محلي

نحو جعل المنطقة الصناعية المقرر إنجازها بعين رقادة قطبا صناعيا جهويا

قالمة

 

 

 يرتقب جعل المنطقة الصناعية المقرر إنشاؤها "قريبا" ببلدية عين رقادة بولاية قالمة "قطبا صناعيا جهويا" لكل الجهة الشرقية من البلاد.

 وأوضحت ذات المسؤولة على هامش معاينتها للأرضية التي تم تخصيصها على مساحة إجمالية بـ 1000 هكتار لاحتضان هذه المنطقة الصناعية أن الأرضية المقترحة تتوفر على كامل الشروط اللازمة كما أنها قابلة للتوسع "على مراحل" بما يؤهلها لتكون حظيرة صناعية جهوية في غضون مدة لا تتجاوز السنتين أو الثلاث سنوات المقبلة.

 وأفادت في هذا السياق بأن هذه المنطقة الصناعية ستسهم بشكل كبير في تحقيق توازن بين العرض والطلب على العقار الصناعي الذي يبقى أحد أكبر العراقيل التي تواجه تطوير الاستثمار الصناعي بهذه الجهة التي تعرف -حسبها- حركية كبيرة وطلبا متزايدا على العقار بغرض الاستثمار.

 وأشارت مديرة الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري إلى أن معاينتها هذه الأرضية المقترحة على مستوى منطقة "السطحة" ببلدية "عين رقادة" التي تبعد عن مدينة قالمة عاصمة الولاية بـ 60 كلم غربا يندرج في إطار الاطلاع على مدى استجابة هذه المنطقة لاحتضان حظيرة صناعية وفق المواصفات المطلوبة وبأقل العراقيل التي من المتوقع مواجهتها في الميدان بما يضمن السرعة في إنجاز المشروع.

 وإستنادا للسيدة مقراوي فقد تم الانطلاق رسميا في الإجراءات الخاصة بإنشاء المرحلة الأولى من هذه الحظيرة على مساحة بـ 140 هكتارا من خلال تحضير عدة خيارات للدراسات المتعلقة بعملية التهيئة والتي سيتم اختيار واحدة منها قريبا بالتنسيق بين الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري والسلطات المحلية.

 وذكرت كذلك بأن الملف الخاص بهذا الجزء الأول من الحظيرة تمت الموافقة عليه من طرف المجلس الوطني للاستثمار لافتة إلى أن كل الرخص المتعلقة بالتمويل وإعلان المنفعة العامة تم تحضيرها بما يسمح بالانطلاق في أقرب الآجال في عملية الإنجاز.

 وتندرج هذه المنطقة الصناعية المقترحة للإنجاز بقالمة ضمن برنامج وطني مسطر من طرف الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري يستهدف إنشاء جيل الجديد من المناطق الصناعية بتعداد 49 موقعا عبر الوطن ستكون جاهزة بكل مرافقها وملحقاتها في غضون السنوات القليلة المقبلة.

وقد استمعت مسؤولة هذه الوكالة بالمناسبة لشروح مفصلة من طرف ممثلي مختلف المديريات المعنية بإنجاز هذه الحظيرة صبت في مجموعها حول توفر كل الشروط الطبيعية والإدارية اللازمة لنجاح المشروع خاصة الطبيعة القانونية للأرضية التابعة للأملاك العمومية للدولة وكذا قربها من شبكة الطرقات الوطنية وخط السكة الحديدية المبرمج إنجازه بين قسنطينة وقالمة إضافة إلى توفر المياه وشبكتي الغاز الطبيعي والكهرباء.


من نفس القسم محلي