دولي

تفاوت كبيرة في مستويات الدخل الوطني بين مسؤولي السلطة الفلسطينية والمواطنين

حسب احصائيات عالمية

 

• غياب واضح للعدالة التوزيعية بين الشرائح السكانية

تحتل السلطة الفلسطينية المرتبة ما قبل الأخيرة في مدى عدالة توزيع الدخل الوطني بين المسؤولين والأفراد، بمعدل راتب 36 ألف دولار وهو ما يعادل 24 ضعف معدل دخل الفرد السنوي.

وبحسب إحصائيات نشرها موقع "جيني" العالمي وعرضها منبر رصيف 22 الإعلامي فإن "موقع السلطة الفلسطينية المتأخر يشير إلى وجود تفاوت كبير في مستويات الدخول وغياب عدالة توزيعها بين الشرائح السكانية". حيث يتقاضى النائب الفلسطيني 3000 دولار شهريا، ويتقاضى الرئيس  ضعف هذا المبلغ في سلطة لا يتخطى معدل ناتجها المحلي الإجمالي للفرد 1400 دولار سنويا. ولا تنقطع رواتب كل المناصب الرسمية رئاسية وزارية أو نيابية حتى الوفاة بنسبة تتراوح بين 50 و80% وفقًا لمدة الخدمة.

هذا وتواجه السلطة الفلسطينية عجزا يتجاوز المليار دولار في موازنتها العامة وأجبرت خلال الأشهر الماضية على الاستدانة من البنوك المحلية لصرف رواتب موظفيها. وتحتاج إلى 150 مليون دولار شهريًا لصرف رواتب موظفيها، ومبلغ مماثل تقريبًا للوفاء بالتزاماتها تجاه توفير الخدمات الأساسية للفلسطينيين، وتبحث منذ فترة عن دعم مادي قدره 550 مليون دولار لسد العجز عندها.

بينما احتلت كينيا المرتبة الأخيرة في مستوى المساواة بين رواتب المسؤولين ودخل المواطن، وبلغ معدل رواتب المسؤولين في الولايات المتحدة الأمريكية خمسة أضعاف معدل دخل الفرد السنوي. وتصدرت كل من النرويج وهنغاريا بحسب الموقع الإحصائي مراتب متقدمة عكست سياسات أكثر عدلًا في سياسة توزيع الدخل الوطني، بينما جاءت تونس في مرتبة متقدمة نسبيًا، حيث بلغ المعدل نحو 7 أضعاف دخل الموظف العادي. ويعتبر معامل جيني من المقاييس الهامة والأكثر شيوعا في قياس عدالة توزيع الدخل الوطني.

ق. د


من نفس القسم دولي