محلي

انعدام النقل، وضعف الحصص السكنية هاجس يؤرق سكان بني حواء

الشلف

 

 

يعيش في الآونة الأخيرة سكان بلدية بني حواء بالشلف، أزمة نقل حادة في الاتجاهين ذهابا وإيابا، حيث أصبحت حافلات النقل منعدمة تماما مع وجود قوافل كبيرة من المواطنين محتشدة في محطات النقل وعلى قارعة الطرقات بعد قضائهم رحلة مشي طويلة للوصول إلى إحدى المحطات الفرعية عساهم يظفرون أو يفتكون بمقعد وقوفا وسط مشهد يعكس بجلاء حجم المعاناة التي يكابدها هؤلاء في التنقل إلى عاصمة الولاية لقضاء حوائجهم. وفي هذا السياق وللوصول إلى بلدية بني حواء علينا المرور عبر بلدية تنس، ومن هناك يمكنك تغيير الخط للوصول إلى بني حواء مرورا ببلدية واد قوسين، وهذا على مسافة 45 كلم، حيث أصبح الطلاب والعمال يواجهون مشكلا كبيرا، إذ ينتظرون لساعات طويلة في محطة تنس من أجل الظفر بمقعد للوصول إلى عاصمة الولاية، خاصة خلال فترات العمل والدراسة بالجامعة، هكذا قال أحد الشباب الذي وصف معضلة النقل بالكارثة بالبلدية. وطالبوا من مدير القطاع فتح خط مباشر يربط عاصمة الولاية الشلف ببلدياتهم حتى يتفادوا النقص الفادح الذي جعلهم يتخلفون لعدة مرات للوصول في الوقت المحدد إلى عملهم أو إلى أماكن دراستهم وهذا من خلال تشجيع الخواص على استعمال هذا الخط أيضا بعد أن أصبحت الخطوط الأخرى تعرف اكتظاظا كبيرا في عدد الناقلين الذين أصبحوا يتناوبون على العملية يوما بيوم لتفادي الضغط المسجل لدى المحطات البرية المتواجدة عبر تراب الولاية. كما أكد السكان غياب مديرية النقل ورقابتها على أصحاب حافلات النقل والعاملين في هذا القطاع في ظل انعدام خدمة النقل جراء لجوء أصحاب الحافلات للعمل بالتناوب، وهو ما ساعد على تأزم أوضاعهم، حيث يلجأون ولوضع حد لتدني مستوى خدمات النقل كما تحدث سكان بني حواء في مجال الحصص السكنية بمرارة عن المعاناة التي يواجهونها بعد أن تعذر على أغلبيتهم الحصول على سكن لائق، على الرغم من إيداعهم لعدد كبير من الملفات قصد الاستفادة من سكن اجتماعي، أو تساهمي، إلا أن الحصص السكنية الممنوحة للبلدية تبقى شحيحة جدا، وحتى إن تحصلت البلدية على مشروع سكني يتم إعداد القائمة عن طريق المحاباة وهو المشكل الذي ضاعف من حدة أزمة السكن ببني حواء. وحسب تصريحات سكان البلدية، فإن نصيب البلدية من السكن الاجتماعي هو قليل ومحدود، إذ يقدر بـ 60 سكنا اجتماعيا مقابل وجود 2000 طلب على مستوى الدائرة في هذا المجال، حيث يعتبر هذا العدد كبيرا مقارنة بالإنجازات على مستوى البلدية، والتي أصبحت تكبر من سنة إلى أخرى ولم تعد تسع أبناءها الذين يبحث غالبيتهم عن سكنات فردية تمنحهم حقهم في الحياة والزواج دون مشاكل. وفي نفس الإطار، طالب المستفيدون من الحصص السكنية في مجال السكن الريفي من السلطات التدخل لوضع حد لمسلسل الممارسات التعسفية التي يمثلها مسؤولو الدائرة، حيث اشتكى المواطنون من قلة الحصص المخصصة للبلدية واستفادة المعارف منها وأيضا فتح تحقيق في الاستفادات المشبوهة والتي تمت بطرق ملتوية للحصول على السكن الريفي، حيث استفاد -حسبهم- أشخاص غرباء لا يقطنون أصلا بتراب الولاية، كما ركزوا أيضا على طرح مشاكلهم في ضرورة الاهتمام أكثر بسكنات القرى والمداشر المتواجدة بتراب البلدية، وعليه يطالب السكان بضرورة تدخل الوصايا لايقاف مهازل تدني الخدمات على غرار النقل على مستوى الجهة لكبح جماح ما يعتبرونه بالفوضى السائدة في قطاع النقل وتطهيره وتنظيمه وإضافة حصص سكنية.

من جانب آخر استفادت بلدية الشطية بولاية الشلف، من غلاف مالي يفوق المليار دج لتهيئة وتوسع شبكة التطهير عبر كافة أرجاء المدينة التي تحصي 69.500 نسمة. وتتمثل أشغال هذا المشروع في وضع القنوات الخاصة بهذه الشبكة على امتداد 72.978 متر طولي وانجاز 2400 بالوعة و7000 علبة ربط و623 قناة صرف. وينتظر أن يتم تسليم هذا المشروع الذي سيتم انجازه على أربع مراحل من قبل 4 مقاولات متخصصة في الميدان خلال 18 شهرا أي شهر جويلية من السنة المقبلة. تجدر الإشارة إلى أن أشغال تهيئة وتجديد هذه الشبكة يندرج ضمن مشروع التهيئة الحضرية لمدينة الشطية التي ينتظر قاطنوها من المقاولات المكلفة بالانجاز احترام آجال التسليم المحددة. وجاء هذا في ظل مطالبة سكان البلدية بالتعجيل في تنفيذ التعليمات التي أصدرها والي الولاية لدى زيارته مؤخرا للمنطقة وهذا لتحسين المحيط الحضري وإعادة تهيئة بعض المرافق العمومية التي مر على إنجازها أكثر من ربع قرن والتي أضحت تعاني الإهمال رغم تعاقب المجالس البلدية المنتخبة عليها منذ زلزال الشلف إلى يومنا هذا.. تأتي في مقدمة مطالب سكان البلدية إعادة بناء مقر جديد للبلدية وكذا للحالة المدنية. هذان المرفقان أصبحا غير صالحين في نظرهم لاستقبال المواطنين بعد مرور أكثر من 25 سنة على إنجازهما، حيث لا يستطيع طالبوا الوثائق الإدارية من الحالة المدنية بمقر البلدية الانتظار بداخله بسبب النسبة المتقدمة من الاهتراء التي وصل إليها. من جهة أخرى، أكد السكان أن الولاية صرفت مبالغ معتبرة خلال الثلاث سنوات الأخيرة من أجل تركيب أعمدة الإنارة العمومية انطلاقا من منطقة "الحجرة" إلى غاية حي السلام، لكنها تعرف تذبذبا، الأمر الذي خلق نوعا من الاستياء لدى السكان بسبب تنامي ظاهرة الاعتداءات المتكررة والسرقة الموصوفة لبعض الجماعات التي تستغل انعدام الإنارة لتنفيذ خططها للسطو على ممتلكاتهم. وفي نفس السياق يطالب السكان بالاهتمام بالمحيط الحضري للبلدية وخاصة في المنطقة (12) و(9) اللتين أصبحتا محطتين لرمي النفايات العشوائية وتكاثر الحيوانات الضالة التي تضر بصحة المواطنين خاصة إلى جانب تذبذب في توزيع ماء الشروب.

 

من نفس القسم محلي