن وهو ما أجبر السلطات المحلية على رسم استراتيجية للنهوض بهذا القطاع من خلال تجسيد البرامج السكنية التي عرفت تأخرا في الانجاز ومطالبة بحصص جديدة للتكفل بجميع الطلبات المودعة لدى مصالح الدائرة للحصول على السكن بمختلف صيغه.

 

 

من نفس القسم محلي