محلي

سكان بلدية أولاد موسى يطالبون ببعث التنمية لتحسين إطارهم المعيشي

بعدما عانت لسنوات من ركود تنموي حقيقي

 

تشهد بلدية أولاد موسى المتواجد بالجهة الغربية لولاية بومرداس نقائص ومشاكل عديدة أرقت يوميات المواطنين الذين تزايدت شكاويهم وكثرت انشغالاتهم في ظل محدودية المشاريع المبرمجة وتدني مستوى الخدمات المقدمة في مختلف الأصعدة.

تعرف العديد من الأحياء الموزعة عبر إقليم بلدية أولاد موسى من غياب الكثير من للمرافق الضرورية في استعمالاتهم اليومية كاهتراء شبكة الطرقات التي تتواجد في وضعية كارثية أدت إلى عزلة بعض القرى والمداشر النائية جراء محدودية خدمات النقل وانعدامها تماما في الكثير من التجمعات السكانية، حيث أكد بعض المواطنين أنهم سئموا من الشكاوى والمراسلات التي يقدموها في كل مرة للمسؤولين قصد الالتفات لانشغالاتهم المتعلقة بالتدخل لبرمجة مشاريع تهيئة الطرقات الرئيسية والفرعية التي تربط هذه الأحياء بمركز المدينة كحي القرية وحي القوادرية وحي أولاد الشيخ وغيرها إلى جانب انعدام مياه الشرب وتحملهم معاناة البحث عنها وجلبها من أماكن بعيدة وأزمة العطش التي يعيشونها كلما حل فصل الحر باعتبار أن معظم الآبار والينابيع تجف أو ينقص منسوب المياه بها الوضع الذي يجبرهم على اقتناء صهاريج المياه بأثمان باهظة وتحمل مصاريف هم في غنى عنها والمخاطر المحدقة بالسكان الذين يستعملون هذه المياه في الشرب لجهل مصدرها.

كما أضاف بعض المواطنين القاطنين بوسط المدينة أنه حتى الأحياء التي تتواجد على بُعد أمتار من مقر البلدية لم تسلم هي الأخرى من الإهمال والنقائص، مشيرين إلى أن أغلبها تفتقر إلى التهيئة فالزائر إليها يضن من الوهلة الأولى أنه في قرية ريفية بالنظر إلى غياب المرافق التي تدل على أنك في منطقة حضرية حيث أن نسبة كبيرة من شبكة الطرقات تغزوها الحفر وتملئها مياه الأمطار والأوحال التي تساهم في تازم الوضع سواء للراجلين او اصحاب السيارت كما أن انعدام النظافة بهذه الاحياء وتراكم اكوم النفايات في زواياها زاد من الطين بلة مشكلة مناظر تشمئز منها نفوس المارة وهو ما ارق يوميات السكان الذين مازالوا يطالبون باستيقاظ السلطات المعنية من سباتها وتخصيص أغلفة مالية من أجل دفع عجلة التنمية التي توقفت في معظمها. فبالرغم من الحركات الاحتجاجية التي قام بها المواطنين لإسماع انشغالاتهم إلى المعنيين، إلا أن ذلك لم يشفع فيهم وهو ما زاد من إصرارهم على الخروج إلى الشارع مجددا إلى غاية تلبية مطالبهم التي وصفوها بالمشروعة للعيش الكريم.

وأبدى مستعملي المحطة البرية لنقل المسافرين ببلدية أولاد موسى تذمرهم من تدني مستوى خدمات النقل جراء الفوضى والاكتظاظ الذي تشهده يوميا اضافة إلى قدم عربات النقل التي تعمل عبر ثلاث خطوط الخط الاول يربط البلدية بدائرة خميس الخشنة والخط الثاني يربط البلدية ببلدية الاربعطاش والخط الثالث يربط البلدية ببلدية الرغاية وهو المشكل الذي طرحه  الكثير من المسافرين خاصة المتنقلين إلى بلدية بومرداس او البلديات المجاورة الذين يضطرون إلى تغيير عربات النقل لمرتين او ثلاثة من اجل الالتحاق بحافلات النقل التي تقلهم إلى المكان المقصود ناهيك عن التأخر الذي يحصل في الطريق والوقت الذي يضيع في هذه الفترة حيث أن هذا المشكل أدى بالكثير منهم إلى مراسلة المسؤولين ومطالبتهم بفتح خطوط جديدة والنظر في هذا الوضع إلا أن لا جديد يذكر حسب تصريحاتهم.

كما أعابوا النقص الفادح في المرافق الخدماتية التي تتوفر بها محطات النقل فأرضيتها تغطيها الأوحال في الشتاء والغبار في الصيف إضافة إلى انعدام واقيات وأماكن الجلوس المخصصة للمسافرين ناهيك عن مشكل غياب الأمن وتزايد شكاوي المواطنين بتوفير أعوان الأمن وتنظيم حركة مرور عربات النقل بداخلها.

كما تنامت في الآونة الأخيرة ظاهرة التجارة الموازية عبر مختلف شوارع وازقة بلدية اولاد موسى والتي نتج عنها فوضى كبيرة جراء استحواذ التجار الفوضويين على مساحات شاسعة في ظل غياب اجراءات ردعية في سبيل محاربة هذه الظاهرة التي عرفت انتشارا وتناميا كبيرا انعكست سلبا على المحيط البيئي والاجتماعي للسكان حيث أن هذا المشكل تسبب في خلق ازدحام كبير في حركة المرور وحتى المارة الراجلين يواجهون المخاطر السير على الطرقات بدل الأرصفة التي يعرض عليها الباعة الفوضويين مختلف منتوجاتهم ناهيك عن التلوث الذي لحق المحيط البيئي وتراكم النفايات التي هي عبارة عن مخلفات سلع التجار التي يرمونها بصفة عشوائية دون مراعاة أدنى شروط النظافة، إضافة إلى تماطل أعوان النظافة الذين لا يقومون بتطهير الشوارع من هذه القمامات التي تنبعث منها روائح كريهة تزعج المارة فبالرغم من المجهودات التي بذلتها الجهات المعنية من أجل محاربتها إلا أن الوضع بقي على حاله بسبب عودة التجار إلى عرض منتوجاتهم بطريقة فوضوية في الشوارع والطرقات الرئيسية فيما يحمل هؤلاء التجار المسؤولية للأميار الذين تعاقبوا على المجلس البلدي بعدم تخصيص أسواق جوارية من اجل منحهم أماكن لبيع سلعهم.


من نفس القسم محلي