محلي
تشديد على إعادة الاعتبار للمرفق العمومي
ميلة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 30 نوفمبر 2013
تم بولاية ميلة تشديد التأكيد على مواصلة تطبيق الإجراءات الحكومية الرامية إلى إعادة الاعتبار للمرفق العمومي وتحسين ظروف استقبال المواطنين والتكفل بانشغالاتهم على مستوى جميع الإدارات العمومية المحلية.
وفي هذا الإطار شدد والي الولاية السيد عبد الرحمان كديد خلال اجتماع مجلس الولاية الموسع لرؤساء البلديات وباقي الهيئات العمومية بالولاية على التقيد التام بتطبيق شتى الإجراءات المتخذة مركزيا من أجل تحسين الإجراءات الإدارية لصالح استخراج مختلف الوثائق المطلوبة من قبل المواطنين لإنجاز مختلف معاملاتهم.
كما أكد على وجوب تطوير ظروف الاستقبال والنهوض بمكانة المرفق العام، قائلا إن أي إخلال بتطبيق التدابير الحكومية في هذا المجال قد يعرض المسؤول عنه للتوقيف من ممارسة المسؤولية "لكون ذلك مرتبط بمصالح المواطنين وحقهم في خدمة ذات نوعية تقدمها لهم الإدارات المعنية".
وعرض تقرير للمفتشية العامة للولاية بالمناسبة تشخيص الواقع المعاش على مستوى الإدارات العمومية في البلديات والدوائر لافتا إلى نقائص عديدة في مجال ممارسة إدارات البلديات والدوائر لمهامها في هذا السياق ومن ذلك "غياب الإشهار حول التدابير الأخيرة في مجال استخراج الوثائق".
إلى جانب غياب إعلام المواطنين بشأن مختلف الجوانب والخدمات المرتبطة بذلك وعدم الاعتماد على الوسائط الحديثة ونقص فادح في عدد الفروع البلدية، لا سيما على مستوى البلديات الهامة مثل فرجيوة وميلة وكذا وجود اكتظاظ على مستوى الشبابيك بغية التصديق على إمضاءات أو نسخ طبق الأصل.
ولم يغفل تقرير المفتشية العامة للولاية الإشارة بالمناسبة إلى تعطيلات غير مبررة في إصدار رخص السياقة وجوازات السفر أو وثائق السيارات ولا سيما على مستوى إحدى دوائر جنوب الولاية حيث دعا الوالي رئيسها إلى الإسراع بإزالة هذه الاختلالات البيروقراطية في أقرب الأوقات.
وعلى صعيد البنايات الإدارية المحلية التي يعاني بعضها الضيق وعدم الملائمة ذكر مدير الإدارة المحلية بمشاريع مسجلة برسم برنامج التنمية المحلية للعام 2013 برخصة برنامج قدرها 311 مليون د.ج لفائدة 35 عملية لتحسين وإعادة الاعتبار للهياكل الإدارية القائمة.
ولم تتجاوز قيمة المبالغ المستهلكة في هذا السياق-كما أضاف نفس المسؤول- 655 ألف د.ج فيما توجد 17 عملية من هذا البرنامج قيد الانطلاقة.
وأمر الوالي في نهاية دراسة هذا الملف بإزالة الشبابيك وتوفير فضاءات استقبال ملائمة داخل الإدارات العمومية المحلية من أجل تجسيد احترام المواطن وتقريبه من المرفق العام.
