دولي
"وزارء عباس" يحافظون على مناصبهم
رغم محاولة الحمدالله
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 22 سبتمبر 2013
قد يسأل سائل، ما دام رامي الحمد الله قد أبقى على كافة الوزراء في التشكيلة الجديدة لحكومته الـ16، ولم يغير أيا منهم، فما كان الداعي لأن يستمر في مشاوراته لخمسة أسابيع؟.
الأمور ليست بهذه البساطة، فقد كان الحديث جديا عن رفض الحمد الله بقاء بعض الشخصيات، وهم الذين باتوا يعرفون بـ"وزراء الرئيس"، وفي مقدمتهم وزير الاوقاف محمود الهباش، ونائب رئيس الحكومة محمد مصطفى، ووزير الخارجية رياض المالكي، والداخلية سعيد أبو علي.
لكنه اصطدم بعقبات كبيرة، تتمثل في رفض عباس تغييرهم، رغم أنه منح الحمد الله الصلاحيات الكاملة للتصرف معهم كرئيس للوزراء، بحسب ما قال الناطق باسمها ايهاب بسيسو، في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الخميس في رام الله.
نشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي قالوا إن "وزراء الرئيس، لا يمسهم مس.. يملكون قدرة عالية على البقاء في كل الحكومات سواء كانت تسيير اعمال او تكنوقراط او اكاديميين"، وكتبوا أيضًا: يتغير رئيس الحكومة نعم.. اما وزير البلاط فيبقى".
مصادر مقربه من حركة فتح ذكرت لصحيفة "الرأي"، أن "الحمد الله حاول خلال تشكيل حكومته الثانية، تكرار تجربة الاعتكاف في البيت التي نجحت في إتمامه حكومته الأولى، وتقليص صلاحية نائبيه- محمد مصطفى، وزياد أبو عمرو، بحكم قربهما من الرئيس عباس، إلا أن رياح التغيير التي أرادها هذه المرة، اصطدمت بشخصيات وازنة في معادلة السلطة والمقاطعة".
الحمدالله، حسب مصادر في فتح، سعى إلى تغيير الهباش، المحسوب بشدة على تيار الرئيس، لتجاوزه صلاحيات الحمدالله، وعدم الامتثال لأوامره، التي وصلت لامتناعه عن حضور جلسات عدة للحكومة السابقة، كما أراد الحمد الله النيل من المالكي الذي يدير وزارته منذ فترة طويلة ودون الرجوع لرئيس الحكومة.
ومن بين الأسماء التي أراد الحمد الله تجريدها من حقائبها وزير العمل أحمد مجدلاني الذي يشغل عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
مقربون من الحمد الله يؤكدون، لأنه وبعد استنفاذ المدة الدستورية لمشاورات تشكيل الحكومة، وتلويح الرئيس عباس بأن يكون مساء أمس الخميس هو الموعد الأخير لتشكيلها، قرر الإبقاء على تشكيلتها السابقة دون تغيير، الأمر الذي لقي ترحيب عباس.
فيما أشارت مصادر مقربة من كتلة فتح بالمجلس التشريعي، إلى أن حكومة الحمد الله "التي يحبذون تسميتها بحكومة (الأكاديميين)، الثانية لن تكون بأفضل حال من حكومته الأولى، التي يتوقع أن لا يتجاوز سقفها الزمني نهاية العام الجاري.
وكانت حكومة الحمدالله أدّت مساء أمس الخميس اليمين الدستورية أمام رئيس السلطة محمود عباس بمقر الرئاسة بالمقاطعة في رام الله.
إ: عبد الوهاب. ب
