محلي

ما يفوق مليار دج لتهيئة وتوسيع شبكة التطهير ببلدية الشطية

الشلف

 

 

تدعمت بلدية الشطية الواقعة على بعد 10 كلم جنوب عاصمة ولاية الشلف، من غلاف مالي يفوق المليار دج لتهيئة وتوسع شبكة التطهير عبر كافة أرجاء المدينة التي تحصي 69.500 نسمة. وتتمثل أشغال هذا المشروع في وضع القنوات الخاصة بهذه الشبكة على امتداد 72.978 متر طولي وانجاز 2400 بالوعة و7000 علبة ربط و623 قناة صرف. وينتظر أن يتم تسليم هذا المشروع الذي سيتم انجازه على أربعة مراحل من قبل 4 مقاولات متخصصة في الميدان خلال 18 شهرا أي شهر جويلية من السنة المقبلة.

 تجدر الإشارة إلى أن أشغال تهيئة وتجديد هذه الشبكة يندرج ضمن مشروع التهيئة الحضرية لمدينة الشطية التي ينتظر قاطنوها من المقاولات المكلفة بالانجاز احترام آجال التسليم المحددة. وجاء هذا في ظل مطالبة سكان البلدية بالتعجيل في تنفيذ التعليمات التي أصدرها والي الولاية لدى زيارته مؤخرا للمنطقة وهذا لتحسين المحيط الحضري وإعادة تهيئة بعض المرافق العمومية التي مر على إنجازها أكثر من ربع قرن والتي أضحت تعاني الإهمال رغم تعاقب المجالس البلدية المنتخبة عليها منذ زلزال الشلف إلى يومنا هذا، وتأتي في مقدمة مطالب سكان البلدية إعادة بناء مقر جديد للبلدية وكذا للحالة المدنية. هذان المرفقان أصبحا غير صالحين في نظرهم لاستقبال المواطنين بعد مرور أكثر من 25 سنة على إنجازهما، حيث لا يستطيع طالبو الوثائق الإدارية من الحالة المدنية بمقر البلدية الانتظار بداخله بسبب النسبة المتقدمة من الاهتراء التي وصل إليها. من جهة أخرى، أكد السكان أن الولاية صرفت مبالغ معتبرة خلال السنوات الثلاث الأخيرة من أجل تركيب أعمدة الإنارة العمومية انطلاقا من منطقة "الحجرة" إلى غاية حي السلام، لكنها تعرف تذبذبا، الأمر الذي خلق نوعا من الاستياء لدى السكان بسبب تنامي ظاهرة الاعتداءات المتكررة والسرقة الموصوفة لبعض الجماعات التي تستغل انعدام الإنارة لتنفيذ خططها للسطو على ممتلكاتهم. وفي نفس السياق يطالب السكان بالاهتمام بالمحيط الحضري للبلدية وخاصة في المنطقة (12) و(9) اللتين أصبحتا محطتين لرمي النفايات العشوائية وتكاثر الحيوانات الضالة التي تضر بصحة المواطنين خاصة الى جانب تذبذب في توزيع ماء الشروب الذي أرق السكان.

من جهة أخرى كشف مصدر مسؤول من مديرية التنظيم والشؤون العامة على مستوى ولاية الشلف، إلى مسح ما يصل إلى 6989 سجل مدني يضم أكثر من مليوني عقد مدني منذ سنة 2012، الأمر الذي سيسهل على المواطن عملية استخراج وثائق هويته الوطنية، ويجنبه بالتالي الطوابير الطويلة التي كانت تشاهد يوميا أمام مقرات الحالة المدنية بالبلديات.حيث وصل عدد العقود المدنية المصححة من قبل مجلس قضاء الشلف، خلال الفترة الممتدة من 2005 إلى غاية نهاية سنة 2012، إلى 131 ألف و599 عقد مدني منها 61 ألف و585 عقد خلال سنة 2012 فقط، وهو ما يمثل 47 بالمائة من عمل المجلس، فضلا عن إصلاح 144 سجل متلف للحالة المدنية منذ بداية العملية.حيث تم إصدار توصيات بضرورة ضمان التكوين المستمر لضباط الحالة المدنية والموظفين المفوضين في المجال القانوني، لتحسين مستواهم وإدراكهم لأهمية المهام المنوطة بهم وتحملهم المسؤوليات.. مع استبعاد الموظفين عديمي الكفاءة من مصالح الحالة المدنية، لما له من عواقب تؤدي إلى إلحاق الضرر بالمواطن وبالمصلحة العامة، حيث لوحظ حجم الأخطاء المسجلة في تدوين عقود الميلاد بالنظر إلى ارتفاع عدد الطلبات المتعلقة بعملية التصحيحات هذه، والتي تعتبر ضرورية في تكوين مختلف الملفات الإدارية التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية.


من نفس القسم محلي