محلي
الشروع في تمديد مسار الترامواي إلى مطار أحمد بن بلة بداية السنة القادمة
وهران
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 17 نوفمبر 2013
سيشرع في تمديد مسار ترامواي وهران من دائرة السانيا إلى المطار الدولي أحمد بن بلة في بداية السنة القادمة.
كما ستعرف سنة 2014 الشروع أيضا في إنجاز التوسعة الثانية لمسار الترامواي نحو القطب الجامعي لبلقايد الواقع بالجهة الشرقية لمدينة وهران، ما سيكون له أثره الإيجابي على تنقل الطلبة وتحقيق سيولة مرورية بذات المنطقة التي تشكو من الاختناقات حسب ذات المسؤول الذي لم يحدد تاريخ الشروع في التوسعة الثالثة لهذه الوسيلة العصرية للنقل نحو حي "بن عربة" غرب المدينة.
واعتبر أن "مخطط تنظيم المرور الحالي لم يسمح بفك الخناق عن المدينة" داعيا إلى مضاعفة الجهود في هذا الصدد من قبل القائمين على القطاع.
وفي سياق حديثه عن الأولويات التي يجب الاهتمام بها ذكر السيد كازي ثاني أن النظافة تعد الأولوية القصوى من أجل إبراز الجانب الجمالي لهذه المدينة المتوسطية مطالبا السلطات المحلية بلعب دورها المنوط بها في تنظيف المحيط مع إشراك المجتمع المدني ورجال الإعلام في القيام بالتوعية بأهمية المحافظة على النظافة.
وفي إطار التهيئة الحضرية ذكر رئيس المجلس الشعبي الولائي لوهران أن ما لا يقل عن 366 حيا بالمدينة تغيب فيها التهيئة سواء من غياب شبكات الربط بالماء الشروب أو الغاز الطبيعي أو الإنارة العمومية و غيرها.
وأشار إلى أن عمليات التهيئة "قليلة جدا وبطيئة وبالوتيرة التي تسير عليها هذه العمليات حاليا لا يمكننا أن نتحدث عن إعادة تهيئة كاملة لمدينة وهران في الوقت القريب".
كما تطرق المسؤول خلال هذا اللقاء الذي حضره إلى جانب الأمين العام للولاية نواب بغرفتي البرلمان ومواطنون إلى العديد من المواضيع على غرار ترقية المرفق العام وتحفيز الاستثمار والقضاء على السكن الهش.
... وسوق أجهزة التدفئة يشهد تراجعا ملحوظا
يشهد تسويق أجهزة التدفئة التي ليس لها مداخن تراجعا ملحوظا بوهران ما نتج عنه انخفاض في حوادث الاختناقات بأول أكسيد الكربون.
وعلى الرغم من منعها غير أن بيع هذه "القنابل الموقوتة" لا يزال مستمرا بوهران ولكن "تحت الطاولة". فمع وجود تجار دون أي وازع ومستهلكين غير واعين بالإضافة إلى رقابة غير فعالة في بعض الأحيان يبقى يمثل مخاطر قائمة بذاتها.
وتتميز "مدفئات الموت" بعدم توفرها على المداخن التي تعد ضرورية لإخراج الغازات المحروقة خاصة منها أول أكسيد الكربون الذي هو غاز دون رائحة ولا لون يسبب اختناقا يؤدي إلى الموت. ويخص هذا التعبير منتجات مقلدة قادمة من الصين وتركيا والتي لا تستوفي المعايير المطلوبة حسب المختصين.
ممنوعة، ولكن تبقى معروضة للبيع
وعقب حوادث الاختناق العديدة بأكسيد الكربون التي سجلتها مصالح الحماية المدنية ابتداء من 2008 بمناطق مختلفة من البلاد قررت وزارة التجارة منع بيع المدفئات دون مدخنة والتي يشتبه في أن تكون وراء هذه الوفيات.
ومنذ شتاء 2012-2013 أضحت هذه الأجهزة للتدفئة نادرة بالسوق الوطنية. ولم يكن "إختفاء" هذه المدفئات كليا باعتبار أنه يمكن العثور على البعض منها بالسوق بوهران، حيث سمحت جولة بحي "المدينة الجديدة" والشارع الممتد على طول محوري الطرق "المشتلة" و"المرشد" التي تسجل تمركزا كبيرا لتجار التجزئة والجملة للأجهزة الكهرومنزلية بالوقوف على وضعية تسويق هذه المعدات.
وإذا اختار الكثير من التجار الامتثال للقانون والامتناع عن بيع مدفئات دون مدخنة فقد فضّل آخرون المجازفة واقتراح بعيدا عن الأعين سلعتهم غير القانونية المخبأة عامة بالجهة الخلفية للمحل.
