محلي
الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار تمول أكثر من 140 مشروعا
قالمة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 26 أكتوبر 2013
تم تمويل 142 مشروعا استثماري في مختلف النشاطات منذ نهاية 2011 إلى غاية اليوم بقالمة في إطار الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار يستهدف استحداث أكثر من 1500 منصب شغل.
وتتوزع المشاريع الاستثمارية الممولة على الأنشطة المتعلقة بالفلاحة والصناعة والأشغال العمومية والبناء والسياحة والصحة حسب ما أكده السيد زوارة محمد المدير بالنيابة للشباك الوحيد غير المركزي لـ "أندي" وذلك خلال يوم إعلامي نظمه ذات الجهاز بالمعهد التقني الفلاحي بقالمة تحت شعار "من الاستثمار الفلاحي إلى الاستثمار الصناعي".
وأوضح نفس المتحدث بأن قطاع النقل الخاص بالبضائع والنقل العمومي للمسافرين احتل ما نسبته 63 من المائة من عدد المشاريع الممولة والتي وصلت إلى 89 مشروعا تشغل 286 عاملا مشيرا إلى أن بقية الملفات تتوزع على 21 مشروعا في الصناعة و18 في الأشغال العمومية و10 استثمارات فلاحية ومحطتين للصحة الحموية وفندق.
واستنادا لذات المسؤول بالنيابة فإن الفلاحة والصناعة والأشغال العمومية هي أهم القطاعات التي خلقت عددا كبيرا من مناصب الشغل والتي ساهمت -حسبه- في استحداث ما يقارب 1200 منصب عمل موزعة حسب القطاعات على التوالي 498 منصب في الفلاحة و518 في الصناعة و160 في الأشغال العمومية.
من جهة أخرى أفاد المصدر نفسه بأن 141 مستثمرا من مجموع المستفيدين من الامتيازات التي توفرها الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار هم من القطاع الخاص مقابل مستثمر واحد من القطاع العام ممثلا للمؤسسة العمومية للترصيص الصحي والكهرباء.
وقد عرف اليوم الإعلامي المنظم من طرف فرع الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار بالتنسيق مع الغرفة الفلاحية والديوان الوطني للأراضي الفلاحية وبنك التنمية الريفية "بدر" تقديم عدة مداخلات حول أهمية الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية الفلاحية ما يتماشى مع خصوصية ومؤهلات الولاية خاصة في مجالي إنتاج الحبوب والطماطم الصناعية.
