محلي

شباب جامعيين في دوامة بين أروقة مصالح الضمان الاجتماعي

بومرداس

 

خلقت مصالح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء التابعة لوكالة بومرداس، حالة من الاستياء لدى الجامعيين المقبلين على المشاركة في الامتحانات والمسابقات للتوظيف بإقدامها على رفض التأشيرة على شهادات العمل بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة من مؤسسات القطاع الخاص حسب ما تنص عليها تعليمة للوظيف العمومي.

وقال  العديد من المترشحين لإجراء مسابقات توظيف المعلن عنها قبل أيام على مستوى ولاية بومرداس خصوصا المتعلقة بالمسابقات على أساس الشهادة، أنهم "وجدوا أنفسهم في دوامة بين أروقة مصالح الضمان الاجتماعي" خصوصا بمركزي بومرداس وأولاد هداج. مؤكدين أنهم تفاجؤوا لجهل القائمين على هذه المصالح بالإجراءات المتخذة لاعتماد شهادات العمل الصادرة من القطاع الخاص.

ومن جهتنا، لمسنا لدى تنقلنا لمركز الضمان الاجتماعي لأولاد هداج، جهل رئيس الوكالة لهذه الإجراءات التي قال أنه "لم يسمع بها من قبل"، كما أكد أن "نظام الإعلام الآلي المعتمد لدى مصالح صندوق الضمان الاجتماعي غير قادر على الرجوع إلى فترات عمل سابقة حتى وإن كانت شهادات العمل تثبت انتساب العامل إلى صندوق التأمينات الاجتماعية لفترات تعود الى عدة سنوات".

وفي نفس السياق أكد مصدر موثوق من مفتشية الوظيفة العمومية لولاية بومرداس، أن هذه الإجراءات معتمدة منذ سنوات، كما أن غياب تأشيرة مصالح الضمان الاجتماعي على شهادة العمل لم تكن من مطالب المفتشية ماعدا في حالة إثبات بوثيقة مرفقة، مشيرا إلى التعليمة رقم 01 الصادرة من المديرية العامة للوظيف العمومي بتاريخ 20 فيفري 2013، المتعلقة بتطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 25 أفريل 2012، المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما الفقرة رقم 8 المتعلقة بتكوين ملف الترشح للمسابقات والامتحانات والفحوص المهنية، التي تنص على أن "شهادة العمل التي تحدد الخبرة المهنية للمترشح يجب أن تكون مؤشر عليها من قبل هيئة الضمان الاجتماعي بالنسبة للخبرة المكتسبة في القطاع الخاص". وقال شاب في العقد الثالث من عمره إن مثل هذه الإجراءات تعد عراقيل بيروقراطية  لمنعنا من المشاركة ويضيف "ما هو ذنب شاب اشتغل لدى مؤسسة خاصة لعدة سنوات ويكتشف في الأخير بعد منحه شهادة عمل أن صاحب المؤسسة لم يصرح به لدى مصالح الكناس؟". وأشار بعض المترشحين إلى أن الآجال المحددة لإيداع الملفات على وشك الانتهاء وهو ما سيحرمهم من إجراء مسابقات التوظيف، فيما تساءل البعض الآخر عن ذنبهم من حرمانهم من حقوقهم بعدما اتخذت المصالح المعنية إجراءات بيروقراطية في التعاطي مع طلباتهم.


من نفس القسم محلي