محلي

تأخر كبير في مجال تطبيق القانون المتعلق بتسوية وضعية البنايات

الشلف

 

 

 سجل تطبيق القانون المؤرخ في 20 جويلية 2008 المتعلق بقواعد مطابقة البنايات وإتمامها "تأخرا معتبرا" بولاية الشلف. 

 وعلى ضوء إحصائيات قدمتها مديرية العمران والبناء اعتبر أعضاء المجلس هذا التأخر "غير معقول" كون القانون 08/15 المؤرخ في 20 جويلية 2008 جاء لتخفيف الإجراءات المتعلقة بتسوية ملفات المواطنين. 

 ويفيد تقرير لمديرية العمران والبناء بتسوية 323 ملفا فقط بنسبة تقل عن 4 من المائة من مجموع الملفات التي أودعها المواطنون لدى مصالح العمران ببلديات الولاية والمقدر عددها بـ 11.302 ملف. 

 ففي بلدية تنس تمت تسوية سبعة (7) ملفات من مجموع 999 بنسبة تقل عن 1 من المائة ونفس الملاحظة تنطبق على معظم بلديات الولاية أين لا تتعدى نسبة التكفل بهذه الملفات 2 من المائة استنادا إلى نفس المصدر. 

 وأشار أعضاء المجلس الشعبي الولائي في هذا السياق إلى أن النص القانوني واضح في هذا المجال، حيث أن "كل بناية أو هيكل موجه لأغراض السكن والتجهيز أو لممارسة نشاطات تجارية وحرفية وفلاحية أو خدمات أنجز قبل صدور هذا القانون فهو قابل لتسوية وضعيته". 

 واعتبر أعضاء المجلس من جهة أخرى أن التأخر المسجل في التكفل بملفات المواطنين وضعف التواصل ينجر عنه تأخر مشاريع المواطنين بشكل ملحوظ حاثين في هذا الصدد رؤساء البلديات على الارتقاء إلى مستوى الثقة الموضوعة فيهم من طرف المواطنين.


من نفس القسم محلي