محلي

لجنة ولائية مشتركة لتسهيل حصول المستثمرين الجدد على رخص البناء

قالمة

 

 

 تم بقالمة تشكيل لجنة ولائية مشتركة لتسهيل حصول المستثمرين الجدد على رخص الاستغلال والبناء وذلك في أجل لا يتجاوز الـ 15 يوما. 

 وأوضحت مديرية الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار حسب ذات المصدر بأن هذه اللجنة التي تتشكل من ممثلين عن مختلف القطاعات ذات الصلة بملف الاستثمار ويرأسها مدير التعمير والبناء تدخل في سياق مجموعة من الإجراءات المتخذة من طرف السلطات الولائية مؤخرا لتذليل كل الصعوبات الإدارية 

التي تعيق المستثمرين الحاصلين على موافقة لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار (كالبيراف) أمام الانطلاق في تجسيد استثماراتهم في الميدان. 

 وفي ذات السياق أضاف المصدر نفسه بأنه تقرر أيضا بأن تشرع كل الجهات الإدارية بما فيها رؤساء الدوائر والبلديات في دراسة ملفات وطلبات رخص البناء التي يتقدم بها أصحاب المشاريع الحاصلة على موافقة لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار حتى ولو "في غياب عقد الامتياز" الذي سيتم تعويضه خلال فترة دراسة الملف بوثيقة "التبليغ بقرار الاستفادة". 

وقد تم اتخاذ هذه الإجراءات التسهيلية عقب لقاءات أجرتها السلطات الولائية مع أكثر من 40 مستثمرا نالت مشاريعهم موافقة لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار (كالبيراف) وذلك نهاية السنة الماضية 2012 حسب ما أفادت به مصالح مديرية الصناعة، مشيرة إلى أن الانشغالات التي عبر عنها أصحاب المشاريع تركزت في مجملها حول بعض الصعوبات الإدارية وعلى رأسها صعوبة الحصول على رخص البناء. 

ومقابل التسهيلات المقدمة ذكرت مصالح مديرية الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار بأنه سيتم القيام بمتابعة دورية للمستفيدين من العقار الصناعي إلى غاية دخولهم الفعلي حيز النشاط خلال المدة المتعهد بها، مشيرة إلى أن هذه العملية تهدف إلى محاربة كل الأطماع في المضاربة بالعقار الذي يعتبر موردا غير متجدد. 

 وكانت مصالح مديرية الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار قد قامت نهاية السنة الماضية باستحداث لجنة فرعية لجرد الأوعية العقارية الموجهة للاستثمار عبر كل بلديات الولاية وإعداد بنك معلومات ووضعه في متناول المستثمرين. 

 وحسب ذات المصالح، فإن استكمال عملية إنجاز المنطقة الصناعية ببلدية بن جراح (5 كلم جنوب غرب قالمة) سيمكن من امتصاص جزء هام من طلبات المستثمرين خاصة وأنها تتربع على 140 هكتارا. 

 وتشير معلومات سابقة أوردتها مصالح مديرية الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و ترقية الاستثمار إلى أن عملية تجسيد المستثمرين المستفيدين من العقار الصناعي لمشاريعهم بمناطق النشاط المنشأة عبر 9 بلديات بالولاية بين سنوات 1990 وإلى غاية 2004 تعرف تأخرا كبيرا منها من لم تدخل حيز النشاط لحد الآن والأخرى غير مبنية أصلا. 

 وتعول ذات المصالح بأن تساهم الإجراءات الأخيرة واللجنة المشتركة المشكلة في استدراك التأخر المسجل في تجسيد مشاريع الاستثمار. 


من نفس القسم محلي