دولي
حماس: المفاوضات غطاء لاستمرار الاستيطان
نواب فلسطينيون يعتبرون العودة للمفاوضات خيانة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 24 جولية 2013
كشف تقرير صادر عن المكتب الإعلامي لحركة المقاومة الإسلامية حماس أنَّ الاحتلال الإسرائيلي ماضٍ في تنفيذ مشاريعه ومخططاته الاستيطانية في الضفة المحتلة والقدس، ويمعن في سياسة سرقة الأراضي والتهجير المتعمّد في كامل التراب الفلسطيني غير مبالٍ بالتنديد والشجب الدولي ولا حتى بالشروط التي وضعها الطرف الفلسطيني لاستئناف المفاوضات.
وجاء في التقرير الصادر أول أمس ، أنَّ "العودة إلى مربع المفاوضات تعدُّ رضوخاً للأجندات الإسرائيلية وغطاءً واضحاً لاستمرار السياسة الإسرائيلية الاستيطانية والتهويدية التي لم تتوقف ليوم واحد بل تتصاعد وتيرتها".
وأضاف في مقدمته: "ما دام الضوء الأخضر قد أعطي له من جهتين؛ الأولى راعي السلام المزعوم وصاحب الضمانات الكاذبة والوعود الزائفة، والثانية سلطة ضعيفة غير قادرة على الدفاع عن أرضها ومقدساتها وثوابتها"، موضحاً أنَّ الاحتلال بات لا يميِّز في تهويده بين ضفة غربية أو قدس أو منطقة (أ) أو (ب) أو (ج)؛ فكلها حسب عقيدته هي أرضه وأصحاب الحق فيها هم مستوطنوه".
ورصد التقرير خلال المدَّة التي يغطيها من 16/6/2013م إلى 15/7/2013م أنَّ الاحتلال يخطّط لبناء عشرة آلاف وحدة استيطانية في المستوطنات المقامة في القدس والضفة الغربية المحتلة، كما يسعى إلى توسيع المئات منها.
ووثق التقرير الذي يرصد المشاريع الاستيطانية والتهويدية في الضفة المحتلة مواصلة الاحتلال عمليات النهب والسرقة للأراضي الفلسطينية عبر المصادرة المباشرة وأوامر هدم المنازل وتجريف الأراضي الزراعية والتهجير المتعمّد للمواطنين أصحابها.
وجاء في التقرير أنَّ الاحتلال يسابق الزَّمن لفرض أمر الواقع في مدينة القدس المحتلة من خلال تسريع وتيرة المشاريع التهويدية وطمس المعالم والآثار العربية والإسلامية، وتنفيذ الحفريات في المواقع القريبة من المسجد الأقصى وتكثيف الحضور اليهودي من خلال الاقتحامات المتكررة لباحاته، وتوزيع أوامر هدم إدارية على عدد من منازل المقدسيين.
كما وثّق التقرير عربدة المغتصبين وانتهاكاتهم ضد المواطنين الفلسطينيين والتي شملت الاعتداء الجسدي واقتلاع أشجار زيتون ونصب الحواجز والاستيلاء على المنازل والمساحات الشاسعة من الأراضي عنوة والمسيرات والاقتحامات الاستفزازية للمدن والقرى وتحطيم المركبات الخاصة وكتابة العبارات العنصرية.
وفي سياق متصل، اعتبر النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، د. حسن خريشة "عودة السلطة للمفاوضات "عبث وانتحار سياسي، وجرى في ظل تقديم رشاوى إسرائيلية لقيادة السلطة برام الله".
وفي تصريحات صحفية، شدد خريشة أن العودة للتسوية "تأتي في إطار عدم وضوح الرؤية، وامتلاك القيادة الفلسطينية لاستراتيجية، محددة خاصة في ظل ضعف الطرف الفلسطيني والانحياز الأمريكي، واضطراب الوضع العربي ومحاولات التخلص من القضية الفلسطينية"، مشيرا إلى حالة الانقسام التي تعصف بالواقع الفلسطيني، وأضاف "السلطة ذهبت للمفاوضات بعيدا عن الأطروحات السابقة بوقف الاستيطان والاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، مقابل الرشاوى التي تقدم للسلطة الفلسطينية بإطلاق سراح عدد من الأسرى وتسهيلات اقتصادية وتصاريح للعمال وبناء مطار في رام الله".
وأشار خريشة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" كان واضحًا مع الفلسطينيين وشعبه والأمريكيين بأن لا عودة لحدود عام 67 ولا وقف للاستيطان ولا حديث عن حق العودة، وأن عودة السلطة للمفاوضات جاءت تحت باب سياسة "الترهيب والترغيب" الأمريكية.
وانتقد خريشة بشدة عدم عودة رئيس السلطة محمود عباس للمجلس التشريعي والشخصيات والمرجعيات الوطنية لطرح موضوع العودة للمفاوضات، قائلا "عباس اكتفى بالاجتماع مع بعض أعضاء اللجنة التنفيذية الذين لا يمثلون سوى أنفسهم، وبينهم أمين سرها الذي يرفض مبدأ عودة اللاجئين ويجتمع سرا وعلانية مع الإسرائيليين.. بالإضافة إلى مشاورة عباس لطاقم يصور الحياة كأنها مفاوضات وأن الفلسطينيين لا يستطيعون العيش دون الحصول على الفتات الأمريكي".
خيانة وبيع للوطن
من جهته، عدّ أستاذ العلوم السياسية البروفيسور عبد الستار قاسم عودة السلطة الفلسطينية للمفاوضات "خيانة وبيع للوطن، معتبراً أن المفاوضات هدفها تذويب القضية الفلسطينة واستهلاك الوقت لتحويل الشعب الفلسطيني إلى شعب جياع يبحث عن راتب آخر الشهر ولقمة العيش.
وأكد قاسم المعروف بمعارضته لنهج ممارسات "فريق أوسلو" أن السلطة تتاجر بالقضية الفلسطينية كي تحصل على المساعدات والأموال، كاشفاً أن "المفاوضات لم تتوقف في أي وقت مضى إلا أمام الإعلام، ولكن اللقاءات السرية استمرت سراً في عمان والقدس".
واعتبر قاسم استئناف المفاوضات دجلا وتضليلا وكذبا وصفقة لبيع فلسطين، مطالباً الشعب الفلسطيني بعزل هؤلاء "الخونة المفاوضين".
إ: عبد الوهاب. ب
