محلي

السكان مستاءون من الأسواق المحيطة بسكناتهم

المدية

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 16 نوفمبر 2013

أعرب المئات من سكان حي رقية مصطفى عن تذمرهم وإستيائهم الكبيرين جراء إقدام السلطات على إنجاز أسواق جوارية داخل أحياء سكنية والذي لا محالة سوف يخلق حالة من الفوضى، كما أنه سوف ينغص على راحة وسكينة سكان هذه الأحياء.

 وفي رسالة وجهوها إلى مختلف السلطات تضمنت مشروع فتح سوق بالقرب من حيهم الذي سيؤثر سلبا على راحة وطمأنينة السكان ويهدد أمنهم وسلامتهم والذي -حسب نص الشكوى- يفتقر إلى أدنى الشروط والمعايير المعمول بها وعلى رأسها موقف السيارات، في وقت كان يأمل سكان هذا الحي العريق أن توفر السلطات مساحات خضراء ومرافق أخرى وفضاءات لعب لأطفال الحي.

ونفس المشكل يتخوف منه سكان الحي المتاخم لمستشفى محمد بوضياف أين تعتزم السلطات فتح سوق جواري آخر، في الطريق الذي كان محتلا قبل أشهر فقط من طرف الباعة الفوضويين، كما يعد ذات الطريق منفذ النجدة للسيارات الإسعاف وحتى أصحاب السيارات الخاصة القادمين إلى المستشفى بعد أن أصبحت الطرق المحيطة بالمستشفى مشبعة بحركة المرور. يذكر أن الطريق المذكور يوجد به المدخل الرئيسي لاكمالية البشير الإبراهيمي، وفتح سوق به يعتبر بمثابة تهديد لأمن وسلامة التلاميذ المتمدرسين بالاكمالية. وفي إنتظار إيجاد حلول مناسبة لمثل هذه الأسواق الجوارية يبقى الخوف هاجس الآلاف من السكان بالمدية.

... وأزمة عطش بقصر البخاري

تعيش مدينة قصر البخاري على وقع أزمة خانقة تعقدت مع مرور الزمن حيث جفت حنفيات معظم أحيائها الشعبية بسبب انعدام الماء الشروب منذ أكثر من أسبوع حيث عادت الاضطرابات من جديد في عملية توزيع الماء الشروب، إذ تعرف أغلب أحيائها منذ أيام نقصا في عملية التزود.

وتذهب جميع المعطيات إلى التأكيد بأن مدينة قصر البخاري ستكون هذا الصيف على موعد مع العطش لتدخل أزمة ماء أكثر حدة من نظيرتها العام الماضي، إلا أن ندرة الماء هذه الأيام بالأحياء الرئيسية بهذه المدينة والخلل الواضح في نظام التوزيع ينذران بالعد التنازلي لبداية أزمة الماء الشروب التي بدأت وأصبح لزاما على المواطن الاستعداد لمجابهتها بالبحث عن مصادر أخرى لجلب هذه المادة الحيوية، وهي مهمة شاقة تضاف على عاتق المواطن الذي ذاق ذرعا. هذا، وتشكل مشكلة نضوب المياه بقصر البخاري هذه الأيام، محور حديث العام والخاص بالنظر إلى عجز المصالح المعنية عن إيجاد حل لهذه الأزمة التي طوقت أحياء المدينة، الأمر الذي أجبر المواطنين بإشعار المسؤولين على قطاع المياه بخطورة الأمر الذي قد ينجم عن الوضعية الكارثية لندرة المياه التي تشرف على إرواء عطشها المؤسسة المعنية فالانقطاعات المتكررة لمدة تزيد عن أسبوع للماء الشروب قد ترغم السكان على الخروج من صمتهم للمطالبة "بفضح" هؤلاء على تماطلهم في إيصال الماء لحنفيات المواطنين الذين طالبوا بإيضاح عن سبب نقص الماء الشروب لمدة زمنية طويلة، فالوضعية الحالية لا تحتمل وهذا بعد ثبوت تقاعس المصلحة المعنية في ضمان محكم للمياه الموجهة للسكان وحذروا من وقوع عواقب وخيمة والتي دقت أبواب قصر البخاري. وفي هذا الصدد يطالب المواطنون المسؤولين في القطاع بأخذ انشغالهم بعين الاعتبار خاصة مع اشتداد درجة الحرارة هذه الأيام ويأملون أن يجد نداءهم صدى لدى المعنيين.. ليبقى السؤال قائما كيف الحل لقطاع صرفت لأجله السلطات الملايير لإنشاء قنوات التزود بالماء الشروب والظاهر أن هذه الوضعية هي نتاج تسيير أعرج لقطاع حساس لأن الواقع أثبت للمرة الألف أن شبكة التوصيل وغياب الصرامة في تسيير هذه الموارد أدخلت القطاع بأكمله في نكبة شاملة تجسدت في ضياع الآلاف اللترات من المياه يوميا نتيجة التسربات واختلاط المياه الصالحة للشرب مع القذرة منها، فسكان مدينة قصر البخاري قد ألِفوا هذه الأزمة الخانقة لانهماكهم في البحث عن قطرة الماء ومن مناطق عدة خارج المدينة ومن ينابيع لم تجف بعد أو شراء صهاريج للتزود بالماء الشروب بثمن باهظ.

وما يلاحظ هو تلك التصريحات المتضاربة للمسئولين في القطاع للتخلص من المسؤوليات وازدياد عمق الهوة الموجودة بين مختلف الأجهزة والهيئات وغياب التنسيق بينها و البطء في التدخلات عند حدوث أي عطل.. كما أن معظم شبكات توزيع المياه قديمة ولا تستجيب لمعايير ماء الشرب العصرية مما ينجر عن ذلك حدوث نسبة كبيرة من التسربات التي تبدو واضحة للعيان خاصة المتواجدة داخل المدينة وعبر أنبوب الربط بين مدينة قصر البخاري والبيرين الذي تتزود منه.