دولي
استمرار الخلاف بين إسرائيل والفلسطينيين على الحدود
ستوافق على طلب الإفراج عن بعض السجناء
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 22 جولية 2013
قال مسؤولون إسرائيليون أول أمس إن إسرائيل لن تذعن لمطلب الفلسطينيين بشأن حدود دولتهم المستقبلية قبل بدء محادثات السلام لكنها ستوافق على طلبهم الافراج عن بعض السجناء.
وقال يعلون في بيان إن إسرائيل "تصر على دخول المفاوضات دون شروط مسبقة منها مطلب فلسطيني بشأن حدود 1967... وهذا بالضبط ما يحدث الان".
ويقول الفلسطينيون إن المفاوضات يجب أن تركز على إقامة دولتهم في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية بحدود تقارب الحدود التي كانت قائمة قبل احتلال اسرائيل لهذه الأراضي عام 1967.
وقال شتاينتز انه لا تنازل إسرائيليا بشأن هذه النقطة وبشأن المطلب الفلسطيني بأن توقف اسرائيل جميع أعمال بناء المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، وأضاف "لا مجال أن نوافق على الدخول في أي مفاوضات تبدأ بتحديد حدود الاراضي أو تقديم تنازلات من جانب إسرائيل أو تجميد البناء".
وقال مسؤول فلسطيني بارز على دراية بالمحادثات لرويترز "موقفنا مازال واضحا: استئناف المحادثات يجب أن يستند إلى حل الدولتين وإلى حدود عام 1967".
وفي أول تصريحات علنية له منذ اعلان كيري رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بما اعتبره تقدما لكنه لم يشر إلى الخطوات التي ستتخذها إسرائيل لضمان استئناف المحادثات.
وقال نتنياهو في بيان السبت "استئناف عملية السلام في هذا الوقت يمثل مصلحة استراتيجية حيوية لإسرائيل. من المهم محاولة انهاء الصراع بيننا وبين الفلسطينيين وهذا مهم في ضوء التحديات التي نواجهها من إيران وسوريا".
وقال عضو الكنيست الإسرائيلي تساحي هانجبي المقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، انه كان يتعين على الولايات المتحدة أن تجد صيغة تتجنب بها قضية حدود 1967 التي تنسف امكانية استئناف المفاوضات.
وأضاف هنجبي لراديو إسرائيل "المحادثات ستكون ممكنة عندما يشعر الجانبان بعدم التخلي عن مواقفهما الاساسية. الامريكيون لهم أن يقولوا ما يريدون. وعلى سبيل المثال بإمكانهم القول بأنهم يعتقدون أن المحادثات يجب أن تكون قائمة على حدود 1967 لكن هذا لا يلزمنا"، وقال "اعتقد انهم سيقولون ايضا أن الهدف من المفاوضات هو التوصل إلى اتفاق يعترف فيه الفلسطينيون بأن إسرائيل دولة يهودية وهو امر يبدو أن الفلسطينيين غير مستعدين لقبوله على الاقل في الوقت الراهن".
ويطالب الفلسطينيون منذ فترة طويلة بأن تفرج اسرائيل عن سجناء محتجزين في سجون اسرائيل قبل 1993 وهو العام الذي وقع فيه الجانبان اتفاقيات أوسلو التي تعد اتفاقا مؤقتا الهدف منه أن يؤدي إلى دولة مستقلة.
وقال نبيل أبوردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس "الطلب الفلسطيني بإطلاق سراح الاسرى دائما على راس جدول اعمال الرئيس ابو مازن في كل لقاءاته سواء مع الوزير كيري او مع غيره.. واطلاق سراح الاسرى اولوية فلسطينية يجب أن تسبق اي اتفاق وفي اتفاق نهائي يجب أن يكون اطلاق سراح الاسرى جميعا دون استثناء".
وأشار شتاينتز إلى أن بعض الذين سيفرج عنهم ادينوا في جرائم عنف ضد اسرائيليين.
وأضاف لراديو إسرائيل "سنفرج عن بعض السجناء.. لا أريد أن أحدد أعدادا لكن سيكون هناك سجناء أمضوا عشرات السنين في السجن.لن يكون الامر سهلا لكننا سنقدم هذه اللفتة". وقال إن الافراج سينفذ على مراحل.
ولم يتضح ما اذا كان سيتم الافراج عن اي سجناء قبل بدء المحادثات. ويقول بعض المسؤولين الإسرائيليين انه لن يفرج عن سجناء إلا بعد اجراء المفاوضات.
وتشير احصائيات نادي الاسير الفلسطيني الذي يرعى مصالح السجناء الفلسطينيين وأسرهم إلى وجود 103 سجناء قبل توقيع اتفاقيات اوسلو.
وقال وزير الخارجية المصري نبيل فهمي في مؤتمر صحفي السبت أن مصر تؤيد أن تجري محادثات جادة في اطار زمني محدد ودقيق.
وأقرت الجامعة العربية الاسبوع الماضي جهود كيري لاستئناف محادثات السلام. وتشير الجامعة إلى امكانية تحقيق سلام اقليمي أوسع مع إسرائيل بعد اقامة دولة فلسطينية.
وتعثرت مقترحات السلام التي طرحتها الجامعة العربية قبل أكثر من عشر سنوات بسبب قضية العودة إلى حدود ما قبل 1967، لكنها أكدت يوم الاربعاء انها عدلت موقفها إلى ما وصفته بتغيير محدود في الاراضي بنفس المساحة والقيمة.
وتتيح مثل هذه الصيغة لإسرائيل الاحتفاظ بالكتل الاستيطانية الكبيرة التي قالت انه يجب أن تبقى في ايديها في أي اتفاق سلام في المستقبل.
إ: عبد الوهاب. ب
