دولي

خبراء يحذّرون من تشديد الحصار على قطاع غزة

مع تداعيات اشتراك السلطة في رام الله في هذا التضييق

 

 

قال خبراء إن تشديد حصار قطاع غزة من قبل السلطة برام الله سيكون له تداعيات خطيرة أبرزها إعطاء الانقلابيين في مصر الذريعة الكاملة لممارساتهم ضد المواطنين بغزة وتضييق الوضع عليهم، حيث سيؤثر على توفير الاحتياجات الأساسية للقطاع.

واعتبر الخبراء أن الهدف الأساسي لهذا التضييق إضعاف المقاومة الفلسطينية بحرمانها من شريان التسليح الرئيسي، وذلك بشل حركة المعابر المتوقع إغلاقها وفتحها حين تسليمها لحكومة عباس.

فخلال ندوة أقامها معهد فلسطين للدراسات الاستراتيجية التابع لمؤسسة "إبداع" في بالمحافظة الوسطى، بحضور عدد من المختصين والمحللين السياسيين ونخبة من الإعلاميين، ونواب من المجلس التشريعي، والمدراء العامون في الوزارات الحكومية ولفيف من المواطنين.

وتحدث أستاذ القانون الجنائي رامز العايدي أن السلطة الفلسطينية برام الله من الناحية القانونية لا تملك المسوغات لتشديد الحصار من خلال أي تصرف أو قرار يخل بالمواثيق الدولية.

واعتبر العايدي ذلك بأن فلسطين لا تمتلك السيادة القانونية والفعلية على أراضيها وسيادتها سيادة منقوصة، لذا لا يمكن لمجلس الأمن الدولي الموافقة على هذا الإعلان، وإلا عد القرار قفز وتغوّل على المبادئ الأساسية للقانون الدولي.

وأشار إلى أن قرار تشديد الحصار على القطاع بمثابة إعطاء الاحتلال الذريعة الكاملة لخنق قطاع غزة والتضييق عليها كجزء من التهيئة لمزيد من الإسقاط الأمني والتدمير النفسي والاجتماعي ومواصلة العدوان عليه دون خشية من أي ملاحقات بحقه.

واعتبر أستاذ القانون الجنائي الهدف من ذلك تبرير الضغوط من قبل الجانب المصري على غزة، حتى تدفع ببعض أهلها القيام بأفعال غير مدروسة ضد الجانب المصري مما سيعطيه مزيداً من المبررات لمضاعفة ضغوطه وعدوانه على غزة لمنع دخول أي سلع أو حركة المسافرين أو استقبال حالات مرضية.

وفي ذات السياق أوضح مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الصحة موسى السماك أن تضييق الخناق على غزة يتسبب بأزمة صحية جديدة في القطاع وهو استمرار لنهج التضييق المستمر من قبل السلطة على القطاعات الخدماتية في القطاع .

وأضاف السماك: "إن إغلاق المعابر كافة ومنها معبر رفح الذي كان له النصيب الأكبر في الأزمة الصحية المتفاقمة في قطاع غزة".

وأوضح أن الحكومة بغزة قادرة على معالجة الكثير من الأزمات والتحديات في الجانب الصحي وبذلك يكون الموضوع مرتبط بالجانب الأمني بشكل كبير جداً، لافتاً أن قطاع غزة قد مره بصعاب أكبر من ذلك، ولقد اجتزنا الكثير من المحن.

بدوره بين خالد البحيصي الأكاديمي بالجامعة الإسلامية أن تشديد الحصار على قطاع غزة وغلق الأنفاق، سيؤدي إلى تجميد أية أموال للحكومة من منح وغير ذلك بالخارج بحجة الإرهاب.

من جانبه أكد عدنان أبو عامر المختص في الشأن الإسرائيلي أن استمرار الانقسام الفلسطيني الداخلي هو مصلحة إسرائيلية بحتة، لها دوافع سياسية تتمثل بالضغط على الجانب الفلسطيني المفاوض وعدم اعطاءه شرعية شعبية.

وفي ختام الندوة أوصى المختصون على العمل على توسعة الشراكة الوطنية، وتعزيز اللحمة الداخلية وتفريغ هذا الكبت والحصار، وتصويب الخطاب الإعلامي للدلالة على حب الشعب المصري.

إ: عبد الوهاب. ب

من نفس القسم دولي