محلي

الصحة والنظافة والتحسين الحضري برامج في الميزانية الجديدة للبلديات

سطيف

 

 

حمل المشاركون في أشغال اليوم الدراسي بولاية سطيف للإطار الميزانياتي الجديد لثلاث ولايات مشاركة وهي نفس نظرة باقي بلديات الوطن بان المراقب المالي يتحمل تعطيل التنمية المحلية لتأخر انطلاق المشاريع بسبب بعض التحفظات التي يتم تسجيلها من طرف المراقب المالي قبل التأشيرة والتي تصل الى 3 اشهر حسب تأكيدهم.

وأكد مدير مركزي بوزارة الداخلية ان المراقب المالي جاء بطلب منها للمحافظة على اميارها من المتابعة القضائية التي ارهقت كاهلهم وان الاشكال يكمن في عدم التنسيق وفهم القوانين التي تسير الجهاز خاصة وان دوره يكمن في التأكد من الآمر بالصرف ووجود الغلاف المالي قبل انطلاق أشغال مشروع أو تقديم خدمة، خاصة وان الوزارة سجلت 1250 بلدية عاجزة بسبب ثقل المديونية من اصل 1541 .

كما ان خزينة الدولة أصبحت تتكفل بأعباء البلديات وكل النفقات ، كما أن 994 بلدية تسير ميزانياتها بنظام المدونة القديمة الذي يحكمه المرسوم 67/114 لسنة1967 وان 547 بلدية تسير ميزانيتها بالمدونة الجديدة للمالية يحكمها المرسوم رقم 84/71 لسنة 1984 وأن هذا الإطار الميزانياتي الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من الرابع من شهر جانفي 2014 جاء لتوحيد اطار الميزانية بين جميع بلديات الوطن، وتكييف نفقات وارادات البلدية مع النصوص القانونية الجديدة وتوحيد تكاليف المرافق العامة للبلدية من خلال تقسيم المحاسبة البلدية حسب السيد عزالدين كري مدير المالية المحلية.

واعطى نظام الميزانية الجديد أولوية للنظافة وللصحة والبيئة ، ولتحسين الحضري من خلال إدراج برامج بالميزانية تتكفل بهذا الجانب لتحسين مستوى المعيشة للمواطن. وجاء النظام الجديد للميزانية بتصنيف الحسابات وفق المخطط المحاسبي ومدونة حسب طبيعة النفقة والايرادات بالاضافة الى تمكين المنتخب من الاطلاع على كل المعلومات المالية فيما يخص البلدية.


من نفس القسم محلي