محلي

مسح الأراضي عبر البلديات يشكل عائقا للاستفادة من مشاريع تدعيم السكن الريفي

بومرداس

 

 

ما تزال عملية مسح الأراضي الفلاحية على مستوى بلديات ولاية بومرداس تشكل هاجسا للكثير من المواطنين الذي يؤكدون أن هذا الإجراء يعرقل تجسيد مخططاتهم ومشاريعهم خاصة القاطنين منهم في المناطق الريفية وبرامج لدعم الريفي التي أقرتها الدولة والهادفة إلى تثبيت سكان الأرياف في مناطقهم الأصلية خصوصا أن الكثير منها تتوفر على أراض فلاحية خصبة ومساحات شاسعة من العقارات، فيما تؤكد مصالح مديرية مسح الأراضي أن عملية المسح لها أهمية بالغة وتهدف إلى ضبط الوعاء العقاري للولاية خاصة مع استعمال احدث التكنولوجيات والتقنيات الجوية، التي تتيح توفير صور تساعد على تنفيذ هذه العملية التي تعد من أهم العوامل التي ساهمت في بعث وتسريع وتيرة مسح الأراضي بالولاية.

وفي ذات السياق أكد مدير مديرية مسح الأراضي لولاية بومرداس قداري زين الدين أن الانجاز المحقق يعد ثمرة العمل الجاد الذي قامت به فرق المسح التابعة للمديرية، بالرغم من الجغرافيا المعقدة التي تميز أغلب بلديات الولاية لكون بلدية بومرداس ذات طابع جبلي وريفي أكثر ما هو سهلي في العديد من البلديات التي تتميز بالطابع الجبلي، مضيفا أن عملية مسح الأراضي عبر تراب ولاية بومرداس تعرف تقدما معتبرا، وبالأخص بالمناطق الريفية، حيث تقدر نسبة الأراضي التي خضعت لعملية المسح إلى غاية اليوم بأزيد 80 % من مجمل الوعاءات العقارية على مستوى الولاية.

عملية المسح الأراضي شملت مساحة تفوق 110700 هكتار من الأرضي الريفية

بالرغم من الصعوبات الكبيرة التي تعيق عمل المصالح المختصة في عملية مسح الأراضي إلا أن عمليات التفاوض وتوعية المواطنين مازالت مستمرة، حيث أشار المسؤول المتحدث إلى أنه تم الانتهاء من عملية مسح الأراضي لـ 27 بلدية بنسبة 100% من أصل الـ 32 بلدية بالولاية أي تم مسح مساحة تزيد عن 110700 هكتار من الأراضي عبر المناطق الريفية لولاية بومرداس منها 1455 هكتار صنفت ضمن الأراضي الحضرية، وسجلت نفس المصالح مسحا جزئيا إلى حد الآن شمل المناطق الريفية للبلديات المتبقية، فيما يبقى المسح جاري في كل من بلدية: بني عمران، الثنية، اعفير. أما البلديات التي توشك بها عملية المسح على الانتهاء هي: الثنية، تيجلابين، قدارة، خروبة، كما أن هناك بلديات أخرى أعيد بعثها من جديد بعدما بقيت بها بعض الجيوب العقارية غير ممسوحة منها: بلدية خميس الخشنة، تيجلابين، شعبة العامر، الناصرية، سيدي داود، سي مصطفى وأيضا زموري وكاب جنات، فيما ما زالت بلديتي عمال وتيمزريت لم تنطلق فيهما العملية بعد ومن المنتظر أن تنتهي عملية المسح للأراضي الريفية مع نهاية سنة 2014 كأقصى أجل.

