دولي

الأسرى يطلبون نقل الملف الطبي لصحة الاحتلال

بدلا من مصلحة السجون

 

قرر الأسرى في سجون الاحتلال الأحد، الشروع في خطوات احتجاجية نهاية شهر آوت المقبل، للمطالبة بتحويل الملف الطبي للأسرى المرضى إلى وزارة الصحة الإسرائيلية، بدلًا من مديرية مصلحة السجون، لمواجهة سياسة الإهمال الذي يتعرضون له، وقال رئيس رابطة الأسرى والمحررين توفيق أبو نعيم لـ"فلسطين الآن": إن الهدف من تلك الخطوة هو أن يُسمح للأسير بأن يُعرض على طبيب مختص، إضافة إلى إجراء عمليات جراحية في مواعيدها بدلاً من أن ينتظر سنوات طويلة لإجرائها وابتزازه عند القيام بها".

ولفت إلى أن إدارة مصلحة السجون تتعامل مع ملف الأسرى الطبي كملف "مهمل"، مضيفا "أن لكل أسير ملف طبي، فيه قوانين تضبط التعامل مع هذا الملف"، وتابع قائلا "الأسير الأقل من 40 عاما تلتزم مصلحة السجون بإجراء فحوصات طبية كل عام، أما الأسير الأكثر من 40 عاما فتلتزم بإجراء الفحوصات الطبية له كل 6 شهور، لكنَّ طبيب مصلحة السجون يُجري التعديل على الملف دون فحص الأسير"، موضحا أن هذا هو السبب الرئيس في اكتشاف الأمراض في وقت متأخر؛ لأنه لا يجرى الفحوصات الطبية المطلوبة التي أقرتها مصلحة السجون.

وعما إذا كانت قوات الاحتلال ستستجيب لهذا القرار، أجاب باستبعاد ذلك "لن تسمح مصلحة السجون بتدخل وزارة صحة الاحتلال بهذا الملف؛ لأنه ملفٌ أمني، مضيفا أن الوزارة لن ترضى أن تعامل الأسير "الذي قتل من اليهود" أن تعامله كمواطن يهودي، وتعتقل "إسرائيل" 4700 أسير فلسطيني، منهم 250 معتقلًا إداريًا يتوزعون على 21 معتقلا وسجنا، وسط إهمال طبي متعمد من قبل إدارات السجون وتنصل كبير من التزاماتها بحقهم.

ويكابد نحو 900 أسير يشكلون ربع عدد الأسرى مرارة المرض، ويرقد 48 أسيرًا في عيادة سجن "الرملة"، من بينهم 25 حالتهم الصحية حرجة، فيما يعاني 18 أسيرًا من مرض السرطان، و25 مقعدًا تشكل ظروفهم الأصعب داخل السجون.

إ: عبد القادر. د

من نفس القسم دولي