محلي

مشاريع واعدة في مجال النشاط التجاري

حسب مديرية التجارة بالشلف

 

تدعمت ولاية الشلف، من مشاريع جديدة لتنظيم الأسواق والحد من الفوضى، منها تسجيل مشروع سوقين اثنين بالمدينتين الجديدتين بـ«الشطية» و«بن سونة» بعاصمة الولاية، وفقا لأحدث المعايير العصرية، فضلا عن عملية أخرى بغلاف مالي يقدر 14 مليار و200 مليون سنتيم لإنجاز وتجهيز مخبر لمراقبة النوعية حفاظا على صحة المستهلك. ناهيك عن العمليات التي هي في طور الانجاز ويتعلق الأمر بإعادة تأهيل 3 أسواق للتجزئة اثنين (2) ببلدية الشلف والآخر ببلدية تنس وإعادة الاعتبار لسوق الجملة للخضر والفواكه. هذا واقترحت مديرية التجارة إنجاز سوق جهوي للخضر والفواكه بالولاية، إذ سيمكن الولاية من لم شمل أكبر عدد ممكن من التجار والممونين في مجال تجارة بالخضر والفواكه، فضلا عن حاجة الولاية لمثل هذه الفضاءات التجارية بالنظر إلى طابعها الفلاحي وما تمتاز به من منتجات متنوعة على غرار إنتاج الحمضيات، الزيتون ومنتجات البيوت البلاستيكية بالجهة الشمالية للولاية. وكان السوق الحالي «عنتر» قد تم منحه عن طريق المزايدة العلنية لأحد المستثمرين بغلاف مالي يقدر بـ40 مليون دج في السنة، إلا أن ممارسات هذا المستثمر ومغالاته في أسعار الإيجار للتجار قد أدى إلى عزوف الكثير من التجار على استغلال هذا الفضاء،

 فضلا عن انسحاب عدد كبير منهم اختاروا التوجه إلى فضاءات تجارية أكثر ملائمة مع اشتراط أن تكون قريبة إلى حد ما من التجمعات السكانية ضمانا للربح وتحقيقا لمردودية أكبر. ويأتي إنجاز هذا المشروع المقترح من طرف مديرية التجارة بالشلف بهدف تعويض سوق الجملة الحالي الذي يعرف تدهورا كبيرا جراء غياب التهيئة الحضرية به، فضلا عن عدم ملاءمته للنشاط التجاري ووقوعه بمنطقة شبه معزولة، زيادة عن إمكانية تحويله بالنظر إلى وقوعه في مسار الطريق الرابط ما بين مطار الولاية والطريق السيار بالجهة الشرقية لعاصمة الولاية، بالإضافة إلى شكاوي التجار البالغ عددهم أزيد من 200 تاجر، وذلك بفعل تردي الأوضاع داخل هذا السوق، إلى جانب مضايقات اللصوص من جهة وغياب الأمن من جهة أخرى بفعل عدم وضع جدار عالي لحماية سلعهم وممتلكاتهم داخل ذلك السوق، حيث يتحول هذا الأخير في الفترة المسائية عند خروج التجار والمتسوقين إلى مرتع للحيوانات المتشردة.

 

من نفس القسم محلي