تكوين لجنة ولائية خاصة لدراسة الملفات والطعون المودعة لدى المديرية

سجلت مصالح مديرية مسح الأراضي خلال عملياتها عدة شكاوى وإيداع الطعون حول ملكية العقارات والورثة الذين يحق لهم الحصول على عقود الملكية بعد الانتهاء من عملية المسح عبر كل بلدية تقوم لجنة ولائية يرأسها قاض تتكون من ممثلين عن البلدية، مسح الأراضي، أملاك الدولة، الحفظ العقاري، التعمير والبناء، الري، الضرائب، الدفاع، الثقافة بالإضافة إلى موثق معين من طرف زملائه وخبير عقاري باستقبال كل الطعون والشكاوى والاعتراضات والنظر فيها لتسوية المشاكل التي يطرحها أصحاب الأراضي حيث أن هذه الخطوة سمحت بالتوصل إلى الملاك الحقيقيين للأراضي والممتلكات العقارية التي بقيت لغزا يعرقل مهامهم، كما ان هؤلاء تمنح لهم عقود ملكية قانونية منها إعداد سجل عقاري خاص بالولاية، وتسهيل إنجاز المشاريع التنموية بالجيوب العقارية. وذكر ذات المسؤول أن هذه العملية تعتبر هامة وإستراتيجية كونها تساهم في حل الملف العقاري الشائك وإعطاء دفع كبير للاستثمارات الكبيرة التي تعرفها البلاد في شتى المجالات خاصة المتعلقة بالنوعية العقارية، مضيفاً أن مصالحه انطلقت في عملية إعداد وتحسين مخططات تحويل حق الاستغلال إلى حق الامتياز للأراضي الفلاحية والمستثمرات الفلاحية حسب ما ينص عليه القانون الأخير، الخاص بتوجيه العقار الفلاحي، المكرس بموجب القانون رقم 03/10 والمؤرخ في 15 أوت 2010 الذي يحدد شروط، وكيفيات استغلال الأراضي المسيرة من قبل المستثمرات الفلاحية الفردية والجماعية.

كما أن هذه العملية تسمح بإعداد الدفاتر العقارية التي تعد كبطاقة الترقيم الضرورية لبيع أو شراء أو رهن العقار، ومحاولة معرفة الأملاك العقارية (أنواعها، طبيعتها ومساحتها)، وكذا تحديد هوية مالكيها، علاوة على ذلك للحد من ظاهرة تواجد العديد من الأراضي المجهولة تقوم مصالح المسح بتسجيل تلك الأرضي للمجهول حفاظا على أملاك الدولة والمواطنين إلى أن يظهر المالك الأصلي لأرض ويثبت ذلك بالسندات والوثائق المطلوبة عندها يستطيع استرجاع حقوقه المتمثلة في العقارات.

المواطنون يشتكون: "عمليات مسح الأراضي عرقلت استفادتنا من برامج تدعيم السكن الريفي"

فيما يشتكي الكثير من المواطنين من صعوبة حصولهم على عقود الملكية والعراقيل التي يواجهونها في تكوين ملفات للحصول على الإعانات المالية التي تقدم في إطار برامج تدعيم السكن الريفي كون أن العقارات التي ورثوها أبا عن جد ممسوحة وهو ما يزيد من تذمرهم واستيائهم ويطالبون بتسهيل الإجراءات الإدارية للحصول على شهادات الحيازة أو أي وثيقة تثبت ملكيتهم لأراضيهم ورفع الحصص المقدمة للبلديات الريفية لتمكين كل طالبي هذا البرنامج من الاستفادة منه للحد من ظاهرة النزوح الريفي وتثبيت السكان في مناطقهم الأصلية، لا سيما أن الكثير من العائلات عادت إلى ديارها في المداشر والأرياف بعد عودة الاستقرار الأمني بها وتوجه أصحاب الأراضي إلى الاستثمار فيها.

وتبقى عملية مسح الأراضي خطوة هامة في تحديد وتنظيم العقار، حيث تعتبر بمثابة العصب الحيوي للعملية الاقتصادية وتنمية المناطق والقضاء النهائي على مشاكل العقار الصناعي والزراعي. وفي هذا الصدد دعا مدير مسح الأراضي بولاية بومرداس أصحاب الممتلكات الخاصة إلى التعاون الفعال مع فرق المسح واغتنام الفرصة لضبط حدود الملكيات لكل ذي حق حقه؟

 

من نفس القسم محلي