محلي
مشاريع هامة يتدعم بها قطاع الصيد البحري
بومرداس
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 03 مارس 2014
تدعم قطاع الصيد البحري وتربية المائيات بولاية بومرداس بعدة مشاريع تنموية تندرج في إطار تحسين ورفع مردودية إنتاج الثروة المائية وتساهم في تدارك النقائص والمشاكل التي تشهدها، منها الاهتمام بنشاطات تربية المائيات التي تم تجسيد العديد من المشاريع التي حققت قفزة نوعية في إنتاج السمك كما سطرت مشاريع أخرى التي ستمتد حتى أفق 2025، إضافة إلى تدعيم هياكل القطاع بمنشآت جديدة لتحسين ظروف عمل الصيادين على غرار مشروع إنجاز قطب حضري يعد الأول من نوعه على المستوى الوطني وكذا إعادة تهيئة وتوسيع بعض موانئ الصيد التي تعاني من مشاكل وعراقيل أدت إلى تدني مستوى الخدمات المقدمة للصيادين ومهنة الصيد بصفة عامة.
وفي ذات الإطار أكد مدير مديرية الصيد البحري وتربية المائيات شريف قادري أنه تم الانتهاء من الدراسة التقنية لمشروع منطقة النشاطات الصناعية التي سيتم انجازها هذه السنة في ميناء زموري في مساحة إجمالية تقدر بـ 20 هكتار، حيث من المنتظر أن يخلق هذا المشروع أزيد من 03 آلاف منصب شغل جديد دائم يساهم في تخفيف من نسبة البطالة وتحسين وضعية عمل الصيادين من خلال توفير أكثر من 20 نشاط بحري بهذا المشروع الهام الأول على المستوى الوطني.
كما تم برمجة مشاريع استثمارية في مجال بناء وإصلاح السفن الصيد البحري، أنشئت من خلالها 06 مؤسسات لبناء السفن وإصلاحها موزعة عبر موانئ الصيد البحري الثلاثة دلس، زموري، كاب جنات مضيفا أن هذه المشاريع ساهمت في خلق عدد هائل من مناصب الشغل كما تقوم هذه المؤسسات إلى جانب إصلاح السفن المحلية بصيانة وإصلاح السفن القادمة من الولايات المجاورة وهو ما يشجع على رفع مداخيل القطاع، إضافة إلى ذلك فقد جسد القطاع عدة وحدات لإنتاج الثلج عبر موانئ الصيد المذكورة الذي يستغل في تسويق السمك على البارد إلى مختلف ولايات الوطن.
إضافة إلى ذلك فإن القطاع شرع في تجسيد ورقة الطريق القطاعية والتي أعطت أهمية كبيرة إلى مجال الاستثمار في تربية المائيات وتطويره، حيث تبيّن أن القطاع عرف انتعاشا في مردودية الإنتاج الثروة السمكية في المسطحات المائية والمزارع والأحواض الخاصة بتربية وإنتاج سمك الشبوط وحاليا هناك تحفيزات هامة لتشجيع الصيادين على ومهنيي القطاع على الاستثمار في تربية المائيات من أجل تحسين ظروفهم المعيشية لا سيما أن القطاع يفتح آفاقا بالتنسيق مع أجهزة دعم الدولة أونساج وكناك على منح قروض من أجل الاستثمار في مختلف المجالات ومرافقة وتوجيه المستفيدين خلال المرحلة الأولى من بداية المشروع لضمان حسن الاختيار والتسيير، كما أضافت المتحدث إلى أن القطاع قام مؤخرا بإمضاء اتفاقية مع بنك الفلاحة والتنمية الريفية من أجل تنظيم خرجات ميدانية تحسيسية وإعلامية عبر مختلف بلديات الوطن من أجل التعريف بالمشاريع الاستثمارية التي يوفرها قطاع الصيد البحري وحث الشباب خاصة المتخرجين المتحصلين على شهادات تأهيلية وتكوينية في مجال الصيد البحري على التقرب من هذه الأجهزة بهدف الاستثمار في المجال الذي يرغبون فيه.
ومن المشاريع التي تم تسطيره هذه السنة -يضيف المسؤول الأول- على القطاع مشروع إنجاز مسمكة عصرية لبيع السمك بالتجزئة مدعمة بوحدة لإنتاج الثلج حيث تم اختيار الأرضية المخصصة لانجازه بالقرب من محطة البرية للمسافرين القديمة ببلدية بومرداس لتشجيع وتنظيم سوق السمك وضمان إيصاله إلى المستهلك وفق شروط العرض والبيع المعمول به، إضافة إلى انجاز مسمكة أخرى بجوار السوق الجواري في إطار تنظيم نشاط بيع السمك بالأسواق المحلية ومشروع انجاز 03 مسامك أخرى عبر موانئ الصيد الثلاثة زموري دلس وكاب جنات.
وبغية تحسين ظروف عمل الصيادين وتحفيز الشباب الراغبين في الاستثمار في مجال الصيد البحري وتسويق الثروة السمكية فقد سطرت مديرية الصيد البحري بالتنسيق مع بعض أجهزة دعم الدولة كالكناك وأونجام ووزارة التضامن الوطني مشروع منح الدراجات تتوفر على 04 صناديق بلاستيكية لبيع منتوج السمك مع تثليجه لضمان جودته وعدم إتلافه وهذه الدراجات من صنع مؤسسة عمومية منطقة قالمة أين تسمح للبائعين التنقل إلى الأحياء والقرى والمداشر عبر بلديات الولاية بعدما كانت في السابق عملية بيع السمك مقتصرة على بعض النقاط لكن أكثرها لا تتوفر على شروط النظافة وقد تم الشروع في إحصاء بائعي السمك على المستوى الولائي على مستوى غرفة الصيد البحري من أجل إعداد قائمة المستفيدين من هذه الدراجات.
من جهتهم فإن المستهلكين أعابوا الارتفاع الجنوني لأسعار السمك الذي باتوا محرومون من تناوله بعدما تجاوز عتبة 600 دج، وبالتالي حرمت الطبقة المتوسطة من تناول هذا النوع من اللحوم وهو ما دفع الكثير منهم إلى طرح عدة تساؤلات على من تقع مسؤولية ارتفاع أسعار الأسماك، لا سيما أن المسؤولين يؤكدون على تسجيل تحسن ملحوظ في الإنتاج من خلال المشاريع التنموية المجسدة والمسطرة في الخماسي الجاري لكن الواقع يعكس تطمينات السلطات المعنية ليبقى استهلاك المواطنين للأسماك في هذه الفترة شبه حلم لدى الكثير منهم بسبب غلائها وعدم تماشيها مع مستواهم المادي.
