محلي
عزوف التجار والمؤسسات الاستشفائية على إخضاع أجهزة القياس للمراقبة
الشلف
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 24 جولية 2013
سجل فرع الديوان الوطني للموازين والقياسات الشرعية على مستوى ولاية الشلف، عزوف التجار عن إخضاع أجهزة القياس المستعملة في أنشطتهم للمراقبة في إطار الحملة الثانوية المنظمة من طرف مصالح الديوان. وحسب مدير هذا الأخير، لا تزال عملية مراقبة الموازين قائمة على مستوى ولاية الشلف من أجل التحقق من مطابقتها المعايير المعمول بها من طرف التجار المتجولين والنظاميين، حيث تقوم العديد من الفرق المكلفة بتقييم معايرة الموازين عن طريق أجهزة تقنية مختصة لتطبيق المعايير والأوزان الحقيقية والتي بإمكانها كشف الأخطاء التي لا يمكن أن يسامح عليها القانون. وفي تأكيد لمدير الديوان الوطني للموازين والقياسات الشرعية، فإنه تم إحصاء 21 ميزان بحوزة التجار النظاميين و53 ميزان لباعة المتجولين الذين يتداول عليه تقريبا 60 تاجرا في الشارع منهم 11 ميزانا ممنوع نهائيا. هذا ودعا مدير الديوان كل مسؤولي البلديات للتعاون معهم من أجل إنجاح العملية حيث سيتم إعلام التجار بالأمر عن طريق البلدية في إطار إتباع القوانين حيث امتنع أغلب التجار منذ ما يزيد عن العامين عن إخضاع الميزان لعملية المراقبة ولم يعره أي اهتمام حسب ذات المتحدث، بإشارة منهم إلى أن الموازين قد تختل فيها مقادير المكاييل إذا ما تجاوزت الكمية طاقتها، مع أنهم يستعملون الخطأ من أجل الاستفادة لصالحهم فعليا عندما ينقصون في الميزان من أجل مضاعفة الأرباح، كما تستمر عملية إخضاع أجهزة القياس للرقابة في العديد من المحلات التجارية وفي الأسواق على مستوى ولاية الشلف. أما فيما يتعلق بالمؤسسات الاستشفائية فقد صرح ذات المسؤول أن كل ميزانيتها لا تستجيب إلى المعايير ويجب إخضاع الأجهزة للمراقبة وبالأخص فيما يتعلق بالأطباء الخواص لفحص ميزانيتهم. هذا، وقد شدد المدير على ضرورة أن تعطي مديرية الصحة تعليمة من أجل الحصول على رخصة ميزان إجبارية على هؤلاء تجدد كل سنة نظرا لضرورة الأمر.