وبشارع "المرشد" عبر تاجران عن استعدادهما لتوفير هذا النوع من الأجهزة حيث أشار أحدهما أنه ليس بحوزته مثل هذه المدفئات غير أنه يمكن تقديم طلبية لاقتنائها لصالح الزبون.
أما التاجر الثاني فقد قام بإحضار من الجهة الخلفية لمحله مدفئة من صنع صيني بثمن 11.000 دج.
وإدراكا منه للخطر الذي يمكن أن يمثله الجهاز لم يتردد البائع للتحذير من النتائج الوخيمة المترتبة عن استعمال هذا الجهاز مقترحا تركيبه "في مكان يتوفر على التهوية كونه يبعث غاز يمكن أن يكون مميتا إذا ما وضع في مكان مغلق".
وليس من الصعب إيجاد أجهزة للتدفئة خالية من فتحات لإخراج الغازات بمحلات حي "المدينة الجديدة" حسب ما لوحظ بعين المكان. ويبدو أن جميع الباعة الذين تم الالتقاء بهم يدركون خطر هذه المعدات حيث يقومون بتحذير الزبائن المحتملين. بيد أنهم يعترفون أن الكلمة الأخيرة تعود إلى الزبائن البعض منهم غير واع تماما بهذا الأمر.
وليس كل البائعة نزهاء حيث يدعي البعض أن هذه المدفئات مجهزة بمصفاة ذاتية ما يفسر غياب وعدم جدوى المدخنة.
"الزبون ملك غير واع"
ويقول حفيظ الذي عمره أكثر من 20 سنة وله خبرة في مجال إصلاح ووضع المدفئات أنه عندما اتصل به صديق اشترى مدفئة يفترض أنها تتوفر على مصفاة تقوم بتحويل الغازات المحروقة إلى حرارة فقد لاحظ أن هذا الجهاز لم يكن يحتوي على مثل هذه المعدات وأنه يفتقر أيضا إلى أي نظام للسلامة.
وأكد هذا المهني على "ضرورة اللجوء إلى مختصين في إصلاح المدفئات والترصيص دون سواهم" لتركيب هذه الأجهزة. وأضاف أن "تركيب سيئ أو وصلة رديئة النوعية قد يؤدي إلى ما لا يحمد عقابه ويتعين على المرء عدم المخاطرة بحياته وحياة أفراد عائلته".
ويلبي الباعة الذين يقترحون مدفئات بمعايير مشكوكة طلب مستهلك غير مهتم وغير واع أحيانا. وبالرغم من التحذيرات يختار البعض شراء هذه المدفئات.
وتختلف أسباب التصرف بهذا الشكل منها غياب قنوات إخراج الغازات بالمساكن والأسعار المعقولة إضافة إلى الجانب العملي لهذه الأجهزة التي لا تزال تغري البعض. ويعتقد التجار أنهم يقومون بتلبية الطلب ليس إلا.
ويبقى التحسيس الحل الوحيد لوضع حد لهذه الوضعية. وشهدت وهران تراجعا لحوادث الاختناق بأكسيد الكربون منذ منع بيع مدفئات بدون مدخنة.
وتشير مصالح الحماية المدنية أنه لم تسجل أي حالة وفاة ناجمة عن هذا النوع من الاختناقات في 2013 بينما توفي أربعة أشخاص العام الماضي. كما نجا زهاء 16 شخصا في السنة الحالية مقابل 36 في عام 2012.
وإذا كانت المدفئات دون فتحات تباع تحت الطاولة، فإن المنتجات المقلدة ذات الصنع الصيني أو التركي تعرض في السوق بصفة عادية.
وأوضح رئيس الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين السيد زكي حريز أن "عدم فعالية مراقبة سوق الأجهزة الكهرومنزلية عموما ناتج عن نقص تكوين أعوان المراقبة".
ودون موافقة الطرح بشكل صريح أشار المفتش الرئيسي المكلف بالاتصال على مستوى مديرية التجارة لوهران السيد مختار سليماني أن أعوان المراقبة "يعتمدون على الدليل الخاص بالأجهزة الكهرومنزلية لتحديد إن كانت مطابقة من عدمها" دون تقديم إجابة واضحة حول تخصص وتكوين المكلفين بالمراقبة.
ومع بداية كل فصل شتاء تضع مديرية التجارة جهازا لمراقبة المدفئات المعروضة للبيع، غير أن المنتجات المحلية فقط هي التي تخضع للمراقبة كون المستوردة منها يتم فحصها بالميناء من قبل مديرية التجارة الخارجية.
وأمام غياب مدونة تحدد المعايير الجزائرية بخصوص المنتجات الصناعية تبقى مراقبة الأجهزة الكهرومنزلية أمرا صعبا. وتعلق جميع الآمال على المخبر الوطني للمراقبة الصناعية الذي يجري انجازه بمنطقة سيدي عبد الله بالجزائر العاصمة والذي تسجل أشغاله نسبة تقدم بـ 80 من المائة.
