دولي

عباس: استفتاء عام على أي اتفاق مع "الإسرائيليين"

أولى لقاءات المفاوضات "الإسرائيلية" الفلسطينية الأسبوع المقبل

 

قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إن مصير استئناف مفاوضات الوضع النهائي مع اسرائيل سيتحدد خلال ايام.

وأوضح عباس في لقاء صحفي مع "الرأي" الأردنية في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري حمل مقترحاتنا المتعلقة في استئناف عملية السلام".

وأشار عباس إلى أنه في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق يدفع عجلة السلام فإن جميع الخيارات مفتوحة، مضيفا "نحن دولة مراقبة في الأمم المتحدة وهو من أهم الانجازات التي حصلت عليها الدولة الفلسطينية في السنوات الماضية".

وتطرق أبو مازن إلى ما يسمى بـ"عملية السلام" وإعلان وزير الخارجية الأميركي جون كيري عن التوصل إلى صيغة اتفاق، يتم بموجبها استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، متحدثاً عن خيارات ستقرر وتحفظ حق الشعب الفلسطيني، وقال: "خيارنا الأول الوصول إلى دولة مستقلة بالتفاوض على الحدود والأمن، وتحديد جدول زمني لهذه المفاوضات، مؤكدا على الموقف من المستوطنات بأنها غير شرعية منذ عام 1967.

وشدد عباس على أن أي اتفاق سيتم التوصل إليه مع الإسرائيليين سيتم إجراء استفتاء شعبي عليه.

وقال إن الولايات المتحدة جادة في الوصول إلى حل سياسي للقضية الفلسطينية بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مبينا أن مسألة اللاجئين ستبحث وفق المبادرة العربية للسلام، بالإضافة إلى الاتفاق على الأمن والحدود والأسرى.

وقال عباس: أي حل أمني يجب أن يخرج إسرائيل نهائيا من الأرض الفلسطينية، مع حق إسرائيل في حفظ أمنها على حدودها بموافقة الدول المجاورة.

وأكد عباس قائلا: نريد أن نصل إلى حل الدولتين، وهذه الرؤية موجودة لدى الإدارة الأمريكية ولكننا حتى يومنا هذا لم نحصل على شيء.

وقال: كدنا نصل إلى اتفاق مع رئيس الوزراء السابق إيهود اولمرت، لكن بين لحظة وأخرى سقط الرجل سياسيا، وجاء رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتياهو وتعطلت مسيرة عملية السلام.

وأكد أن الكونفدرالية أو الفدرالية غير مطروحة مع الأردن فـ"نحن شعب واحد في دولتين، وقد تجاوزنا كل ما يتعلق بالوطن البديل إلى غير رجعة، ولا توجد هجرات فلسطينية للأردن مطلقاً، فصمود شعبنا ندعمه بكل الأشكال".

وبيّن أن الشرعية الفلسطينية بدأت بالتآكل، وأنه لا بد من إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ووطنية وتجديد شرعية السلطة الوطنية الفلسطينية.

وأشار عباس إلى أن العلاقات مع الأردن ممتازة، مؤكداً أن التنسيق على أعلى مستوياته، والأردن أكثر طرف يدعم مواقفنا، وينسق معنا، وعبد الله الثاني يدعمنا بكل طاقاته ويسخر كل أجهزة الدولة لخدمة القضية الفلسطينية.

وقال: "نعاني الموقف العربي العام فيما يسمى بالتطبيع مع إسرائيل والذي يدفع باتجاه عدم زيارة أراضي فلسطين بحجة أن هذا تطبيع مع إسرائيل، إلا أنه في طبيعة الحال هو دعم للاحتلال".

وقال عباس تأتينا وفود باستمرار، ولا بد من زيارة وفود عربية لنا كدعم لصمود الأهل في بلدهم وهو ليس تطبيعاً. وأكد على أنه "لو تم فتح السياحة إلى داخل فلسطين لتحسنت الأوضاع الاقتصادية ولكان الوضع المعيشي أفضل بكثير من الواقع الحالي".

ودعا العرب إلى أن يؤدوا ما عليهم تجاه فلسطين لدعم صمودها وتحسين وضعها الاقتصادي والمعيشي.

وفي سياق آخر من المقرر، أن يُعقد أول لقاء تفاوضي "إسرائيلي" فلسطيني برعاية أمريكية في واشنطن مطلع الأسبوع القادم، حيث يمثل "إسرائيل" فيه الوزيرة تسيبي ليفني ومبعوث رئيس الوزراء الخاص المحامي يتسحاق مولخو، فيما يمثل الفلسطينيين كبير المفاوضين صائب عريقات.

وأوضح مصدر مطلع على التفاهمات التي سمحت باستئناف المفاوضات أن "إسرائيل" لم تلتزم بخوضها على أساس خطوط 67 أو بتجميد البناء في المستوطنات.

وأضافت مصادر أخرى أن الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين ضمن التفاهمات سيجري على أربعة مراحل ستحين أولاها في بداية الشهر الثاني من العملية التفاوضية.

وأوضحت المصادر، أنه سيتم إجمالاً الإفراج عن اثنين وثمانين أسيراً ممن يقضون محكومياتهم منذ فترة ما قبل توقيع اتفاق أوسلو على أن تخلو قائمة الأسرى من "إسرائيليين".

ومن المزمع طرح القضية على مجلس الوزراء خلال أيام وقد يتم تخويل رئيس الوزراء صلاحية البت فيها.

وقال موظف كبير في القدس المحتلة، لصحيفة هآرتس صباح أمس إن رئيس الوزراء ينوي خلال الأيام القلائل المقبلة تسريع إجراءات تمرير قانون يلزم إجراء استفتاء عام لإقرار أي اتفاقية سياسية سيتم التوصل اليها مستقبلاً مع السلطة الفلسطينية.

إ: عبد الوهاب. ب

من نفس القسم دولي