محلي

مخلفات التجارة الفوضوية تنذر بوقوع كارثة بيئية وصحية

بومرداس

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 25 سبتمبر 2013

عادت مؤخرا, مظاهر التجارة الموازية والفوضوية عبر العديد من طرقات بلديات بومرداس, بعد فترة من تنفيذ تعليمة السلطات العليا بالبلاد والقاضية بالقضاء النهائي عليها وتحويل التجار الفوضويين إلى أسواق منظمة, وتعدت عواقب هذه التجارة الجو التنظيمي العام إلى احتمال وقوع كوارث بيئية وصحية وسط الانتشار الفظيع للأوساخ والنفايات.

تشهد بلديات وشوارع ولاية بومرداس على غرار منها قورصو وبودواو وبرج منايل وعاصمة الولاية ودلس يوميا فوضى عارمة بسبب النشاط التجاري الموازي الكبير الذي تعرفه المنطقة ، الأمر الذي استعصى على الجهات المعنية التخلص منه، رغم المحاولات العديدة والمطاردات التي تقوم بها مصالح الأمن والأكثر من ذلك فإن التجار الفوضويين لم يكتفوا بالأرصفة ومداخل العمارات، بل راحوا يحتلون جزءا كبيرا من محطة نقل المسافرين المتواجدة بوسط المدن.

في هذا السياق يشكو العديد من مواطني الولاية الواقع المعيشي الصعب في ظل الظروف الراهنة التي تسودها المشاكل المتفاقمة بعيدا عن التجسيد الفعلي لبرامج التهيئة ومخططات التنمية التي من شأنها القضاء على المعاناة المستمرة للسكان عبر المراكز الأساسية. وعليه ناشد العديد من التجار والمواطنين على مستوى عدة بلديات السلطات المعنية من اجل التدخل العاجل من اجل القضاء على التجارة الموازية التي استفحلت وبشكل ملحوظ على مستوى بعض بلديات بومرداس التي تعرف بالكثافة السكانية العالية كما أعرب مرتادو الأسواق الموازية عن تذمرهم الكبير جراء الفوضى التي أصبحت تطبع هذه الأخيرة، ناهيك عن تسرب كميات معتبرة من المياه وانبعاث الروائح الكريهة منها.

ولعل من أهم المشاكل التي يعاني منها المواطنون اليوم الفوضى الكبيرة التي تعرفها أحياؤهم ، بسبب حالة الاكتظاظ التي تشهدها طيلة النهار، جراء احتلال حوافها من قبل الباعة الفوضويين الذين تزايد عددهم بشكل ملفت للانتباه، بحيث أصبح يخيل للزائر أنه في سوق حقيقي بالنظر إلى السلع المعروضة بحواف الطريق والتوقف الفوضوي للزبائن القاصدين للمكان.

وأكد البعض من المواطنين أنه أصبح من المستحيل عليهم التنقل براحة عبر أرجاء الأسواق الفوضوية قصد التبضع بفعل اكتساح الطاولات لمختلف الأماكن حتى تلك المخصصة للمارة الذين يقصدون السوق لاقتناء مختلف المنتوجات، حيث إنهم يتدافعون بقوة للتمكن من التنقل بداخله في ظروف مزرية للغاية. ولا تقتصر معاناة المواطنين الذين يقصدون السوق من أجل اقتناء مستلزماتهم على الفوضى الكبيرة التي يسببها الانتشار العشوائي للطاولات بالسوق وإنما يتعدى ذلك ليشمل الروائح المنبعثة من الفضلات المتراكمة عبر تلك الأسواق الفوضوية والتي تزكم الأنوف. 

وفي هذا الشأن عبر العديد من المواطنين عن سخطهم الشديد من تواجد هؤلاء الباعة الفوضويين بعد أن استقطبوا عددا هائلا من الزبائن، نظرا للأسعار التنافسية التي يعرضون بها سلعهم، فضلا عن إغراقهم للأحياء بالأوساخ التي يخلفونها عند كل رحيل لهم، غير مكترثين بالبيئة وبالمحيط الذي يمارسون فيه نشاطهم غير الشرعي، مما جعل المكان يشهد أقصى درجات التلوث، بحيث أصبح ينذر بوقوع كارثة صحية وبيئية لا يحمد عقباها.

وفي السياق ذاته فلقد تعددت سلبيات الأسواق الموازية التي يعرفها الجميع والتي لم تعد تشكل تهديدا وعرقلة واضحة للاقتصاد الوطني بل تعدته إلى الخطر الصحي عبر تسويق المنتجات الاستهلاكية سريعة التلف وتلك الحساسة منها على غرار اللحوم والحليب والأجبان والعجائن التي باتت تعرض في الهواء الطلق دون رقيب أو حسيب حيث تعرض منتجات منتهية الصلاحية للمستهلك.

التجار من جهتهم سئموا من هذه الوضعية التي يتجرعون هم ايضا مرارتها الا انهم وحسب احدهم مضطرون للجوء إلى هذا النوع من النشاط قصد الاستجابة لحاجيات عائلاتهم فضلا عن أنهم لا يقومون بهذا النشاط الشاق عن طيبة خاطر.