محلي
مشاريع ضخمة لتوفير 1000 منصب شغل دائم
قالمة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 24 أوت 2013
عرفت الحركة التنموية بولاية قالمة بعد الركود في مجال قطاع الاستثمار نظرا للبيروقراطية والشروط التعجيزية التي تستعملها بعض الإدارات المعنية في التعامل مع مثل هذه الملفات، ما نتج عنه عزوف أغلب المستثمرين على مواصلة مشاريعهم وتوجههم نحو الولايات المجاورة كسكيكدة وعنابة، وهو ما جعل والي الولاية يخرج عن صمته ولم يبق مكتوف الأيدي وأصدر تعليمات صارمة إلى كل الإدارات المعنية من أجل فتح الأبواب أمام المستثمرين وإعطائهم جميع التسهيلات التي تنص عليها قوانين الجمهورية خاصة تلك التي بإمكانها أن توفر أعداد هائلة من مناصب الشغل إلى جانب مساهمتها في إحياء المناطق التي تجسد بها تلك المشاريع والتي غالبا ما تعرف عزلة وغياب الأنشطة بها، ولأول مرة أشرف والي الولاية شخصيا نهاية الأسبوع على اجتماع لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار لولاية قالمة والتي كان من قبل يشرف على رئاستها السيد الأمين العام للولاية.
وأكد الوالي خلال اجتماعه الذي تم من خلاله دراسة 409 ملفات طلب الاستثمار على ضرورة تقديم التسهيلات الضرورية التي من شأنها أن تساعد المستثمرين على تجسيد مشاريعهم التي تدخل في إطار التنمية الاقتصادية للولاية. وحسب خلية الإعلام لدى ديوان الوالي، فإن الاجتماع الذي دام حوالي 11 ساعة دون توقف انتهى باعتماد رسميا 19 مشروعا استثماريا كبيرا خاص بالصناعات الغذائية والصناعات التحويلية والخدمات وهذا من أصل 409 المقدمة في ما تم تأجيل النظر في 32 ملفا لعدة أسباب. هذا، وقد قررت اللجنة التي ترأسها والي الولاية والتي استمرت في عملية دراسة الملفات إلى غاية ساعات متأخرة من الليل رفض 358 ملف لعدم مطابقتها، ومن المقرر أن توفر هذه المشاريع التي تم اعتمادها من طرف اللجنة المختصة مبدئيا حوالي 1000 منصب شغل دائم تمس العديد من البلديات لا سيما بلدية مجاز عمار التي من المقرر أن ينجز بها أضخم مشروع مقسم إلى ثلاثة مشاريع ثانوية والذي تبلغ قيمته المالية أزيد من 270 مليار سنتيم. هذا المشروع يتمثل في انجاز مركب إنتاج الحليب ومشتقاته للأبقار والماعز وإنتاج مادة الجبن والزبدة،
بالإضافة إلى مشروع انجاز وحدة إنتاج أغذية الأنعام ومشروع آخر لتربية الماعز الذي سوف يتم استيرادها من الخارج. وحسب صاحب المشروع فإن هذا المشروع يعتبر من بين أهم المشاريع على المستوى الوطني نظرا للتكنولوجيات العالية التي سوف يعتمد عليها بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات الأجنبية من خلال إدماج خبراء أجانب بداية من إشرافهم على انجاز المشروع بمواصفة عالمية وكذا المساهمة في تطوير شعبة الحليب بالجزائر والتي تعتمد حاليا على استيراد المسحوق من الخارج. في المقابل فإن هذا المشروع يعتمد فقط على الحليب الطبيعي مائة من المائة من خلال الكمية الكبيرة من الماعز التي سوف يتم استيرادها من الخارج.
