محلي
مشاريع تدعم الاستثمار في المجال الصناعي وخلق مناصب شغل عديدة
بومرداس
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 08 جانفي 2014
تدعمت ولاية بومرداس مؤخرا بعدة مشاريع صناعية كبرى من شأنها أن تساهم في تلبية حاجيات السكان وفتح فرص شغل تخفف من حدة البطالة التي يتخبط بها العديد من الشباب. فإلى جانب المؤهلات الفلاحية والسياحية التي تتميز بها هذه الأخيرة فإن السلطات المعنية تسعى إلى تنمية القطاع الصناعي بالنظر إلى موقعها الاستراتيجي كونها محور عبور إلى الكثير من الولايات كتيزي وزو والبويرة والجزائر العاصمة.
وكشف والي بومرداس أن الولاية استفادت من مشروع منطقة صناعية كبرى ستجسد بالجهة الشرقية للولاية بين بلديتي سي مصطفى وزموري (زعاترة) والتي تتربع على مساحة اجمالية تقدر بـ 1122 هكتار ومن شأن هذا المشروع تعويض المداخيل التي كانت تستفيد منها الولاية من المنطقتين الصناعيتين الرويبة والرغاية اللتين كانتا في السابق أي قبل التقسيم الاداري لسنة 1984 تابعتين لها. ومن المنتظر أن تنطلق دراسة هذا القطب الصناعي الهام في مطلع السنة المقبلة، إضافة إلى منطقة نشاطات صناعية أخرى بمساحة إجمالية تقدر بـ 200 هكتار على مستوى ميناء زموري ستخصص للنشاطات البحرية فقط.
كما استفادت بومرداس من مشروع آخر يتمثل في إنشاء منطقة صناعية ببلدية الأربعطاش الواقعة بالجهة الغربية للولاية على مساحة اجمالية تقدر بـ 137 هكتار والتي سيتم تهيئتها عن قريب. أما فيما يخص العروض الاستثمارية المودعة لدى المصالح المختصة فقد أضاف كمال عباس أنه تم تقديم 610 ملفات من طرف المستثمرين بخصوص المنطقة الصناعية للاربعطاش وحدها فيما تزال إيداع الطلبات بخصوص المشروع الأول متواصلة كونه تم الموافقة عليه من طرف اللجنة الوطنية للاستثمار خلال الايام القليلة الماضية.
إضافة إلى ذلك فقد تعززت هذه الولاية بقطبين حضاريين الأول ببلدية بومرداس بمنطقة الساحل يتضمن انجاز جامعة العلوم الطبية، وكذا مستشفى جديد وتوسعة المدينة الجديدة لحي بوكروشة الواقع بالجهة الغربية الجنوبية للبلدية طبقا لمخطط التوجيه والعمران. أما القطب الثاني فهو يتمركز ببلدية برج منايل من خلال انجاز مدينة حضرية تتوفر على المرافق الخدماتية العصرية وهي مكملة للمدينة الجديدة لبلدية الناصرية التي تقع في الحدود مع ولاية تيزي وزو
... وسكان بلدية قدارة يطالبون بإيجاد حل وتخفيف معاناتهم
يتساءل المواطنون القاطنون عبر أحياء بلدية قدارة الواقعة بالجهة الغربية لولاية بومرداس عن مصيرهم في ظل استمرار معاناتهم منذ 40 سنة من نشاط المحاجر التي تجاوز عددها 15 محجرة، مطالبين بضرورة تدخل السلطات الولائية من أجل النظر في هذه الوضعية التي تهدد حياتهم وممتلكاتهم، مشيرين إلى أنهم راسلوا السلطات المحلية التي تداولت على بلدية قدارة عدة مرات لكن الوضع يزداد سوءا يوما بعد يوم والسلطات تتفرج.
وفي هذا السياق عبر الكثير من سكان الأحياء عن تذمرهم من الفوضى الكبيرة التي تعيشها البلدية بصفة عامة بسبب حركة مرور شاحنات ذات الوزن الثقيل من وإلى المحاجر التي تسببت في اهتراء الطرقات التي تربط الأحياء بوسط المدينة التي تتواجد في حالة كارثية وتتدهور أكثر كلما تساقطت الأمطار، ناهيك عن الإزعاج الكبير الذي يعيق استقرار وهدوء التجمعات السكانية إلى جانب مشكل التلوث الكبير الذي آلت إليه قدارة يوميا من الغبار المتطاير من الحاجر خلال عمليات التفجير لاستخراج الحصى الذي يستعمل في البناء، والذي بات يشكل خطرا حقيقيا على صحتهم بإصابتهم بأمراض الحساسية والتنفس التي أصبح يشتكي منها الكبير والصغير منهم حسب تصريحاتهم.
كما أضاف بعض المواطنين أن تزايد نشاط المحاجر بالمنطقة حول حياتهم إلى جحيم لا يطاق بسبب النتائج السلبية التي حصدوها من هذه الاخيرة وأن الوضع يستدعي دق ناقوس الخطر وتدخل السلطات الولائية والعليا إن لزم الأمر مؤكدين أن منازلهم تشققت جدرانها وأن الكثير من السكنات تعود نشأتها إلى الحقبة الاستعمارية وهي آيلة للسقوط في حال استمرار الانفجارات، في حين صرح آخرون أنهم يجبرون في كل مرة على اعادة ترميم جدران حجرات منازلهم التي تتشقق وتتصدع من قوة دوي الانفجارات التي تحرم الناس من الاستمتاع بالهدوء أو الراحة في منازلهم، فحتى أطفالهم أصبحوا مذعورين من كثرة سماع الانفجارات. أما المرضى والمسنين فحدث فلا حرج، وكل هذا يحدث أمام مسمع ومرأى السلطات المحلية والولائية منذ أربعة عقود من الزمن ولا حياة لمن تنادي.
من جهته أوضح رئيس البلدية كمال أخزرون أن السكان قدموا عدة انشغالات حول مشكل نشاط المحاجر بقدارة، وقد راسل السلطات الولائية من أجل ايجاد حلول للأزمة في مقدمتها اقتراح اوعية عقارية من أجل انجاز مقرات ادارية لهذه المحاجر التي مازالت تابعة لولاية الجزائر وحرمان البلدية من المداخيل الجبائية من نشاط هذه المحاجر والتي تساهم في انجاز بعض المشاريع التنموية، إضافة إلى برمجة مشروع إعادة تهيئة الطريق الوطني رقم 29 الذي تدهورت حالته من مرور الشاحنات التي تنقل الحصى من المحاجر إلى ورشات البناء.
وبين شكاوى المواطنين وتطمينات السلطات المحلية بإيجاد حلول لانشغالاتهم يبقى مشكل نشاط المحاجر هاجس يؤرقهم ويستدعي اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان سلامة وأمن السكان.
