محلي
مطابقة مواد البناء لا زالت غير محترمة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 28 أوت 2013
لا زالت معايير مطابقة مواد البناء المستعملة على مستوى السوق الوطنية غير محترمة في مختلف مراحل الإنتاج حسب ما أكدته هيئات قطاع البناء والأشغال العمومية المتخصصة في المراقبة.
و في هذا الصدد أوضح مركز الدراسات والخدمات التكنولوجية لصناعة مواد البناء والمركز الوطني للدراسات والبحوث المدمجة للبناء أن المعايير المطبقة في الجزائر المتعلقة بالمواد الأكثر استعمالا مثل الاسمنت والخرسانة والحصى هي معايير جزائرية ودولية وأوروبية.
أما الاختلالات التي سجلها مركز الدراسات والخدمات التكنولوجية لصناعة مواد البناء تتمثل غالبا في عدم مطابقة مواد البناء للمتطلبات المعيارية مثل المقياس الجزائري 5026 للوسم والتغليف.
كما أن التأخر في تطبيق المعايير المحددة من قبل السلطات العمومية وتسويق مواد تنقصها الجودة على غرار الاسمنت المستعمل الذي تكون مقاومته أقل من وحدة القياس المطلوبة 5 .32 تعد من بين الاختلالات المسجلة على مواد البناء.
وتوجد هناك آلية قانونية تحدد المعايير الواجب توفرها في مواد البناء خاصة الاسمنت لا سيما منها القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 04 جوان 2003 المتعلق بالخصائص التقنية والقواعد المطبقة على الاسمنت.
ومن بين النقاط التي يحددها هذا النص هناك ثلاثة مقاييس للمقاومة العادية للاسمنت وهي 5 .32 – 5 .42 – 5 .52.
وفيما يخص مطابقة الاسمنت أكد السيد عبد الكريم سلمان من الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين أن بعض مسوقي الاسمنت غير المعبأ يغشون في نوعية هذه المادة من خلال خلطها بالرمل أو "مواد أخرى".
أما فيما يخص الاسمنت المستورد، فقد أشار إلى أن عمليات المراقبة على مستوى الموانئ "صارمة" وكذلك الأمر بالنسبة لمواد البناء الأخرى المستوردة.
مواد بناء ليست دائما مطابقة للمعايير
ويقوم المركز الوطني للدراسات والبحوث المدمجة للبناء الذي يعد الهيئة المكلفة بإنشاء وتطوير مواد البناء بعدة عمليات، لا سيما فيما يخص نشاط تقديم الاستشارات التقنية حول طرق البناء ومراقبة نوعية مواد البناء فضلا عن التجارب الخاصة بمواد البناء وخبرات المنجزات. فقد قام المركز سنة 2012 بدراسة أربعين (40) استشارة تقنية تم منح وقبول أحد عشر (11) منها.
ومن أهم الجوانب التي تراقبها هذه الهيئة هناك دراسة تكوين الخرسانة والتجارب الخاصة بمكونات الخرسانة وملاط الدهن والحديد المستعمل في البناء.
كما يتكفل المركز الوطني للدراسات والبحوث المدمجة للبناء في إطار نشاطاته بمراقبة الخرسانة على مستوى الورشات والتحاليل الخاصة بالمياه والتجارب على الألواح العازلة والآجر المجوف من أجل ضمان النوعية ومطابقة تلك المواد.
أما فيما يتعلق بنوعية مواد البناء التي يتم تسويقها على مستوى الأسواق أكد رئيس الاتحاد العام للمقاولين الجزائريين عبد المجيد دنوني أن تلك المواد تستجيب لمعايير مختلف هيئات المراقبة.
وأضاف دنوني أن الاسمنت والرمل والخشب ومواد بناء أخرى مستوردة تكون غالبا مطابقة للمعايير السارية.
أما بالنسبة لرئيس الاتحاد الوطني لمقاولي قطاع البناء سليم قاسمي فإن ما بين "10 و25 %" من مواد البناء أغلبها مستوردة من آسيا لا تستجيب للمقاييس المطلوبة".
