دولي
حكومتنا لن تعود إلى حدود 67 حتى مع تبادل الأراضي
قيادات فلسطينية تقاوم المفاوضات وزير الحكومة الصهيونية يصرح:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 01 سبتمبر 2013
قال وزير الداخلية الإسرائيلي جدعون ساعر إن حزب الليكود لن يفاوض على قاعدة حدود العام 1967، او التخلي عن القدس.
ونقلت الجيروزاليم بوست عن ساعر قوله خلال احتفال الحزب عشية رأس السنة في تل ابيب: "علينا في كل الأوقات المحافظة على حكمنا وقيمنا، وأن طريق الليكود كان وسيبقى الأصوب".
وأضاف ساعر، في الحفل الذي حضره المئات من نشطاء الليكود وبضمنهم وزير الطاقة سيلفان شالوم وعضو الكنيست اوفيراكونيس ونائبة وزيرة المواصلات تسيبي هوتوفلي وعضو الكنيست حاييم كاتس، "مع أنه ليس من مصلحة اسرائيل الدخول في مفاوضات سلام، لكن عليها القيام بذلك بشكل مغاير عما قامت به في الماضي".وقال ساعر، "حكومتنا لن تعود الى حدود العام 67، حتى مع تبادل الأراضي، فالهدف من هذا المطلب حصول اسرائيل على حدود غير قابلة للدفاع، وستبقى القدس موحدة ولن تقسم، فهذا هو طريق الليكود، ولا يوجد طريق آخر لجلب السلام".
من جهته أكد النائب مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية إن سلطات الاحتلال تستخدم المفاوضات غطاءً لسياساتها التوسعية في الأراضي الفلسطينية.
وقال النائب البرغوثي خلال لقائه وفدا بريطانيا اليوم الجمعة (30-8) إن أعداد المستوطنين ارتفعت من 150 ألفا عند توقيع اتفاق أوسلو إلى 560 ألفا الآن، ما يؤكد أن سلطات الاحتلال تسعى إلى كسب الوقت لفرض الوقائع على الأرض واستكمال مخططاتها التوسعية.وأوضح مصطفى البرغوثي أهمية استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام الداخلي لمواجهة تحديات المرحلة والمخاطر التي يتعرض لها المشروع الوطني.
كما طالبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتورة حنان عشراوي أمس شركة «رويال هاسكونينغ دي أتش في» الهولندية للاستشارات الهندسية وقف مشاركتها فوراً في تطوير مشروع إسرائيلي في القدس المحتلة.ونفت أن يكون هذا المشروع مخصصاً لتوفير المياه النظيفة للفلسطينيين، كما تدّعي السلطات الإسرائيلية، وقالت عشراوي: «إن هذه الادعاءات هي محض كذب وتضليل، فهذا المشروع تابع لبلدية الاحتلال لمعالجة مياه الصرف الصحي، وسيتم تنفيذه في القدس المحتلة، ويهدف بشكل رئيس إلى تكثيف الاستيطان غير الشرعي وتوسيعه، وتعزيز ضم القدس الشرقية، وتكريس احتلال الضفة الغربية».
وذكرت وسائل إعلام هولندية أن المشروع حظي بدعم بعض أعضاء البرلمان الهولندي اعتقاداً منهم انه يخدم السكان الفلسطينيين في القدس. وأصدرت شركة «رويال هاسكونينغ دي أتش في» بياناً قبل أيام قالت فيه إنها تجري أعمالها وفقاً لاعتبارات السلامة، والتزام القوانين واللوائح الوطنية والدولية.
وقالت عشراوي رداً على ذلك: «نرحب ترحيباً حاراً بهذا الالتزام الواضح، وندعو رويال هاسكوننينغ إلى التصرف وفقاً لذلك من خلال إنهاء مشاركتها تماماً في هذا المشروع الإسرائيلي الذي يخالف قواعد القانون الدولي». وأضافت: «إن السلطة الوطنية الفلسطينية ليست شريكاً في هذا المشروع، وعلى عكس ما يدعي البعض، أعربت السلطة صراحة وتكراراً عن معارضتها القوية لهذا المشروع، وتم إبلاغ هذا الموقف إلى شركة رويال هاسكونينغ دي أتش في، وكذلك إلى الحكومة الهولندية».
وأشادت بموقف الحكومة الهولندية المعارض للسياسات الاستيطانية المتماشي مع سياسة الاتحاد الأوروبي، معربة عن تقديرها لقيام الحكومة الهولندية بحض شركة «رويال هاسكونينغ دي أتش في» على وقف نشاطها في هذا المشروع غير القانوني.
