محلي
تقرير أسود حول وضعية قطاع النقل وتأخر تجسيد المشاريع المبرمجة
بومرداس
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 02 فيفري 2014
سجلت لجنة تهيئة الإقليم والنقل خلال خرجاتها الميدانية والتقرير الذي أعدته حول وضعية النقل البري للمسافرين بولاية بومرداس والذي ناقشته في أشغال الدورة العادية الرابعة للمجلس الشعبي الولائي والذي تم المصادقة عليه عدة نقائص ومشاكل في المرافق الحيوية التي تتوفر عليها حاليا كالوضعية الكارثية التي تتواجد عليها المحطات البرية لنقل المسافرين وتأخر انجاز وإستيلام المشاريع التي كانت مبرمجة خلال المخطط الخماسي الماضي والحالي وهو ما أدى إلى تراجع خدمات القطاع التي انعكست سلبا على يوميات المواطنين على وجه الخصوص الذين مازال
الكثير منهم يحلمون بتجسيد محطة النقل ببلديتهم أو برمجة مشاريع تهيئة المحطات الموجودة التي أصبحت لا تصلح حتى لمرور الدواب منها.
وقد تساءل أعضاء اللجنة المذكورة حول تأخر انطلاق مشروع انجاز محطة برية متعددة الخدمات على مستوى بلدية بومرداس بالرغم الانتهاء من دراسته الذي كلف الخزينة ميزانية ضخمة لكنه بقي حبيس أدراج المسؤولين رغم أن هذا المشروع تم تسطير لانجازه في المخطط الخماسي (2004-2009) أين تم اختيار أرضية بمحاذاة محطة القطار للبلدية لكن هذا المشروع لم ير النور وفي سنة 2012 تم تغيير الوعاء العقاري لانجاز هذا المرفق الخدماتي وتحويله إلى المدخل الغربي لبومرداس (واد قورصو).
أما بالنسبة للوضعية التي تتواجد عليها محطات البرية لنقل المسافرين عبر الدوائر التسعة للولاية فقد سجلت عدة نقائص تستدعي تكاثف الجهود من أجل إعادة الاعتبار لهذه الهياكل وتحسين الخدمات فقد لاحظت افتقار الولاية لمحطات برية لنقل المسافرين تعمل وفق المعايير المعمول بها، مشيرة إلى أن 18 محطة عبارة عن أرضية مخصصة لتوقف الحافلات تسودها الفوضى وسوء التنظيم وعشوائية اختيار للمواقع مع تواجدها داخل المحيط العمراني وعدم اعتماد الجهات المختصة في انجازها على دراسات حديثة ناهيك عن غياب المرافق بها كأماكن الانتظار والإنارة ليلا وانعدام التهيئة بأرضياتها وغياب الأمن داخل المحطات وهو ما شجع على تنامي بعض الآفات الاجتماعية كالسرقة وتناول المشروبات الكحولية أمام العام والخاص.
كما تطرقت إلى الظروف المزرية التي تحيط بالناقلين وأصحاب سيارات الأجرة التي يقدر عددها بـ 1341 سيارة للنقل الفردي والجماعي التي تتواجد في حالات متدهورة وهو ما شجع من خلق مواقف عشوائية تسوده الفوضى ناهيك عن الوضعية الكارثية الذي تتواجد عليه شبكة الطرقات الوطنية والبلدية والولائية، حيث تتوفر الولاية على 1656 كلم من الطرقات 1231 كلم منها معبدة و424 كلم غير معبدة وتمثل 24 كلم طرق ولائية و400 كلم طرق بلدية ناهيك عن التوزيع غير العادل لخطوط النقل الذي نتج عنه اكتظاظ في البعض منها كخط بومدراس –الجزائر، بومرداس –برج منايل، بومرداس –زموري - بودواو- أولاد موسى.
إضافة إلى ذلك فقد سجلت بعض التأخر في تسوية ملفات الخاصة بالمشاريع النقل التي تموّلها أجهزة دعم الدولة فقد سجلت وكالة "أونجام" أكثر من 100 مشروع لاستغلال سيارة الأجرة تم تمويل 34 مشروعا فيما يزال أكثر من 70 ملفا متبقيا لم يتم تسويته بعد كذلك المشكل بالنسبة لوكالة "دعم وتشغيل الشباب" التي سجلت 1827 مشروع خاص بحافلات النقل تم قبول 756 ملف ومازال 071 1 ملف لم يدرس بعد، أي الملفات المقبولة لا تتجاوز النصف من الملفات المودعة أين تساءلت عن السبب وراء تأخر دراسة جميع الطالبات. أما الملفات المودعة بوكالة "كناك" و"أوندي" فكل المشاريع تم تمويلها لم تسجل أي تأخر.
من جهة أخرى أوصت اللجنة بضرورة إعادة النظر في إعادة تأهيل المحطة البرية لبومرداس (محطة واد تطاريق) إضافة إلى تكثيف المراقبة والتفتيش والمتابعة من طرف كل المصالح المعنية المخولة قانونيا تسليط العقوبات اللازمة لكل المخالفين للقوانين المعمول بها لتحسين نوعية الخدمة إلى جانب العمل على إنهاء الدراسات الخاصة بالمحطات وتسجيل انجازها من تسجيل دراسات لمحطات أخرى في البلديات المتبقية، العمل على توسيع حظيرة حافلات مؤسسة النقل الحضري لبومرداس (ETUSB) وتوسيع محيط نشاطها إضافة إلى تخصيص أراضي في خطط شغل الأراضي، انجاز المرافق المتعلقة بوسائل النقل من محطات الحافلات وسيارات الأجرة ومواقف السيارات نظرا للارتفاع المستمر لحظيرة المركبات.
إضافة إلى ذلك فقد ألحت اللجنة على إيجاد صيغة من طرف أجهزة دعم الدولة والحد من البطالة ودفع الاستثمار لمساعدة المتعاملين في النقل لتجديد وسائلهم وكذا تدعيم خطوط النقل بوسائل نقل جديدة كخط بومرداس –لقاطة، سي مصطفى –زموري، دلس –بومرداس والخطوط ذات الطابع الريفي إلى جانب انجاز مخططات المرور لكل المدن الكبرى والأخذ بعين الاعتبار كل التوسعات السكانية العمرانية لهذه المناطق لتسهيل حركة المرور وتوفير الراحة والوقت والأمن لمستعملي الطريق.
وفي انتظار التفاتة حقيقية من طرف مسؤولي قطاع النقل للولاية تبقى النقائص والمشاكل التي يتخبط فيها والتي يدفع ثمنها الناقل والمسافر أمام مرآهم ومسمعهم فمتى ستتجسد المشاريع التي برمجتها المديرية لتحسين الخدمات مع العلم أن أغلبها مازالت قيد الدراسة؟ ومتى تستيقظ الجهات المعنية من سباتها العميق بعدما فقد المواطنين الأمل حسب تصريحات الكثير منهم ولا حياة لمن تنادي؟
