محلي

الباعة المتجوّلون يعودون لاحتلال الشوارع بولاية عنابة

بسبب تراخي البلديات وتأخر انجاز الأسواق الجوارية

 

 

تمكن الباعة المتجولون، أو غير الشرعيين كما يطلق عليهم، عشية الدخول المدرسي مجددا من فرض سلطانهم بالعديد من الشوارع الرئيسية بولاية عنابة، وهي الوضعية التي تؤكد تعمد البلدية التساهل مع هذه الشريحة الاجتماعية، رغم التحفظات الكبيرة وكذا الاحتجاجات التي ما فتئ يقدمها أغلب التجار خاصة أصحاب المحلات بشارع ابن خلدون "قومبيطا" والعربي التبسي بوسط المدينة وتجار سوق الحطاب.

 ويرى معظم المواطنين، خاصة أصحاب الدخل الضعيف، أن التجار المتجولين أضحوا يقدمون خدمة كبيرة لجميع زبائنهم، فزيادة على أنهم يجنبوهم الدخول إلى سوق الحطاب لكثرة ازدحامه، فإن الأسعار التي يعرضون بها سلعهم تبدو مغرية كثيرا مع تلك التي يضعها باقي التجار الشرعيين والحملة التي تقوم بها الشرطة ضدهم يعتبرونها خسارة لهم.

هؤلاء الباعة بالرغم من كل الانتقادات الموجهة لهم من قبل السلطات المحلية لكونهم مسؤولون على انتشار الفوضى واختناق المرور وحدوث العديد من الجرائم كالسرقة وترويج المخدرات والحبوب المهلوسة والاعتداء على المواطنين بالأسلحة البيضاء والمشادات اليومية بين الباعة أنفسهم، فإنهم في حديثهم يقولون إن ليس كل الباعة منحرفون بل أنهم يحبذون فكرة الأسواق الجوارية التي أعلن عنها الوزير الأول ويجدونها حلا حقيقيا سينتزعهم من واقع الهروب اليومي من سيارات الشرطة التي تعمل جاهدة على محاربة الظاهرة، تماشيا مع تعليمات الحكومة على المستوى المحلي والوطني غير أن تشعبها وارتباطها بشريحة واسعة من المجتمع جعلها صعبة التحقق، كما يقول عدد من المواطنين ما يؤدي في نهاية المطاف إلى تعثرها وعدم تحقيقها للأهداف التي أنشئت من أجلها، وعلى رأسها أن تكون بديلا للأسواق العشوائية، وتضع حدا لظاهرة الباعة المتجولين، خاصة في الأماكن والمناطق التي تعرف حركة مكثفة لوسائل النقل ومن نماذج هذه الأسواق السوق النموذجي بـ"الصفصاف"، فمديرية التجارة لولاية عنابة تحصي أزيد من 1000 تاجر غير شرعي وانجاز سوق بسعة 100 تاجر لممارسة مختلف الأنشطة لا يكفي، كما أن الاستفادة من الخانات مرهون بعدة اعتبارات إدارية ومكان انجازها أيضا له حساباته والاحتجاجات التي صاحبت عملية توزيع الخانات بالسوق المذكور أكبر دليل على هذا الكلام ولعل زيارة وزير التجارة مصطفى بن بادة مطلع الشهر الجاري إلى سوق الصفصاف ووقوفه على النشاط بداخله وإبداء عدم رضاه على نوعية الانجاز يظهر مدى عدم نجاعة الأسواق الجوارية التي يتم اللجوء إليها بطريقة ارتجالية وغير مدروسة لأن السلطات المحلية ما يهمها حاليا تشددها في منع الباعة المتجولين من عرض سلعهم بالطرقات لكن ذلك يقابله إصرار الباعة المتجولين على الاستمرار في عرض سلعهم، في رحلة بحث مضنية لكسب قوتهم اليومي، فكان كل منهم يسترق لحظات لوضعها أرضا وما إن يتلقى رسالة رمزية من زملائه في المهنة، أو يشتم رائحة غير عادية بقدوم سيارة الشرطة حتى يهم بحمل بضاعته على كتفه مخترقا أقبية العمارات والأزقة الضيقة خشية أن تحجز بضاعته التي يتوسم فيها ربح بعض النقود.

