محلي

استلام مفارغ عمومية للقضاء على الانتشار العشوائي للنفايات

سوق أهراس

 

 

سيتدعم قطاع البيئة بولاية سوق أهراس "قريبا" باستلام عدد من المفارغ العمومية المراقبة للنفايات المنزلية والشروع في إنجاز مركز للردم التقني للنفايات وذلك للقضاء على الرمي العشوائي.

 وحسب عز الدين جرورو، فإن الأمر يتعلق باستلام "قبل نهاية السنة الجارية" لمفرغتين عموميتين مراقبتين للنفايات المنزلية بكل من بلديتي سدراتة وتاورة وهو ما سيسمح -كما أضاف- بمعالجة أسرع للنفايات المنزلية وتفادي الطرح العشوائي لها مشيرا إلى أن هاتين المفرغتين سيتم تجهيزهما "قريبا".

وإلى جانب ذلك سيتم كذلك "قريبا" الشروع في دراسة خاصة بإنجاز مركز للردم التقني للنفايات المنزلية ببلدية المراهنة (20 كلم شرق سوق أهراس) وهو المشروع الذي خصص له غلاف مالي بـ 250 مليون د.ج واجه في البداية إشكالية توطينه لا سيما مع نقص العقار بالمنطقة.

 ومن شأن تجسيد هذا المشروع الذي حددت آجال إنجازه سنتين والواقع على الطريق المؤدي إلى بلدية سيدي فرج الحدودية أن يسمح باستيعاب النفايات المنزلية لبلديات كل من المراهنة وسيدي فرج وويلان وبعض البلديات الأخرى المجاورة حسب ذات المسؤول الذي أشار إلى أنه خصصت مساحة إجمالية بـ 7 هكتارات لاحتضان هذا المركز الذي تدوم مدة استغلاله 30 سنة.

 وإلى جانب ذلك سيخفف مركز الردم هذا من الضغط الذي يعرفه مركز الردم التقني للنفايات المنزلية بحي برال صالح بعاصمة الولاية سوق أهراس كما تمت الإشارة إليه.

وأوضح ذات المسؤول إلى أنه وعلى الرغم من أن المفرغة العمومية المراقبة ببلدية مداوروش التي ستستكمل أشغالها مع نهاية العام الجاري إلا أن غياب الغلاف المالي المخصص لعملية تجهيزها والمقدر بـ 100 مليون د.ج يبقى العائق الكبير أمام مسؤولي القطاع محليا وهو ما استدعي -كما أضاف مدير البيئة- اقتراح عملية تجهيز أخرى.

وفضلا عن ذلك يبقى الشروع في عملية إنجاز مفرغة عمومية مراقبة ببلدية بئر بوحوش يواجه اعتراض السكان المحليين -كما أضاف ذات المسؤول- مشيرا إلى أنه سيشرع في أشغال الإنجاز بعدما يتم حل هذه الإشكالية.

 وضمن المخططات التوجيهية لتسيير النفايات أوضح السيد جرورو بأنه تم استلام 9 مخططات فيما يجري إعداد 17 مخططا المتبقية ما سيسمح للبلديات الـ 26 التي تعدها الولاية بضمان التسيير الناجع للنفايات الحضرية بما فيها المنزلية والهامدة فضلا عن تحديد طبيعة النفايات ونوعيتها وكميتها لضمان توفير الوسائل البشرية والمادية للتكفل بتسييرها سواء من حيث الجمع أو النقل والمعالجة.


من نفس القسم محلي