محلي
تسوية عقود الفلاحين بمنطقة الونشريس تتأخر
غليزان
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 25 ديسمبر 2013
حسب التقرير الصادر عن أعضاء لجنة الري والفلاحة التابعة للمجلس الشعبي الولائي بغليزان فقد تم تسجيل جملة من المشاكل باتت تعيق النهوض بقطاع الفلاحة بالولاية علاوة على عدد من الانشغالات التي رفعها أعضاء اللجنة خلال دورة المجلس الخميس الماضي تأتي في مقدمتها تأخر حصول عدد كبير من الفلاحين على عقود الملكية خاصة بمنطقة الونشريس الغربي بجهات عمي موسى، عين طارق والرمكة التي تعاني أيضا مشكل التأخر في استلام كمية الأسمدة ما يدفع بالفلاحين إلى شراء هذه المادة الأكثر طلبا بالسوق السوداء زادت من حدتها إشكال افتقار هذه المناطق لمراكز توزيع البذور في الوقت الذي يطالب فيه فلاحو جهات وادي ارهيو تدخل مسؤولي الولاية قصد تخصيص مشاريع إضافية خاصة ما تعلق بالإستفادة من رؤوس البقر والمواشي بإعتبار أن المنطقة أصبحت رائدة في مجال تربية هذه الأنواع من الحيوانات.
من جانبهم رفع فلاحو مناطق الحمادنة وجديوية مشكل قناة السقي الممتدة على طول 17 كلم التي تشهد إهتراء ما يجعل هذه القناة غير وظيفية وهو نفس المشكل المطروح بجهة سيد الميهوب أين تبقى نسبة التدفق لمياه السقي كبيرة بين القناة الرئيسية والثانوية. هذا ويشتكي الفلاحون بمنطقة وادي الجمعة، يلل وعاصمة الولاية غليزان من المياه القذرة التي تتدفق بالوديان المتواجدة بهذه المناطق وهو ما يهدد خاصة منتوج الحمضيات، وأشار التقرير إلى وضعية عدد من قنوات السقي المنجزة منذ مدة خاصة بالجهة الغربية للولاية على غرار مناطق سيد الحاج، القلعة وجهات بدائرة يلل التي تبقى غير وظيفية في ظل غياب مياه السقي. هذا، وقد طالب عدد كبير من الفلاحين بجهة الحمادنة، بني درقن وزمورة تخصيص مشاريع بما يعرق باستصلاح الأراضي.
المدير الولائي للفلاحة ولدى تدخله تحدث بلغة الأرقام عما تحقق منذ السنوات الثلاث الأخيرة خاصة ما تعلق بمنتوج البطاطس الذي يعرف قفزة نوعية، بالإضافة إلى منتوج القمح بمختلف أنواعه زيادة إلى الحبوب الجافة، مشيرا إلى أن مصالح الري خصصت نحو 88 مليون م3 من المياه لسقي المحاصيل الزراعية غير أن المنطقة تفتقر إلى خزانات وغرف تبريد كفيلة بتخزين المنتوجات الفلاحية حيث مازالت ولاية غليزان تعتمد على مخازن أنشأها المعمرين الفرنسية خلال الحقبة الإستعمارية، كما أن الجهة تتوفر على خمس غرف تبريد فقط وهي قليلة مقارنة لما تنتجه الأراضي الخصبة من محاصيل، وهو ما يدفع بالقائمين على شؤون قطاع الفلاحة بالولاية إلى التفكير في تسجيل مشاريع كفيلة للحد من مشكل التخزين والتبريد على حد سواء. وبخصوص عملية استصلاح الأراضي المالحة خاصة بجهة الحمادنة والممتدة إلى الحدود الغربية لبلدية سيدي خطاب، أكد المسؤول الأول على القطاع بأن الجهة تحصي نحو 60 ألف هكتار من الأراضي تعاني مشكل الملوحة، موضحا بأن20 ألف هكتار من هذه الأراضي انطلق بها مشروع طموح يهدف إلى استصلاح هذه المساحات من قبل خبراء صينيين بمنطقة الحمادنة، وسيحدد هذا المشروع خلال ثلاث سنوات نوعية الزراعة المخصصة لهذه الأراضي، كما كشف المتحدث نفسه عن تخصيص مبالغ معتبرة لاستصلاح نحو 500 هكتار من الأراضي وتعبيد أكثر من 2 كلم من المسالك الفلاحية بالإضافة إلى غرس 150 هكتار بأشجار الزيتون.
