محلي
أزمة السكن تؤثر على المؤسسات المدرسية
الجزائر العاصمة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 05 فيفري 2014
تحولت مدارس بالعديد من بلديات ولاية الجزائر العاصمة إلى سكنات ما يتسبب في إزعاج رؤساء المجالس الشعبية البلدية إلى درجة تكوين بعض "التجمعات" السكنية بهذه المؤسسات المدرسية.
ويواجه رؤساء المجالس الشعبية للمرادية والمدنية أوضاعا صعبة "يصعب الحفاظ على المؤسسات المدرسية في وضع جيد مع وجود منذ سنوات عائلات لمدراء ومعلمين سابقين بسكنات وظيفية والأقسام".
وأوضحوا للجنة التربية للمجلس الشعبي الولائي التي قامت بتحقيق حول وضع القطاع بولاية الجزائر أن وجود العائلات المطول يشكل عبئا إضافيا بالنسبة للمؤسسة التي توفر لها مجانا الماء والكهرباء والغاز. وطلبوا من مسؤولي ولاية الجزائر ايجاد "حل نهائي" لهذا المشكل.
وتشغل 20 عائلة السكنات والأقسام بمدارس بلدية المرادية التي تضم ثمان مدارس ابتدائية وثلاث متوسطات وثانوية.
وتقطن هذه العائلات حاليا بمدارس جيلالي جيدار والغزالي وحمايزي العمري حسب تصريحات رئيس المجلس الشعبي البلدي للمرادية مراد سامر لأعضاء اللجنة الولائية.
وتشغل مديرة مدرسة سابقة سكن وظيفي لمدرسة حمايزي العمري تم ضم المطعم المدرسي إليه.
وبمدرسة جيلالي جيدار تقطن أحد عشرة عائلة بالطابق الأول للمؤسسة وطلبت مديرة المدرسة بوضع عدادات فردية حتى لا تترتب مختلف الأعباء (الماء والكهرباء والغاز) على المدرسة.
وحسب رئيس بلدية المرادية تشغل 43 عائلة منذ عدة سنوات سكنات وظيفية وأقسام بهذه المؤسسة التربوية التي تعتبر من أحسن المدارس من حيث نوعية التعليم بها.
وأكد السيد سامر أن "حيا بأكمله" برز بهذه المؤسسة التربوية.
وأضاف "يتم تمويل ثانوية بوالنعمة بالماء الشروب عن طريق الصهاريج منذ أسبوع بعد قطع مصالح المياه التزويد بسبب عدم تسديد الفواتير منذ سنتين التي قدرت بـ 1.43 مليون دج".
وأضاف أن المؤسسة التي تضم ثانوية ومتوسطية ومدرسة ابتدائية لم يعد بإمكانها تغطية نفقات التزويد بالماء الشروب بسبب العبء الذي يفرضه هذا "الحي".
ويطرح مشكل السكنات الوظيفية والأقسام التي يشغلها مدراء متقاعدون أو أبناؤهم ببلدية المدنية المجاورة.
وأوضحت السيدة بن سالم أنه يتم القيام بإحصاء لمعرفة عدد هذه العائلات بالضبط. وقد أنه تم تحويل ثلاث أقسام إلى سكن بمدرسة الجهيد 1 في حين تشغل عائلتان السكن الوظيفي لمدرسة علي مجبارة.
المطاعم تحوّل بمدينة الحمامات إلى سكنات
لقد عاشت بلدية الحمامات بغرب العاصمة نفس المشهد المؤسف والمتمثل في تحويل الأقسام إلى سكنات. فبمدرسة الفاتح نوفمبر 1954 تم تحويل عشرة أقسام إلى سكنات ما تسبب في اكتظاظ بعض الأقسام بالمدرسة حسب مدير هذه المؤسسة.
كما أضاف يقول: "يحتل أساتذة سابقون مع أسرهم عدة أقسام منذ سنوات ويعد المطعم مسكنا لمدير المدرسة سابقا فيما قام آخرون ببناء بيوت داخل المؤسسة".
وقد أكد المتحدث لأعضاء لجنة المجلس الشعبي الولائي قائلا: "أنا هنا منذ فترة قصيرة. وخلال تنصيبي منذ سنة وجدت الوضع على حاله حيث وجهت عدة مراسلات لجميع الأطراف المعنية للمجلس الشعبي البلدي والولاية المنتدبة للشراقة والولاية ومديرية التربية للجزائر غرب دون جدوى".
وحسب منتخب بالمجلس الشعبي البلدي للحمامات، فإن وضعية هذه المؤسسة التعليمية شكلت محور ملف أرسل للعدالة مضيفا "لا يمكننا فعل أي شيء دون قرار من العدالة".
وعلى مستوى نفس البلدية سجل وفد المجلس الشعبي الولائي غياب المطعم بمدرسة غابة بينام والسبب في ذلك هو أنه "حوّل" بكل بساطة إلى مسكن للمديرة.
في هذا الصدد صرحت هذه المديرة تقول: "لقد اسكنتني الأكاديمية (الجزائر) في المطعم منذ عشر سنوات لأن المنزل الوظيفي للمؤسسة يحتله شخص لا يريد إرجاع المفاتيح ومغادرة السكن. لقد اطلعت كل السلطات لكن لا أحد تحرك".
نفس السيناريو تشهده متوسطة محمد رسيم للحمامات أين تستغل عائلاتان مطعم المؤسسة حيث أصبح غير قابل للاستعمال.
وببلدية عين البنيان علم أعضاء المجلس الشعبي الولائي للجزائر العاصمة أن عائلات لا تزال تحتل سكنات بثانوية وريدة مداد التي تم إجلاء التلاميذ منها منذ خمس سنوات بسبب خطر انهيارها.
ولم يتم بعد اتخاذ القرار النهائي حول مستقبل هذه المؤسسة، حيث يفضل المجلس الشعبي البلدي لعين البنيان إعادة تهيئتها في حين أن الوالي المنتدب للشراقة يريد إعادة بناءها، غير أنه في كلتا الحالتين فإن "إجلاء العائلات أمر ضروري قبل الشروع في الأشغال".
وفي تصريح أكد رئيس وفد المجلس الشعبي الولائي للجزائر العاصمة "ليس هناك أدنى تنسيق بين مختلف المتدخلين (الوزارة والمجلس الشعبي البلدي والولاية والدائرة...) في تسيير المدارس. لا يوجد أحد يريد تحمل مسؤولياته".
وإذ أعلن عن إجراء تحقيق في هذا الشأن فقد حذر مدير التربية بالنيابة لمقاطعة الجزائر الوسطى بلجيلالي خوجة يقول: "يجب على المدراء والأساتذة الذين استفادوا من عمليات ترحيل لكنهم أبقوا على أبنائهم في السكنات الوظيفية مجبرون على الخروج".