محلي
مستشفى دلس في حاجة إلى اهتمام المسؤولين بالقطاع
بومرداس
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 28 جولية 2013
يشتكي مواطنو بلدية دلس بشرق ولاية بومرداس، من تدهور مستوى الخدمات الطبية على مستوى مستشفى "محمد بوداود" بدلس، ما جعلهم يوقعون على لائحة مطالب ضرورية قصد تدخل المسؤولين إنطلاقا من المدير وإلى مديرية الصحة بالولاية ومسؤولي القطاع بالوزارة أيضا.
وحسب الشكوى الموقعة من مئات المواطنين المحليين، فقد تضمنت التنديد بالنقص الكبير في الأطباء المختصين وكذا الجراحين على غرار أطباء التوليد، حيث يشتكي المرضى هنا بالخصوص من المتاعب التي يواجهونها أثناء نقل النساء الحوامل وإصطدامهم بغياب الطبيب المختص من جهة، وتحويلهم إلى مستشفيات أخرى منها بتزي وزو وبرج منايل، من جهة أخرى، ويزداد الأمر تعقيدا حينما لا تجد المرأة الحامل سيارة إسعاف لنقلها وتكفل عائلتها بذلك فضلا عن رفض معظم المستشفيات إستقبالهن بحجة أنهن أولى بالتوليد بمستشفى مدينة دلس التي يقطنون بها. كما تضمنت الشكوى نفسها التنديد بالنقص الكبير في الأدوية على مستوى الاستعجالات والأقسام وهو ما يؤثر على التغطية الصحية المثلى –حسب المرضى المشتكين- هذا وكان أبرز طلب للمسؤولين التدخل لأجله، هو غياب مخبر للتحاليل حيث أغلق قبل فترة لأسباب لا تزال مجهولة وتم تحويله إلى جهة أخرى بالمستشفى ولا يستوعب العدد الهائل للمرضى مع غياب أبسط التحاليل والمحسوبية التي أرقت المرضى هناك ما دفع بالمرضى إلى التوجه للمخابر الخاصة ومواجهتهم للأموال الباهظة التي يدفعونها بصفة اضطرارية.
وأمام هذه النقائص، يطالب المرضى وسكان دلس، من المسؤولين كل من مكانه المسؤول، التدخل لتحسين الخدمات به وتوفير النقائص علما أن المستشفى يتوافد عليه ألاف المرضى من 8 بلديات مجاورة.
مدير مستشفى محمد بوادود بدلس، أوضح في الموضوع، بأن نقص أطباء التوليد هو مشكل وطني وقد راسل الوزارة المعنية بشأنه دون تلقيه ردا يذكر، أما نقص الأدوية فأكد المدير بأن المشكل ليس وليد الحاضر بل هو مشكل قديم ويرجع إلى الخلل على مستوى الصيدلية المركزية المكلفة بتزويد المستشفيات بالولاية. أما بخصوص مخبر التحاليل المغلق فكشف المتحدث بأنه يتم حاليا التحضير لفتح بيت جاهز كمخبر للتحاليل في ظل التدهور الذي حصل على مستوى البناية القديمة بفعل زلزال 2003. وبين النقائص المطروحة بالمستشفى وتبريرات المسؤول عليه، يبقى المرضى وجموع المواطنين يعانون الأمرين ويواجهون الخطر على حياتهم ما يستدعي حقيقة تدخلا فوريا للمسؤولين.