البلدية تتحدث عن 10 أسواق جوارية جديدة والواقع يكذبها

وستقام هذه الفضاءات التجارية الجديدة التي أوكلت أشغال إنجازها لمؤسسة "باتيميطال" عنابة عبر الأحياء والتجمعات السكانية الهامة لعاصمة الولاية عنابة كالسهل الغربي وواد الذهب ووادي القبة وجوانو لتمكين المواطنين من اقتناء احتياجاتهم اليومية من الخضر والفواكه ومختلف المستلزمات المنزلية في أحسن الظروف وتندرج مشاريع إنجاز الأسواق الجوارية الجديدة التي تتسع لنحو 300 خانة تجارية في إطار المخطط البلدي للتنمية للسنة الجارية (2013) -كما أضاف نفس المصدر.

وسعيا لتنظيم الفضاءات التجارية وتمكين التجار من ممارسة نشاطهم في إطار قانوني يخضع للضوابط التجارية المعمول بها، استفادت بلدية عنابة – حسب المصدر - من مشروع لبناء سوق مغطاة من طابقين للخضر والفواكه بسعة 100 خانة تجارية وذلك بحي "8 ماي1945" بالإضافة إلى أشغال تهيئة فضاء الأروقة الجزائرية سابقا بحي واد فرشة لاستقبال التجار غير القارين ببلدية عنابة لكن هذا التصريح يقابله الميدان إذ أنه ومع انقضاء الشهر الكريم لحد الساعة لا تزال تلك الأسواق حبرا على ورق والباعة المتجولين ينتظرون تجسيدها على الميدان في ظل إحصاء دائرة عنابة 500 تاجر غير شرعي على تراب البلدية منهم 170 استفادوا من خانات بسوق الصفصاف.

الأمن يحقق في حرق أسواق جاهزة

فتحت في شهر أفريل الماضي مصالح الشرطة بعنابة تحقيقا في ملف حرق أسواق جاهزة بحي ميناديا بوسط المدينة، كانت المصالح الولائية قد أفرجت عنها بعد زيارة الوزير الأول عبد المالك سلال، لتنظيم التجارة غير الشرعية، إلا أن تورط بعض المجهولين في عملية إتلاف هذه الخانات أحدث ضجة كبيرة وأثار حفيظة الوالي محمد الغازي والذي نصب لجنة أمنية لمتابعة الملف الذي حوله على طاولته، لوضع حد لمثل هذه التجاوزات الخطيرة التي طالت المنشآت والمرافق الضرورية بالولاية. وفي سياق متصل أكد الغازي أن هناك جهات تريد التشويش عليه لإفشال مختلف المشاريع الكبرى، منها القطاع التجاري والذي يعتبر رئة الاقتصاد المحلي بالولاية.

كما عرف حي واد الذهب نفس الحادثة أين تعرض عدة خانات أو عبارة عن شاليهات إلى عملية حرق ليلا من قبل مجهولين قبل أن يتم فتح تحقيق في القضية وإسراع مصالح البلدية إلى رفع البقية خوفا من حرقهم في حين وجهت أصابع الاتهام إلى الشباب الذي لم يستفيد من عملية التوزيع.

عناصر الشرطة ولعبة القط والفار والمتابعات القضائية للباعة

تعليمة والي الولاية لرؤساء الدوائر والمجالس البلدية المنتخبة بمحاربة التجارة الموازية في الطرقات والأرصفة التي دخلت حيز التنفيذ منذ أشهر مع ازدياد وتنامي التجارة غير الشرعية رافقتها تعليمة مشابهة للمديرية الولائية للأمن الولائي حيث كلف عناصر الأمن بزيهم الرسمي والمدني لمحاربة الظاهرة خاصة بوسط المدينة حيث في كل مرة يتمكنوا من حجز 04 طاولات حديدية وكميات من السلع وعربات خضر وفواكه علاوة على انجاز ملفات قضائية في حق الباعة الفوضويين. هذا، ولا تزال الحملة التطهيرية متواصلة بوسط المدينة بغية التقليل من هذا النشاط التجاري الموازي الذي يتسبب في عرقلة حركة المرور وانتشار الجريمة الحضرية خصوصا السرقة والاعتداء بالأسلحة البيضاء المحظورة.

 

 

من نفس القسم محلي