محلي
أكثر من 8000 طلب استثمار في قطاع النقل
بتيزي وزو
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 20 ماي 2013
يحصي فرع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لولاية تيزي وزو حاليا أكثر من 8000 طلب استثمار في قطاع النقل وذلك منذ تجميد هذا النشاط سنة 2010 بسبب حالة "الإشباع" التي وصل إليها حسب ما علم لدى المدير المحلي لهذا الجهاز.
وذكر لاموري حسين أنه تم تجميد هذا النشاط بفروعه الثلاثة وهي كل من نقل المسافرين والبضائع وكذا كراء المركبات من طرف مديرية النقل للولاية بعد أن عرف حالة من التشبع ما دفع المسؤولين المعنيين بتوجيه حاملي المشاريع الراغبين في الاستثمار في هذا المجال نحو مجالات أخرى تتماشى ومتطلبات الولاية.
وأوضح ذات المسؤول أن الاستثمار يبقى حرا أمام الشباب ويبقى من مهام الوكالة المحلية لدعم تشغيل الشباب تقديم اقتراحات للاستثمار في هذا القطاع من خلال تغيير النشاط أو تحويله لمجالات أخرى مع مراعاة فرص وإمكانية رفع عدد المؤسسات المصغرة.
وأضاف لاموري أنه تم منح الأولوية لكافة ملفات النقل التي قرر أصحابها تغيير نشاط استثمارها والتوجه نحو نشاطات أخرى تكون ذات مردودية أكثر ومضمونة الربح وكذا تتماشى ومتطلبات السوق، حيث سيكون لهؤلاء أولوية معالجة ملفاتهم من طرف لجنة الانتقاء والمصادقة والتمويل.
ولعل ما يترجم أسباب هذا الإقبال الكبير على الاستثمار في قطاع النقل يقول المتحدث إعفاء المستثمر من توفير محل لنشاطه باعتباره متنقل، كما لا يتطلب أن يكون حامل شهادة ما عدا توفره على رخصة سياقة.
وعلى العكس من ذلك لم يسجل قطاع الصيد سوى 12 طلب استثمار وذلك على مدار الـ 15 سنة من استحداث هذا الجهاز، مرجعا في ذات السياق أسباب ذلك إلى تجاوز هذا النوع من الاستثمار طاقة تمويل الجهاز الذي حدد مبلغ 10 ملايين دج كأقصى حد لتمويل المشاريع وهو المبلغ الذي يعد ضئيلا ولا يلبي حاجيات المستثمر في شرائه لقارب أو قارب صيد حتى حسب نفس المصدر.
واستنادا لحصيلة وكالة دعم تشغيل الشباب لتيزي وزو فقد بلغ عدد المؤسسات الصغيرة المستحدثة خلال السنة الفارطة (2012) الـ 2003 وحدا سمحت باستحداث 4900 منصب شغل دائم وذلك بمبلغ مالي بقيمة 6.4 مليار دج.
وأوضح المصدر أن قطاع البناء والأشغال العمومية تصدر قائمة المشاريع المستحدثة بـ 667 مؤسسة تبعها قطاع الخدمات بـ 661 والصناعة بـ 398 فالفلاحة بـ 199 مؤسسة والصناعة التقليدية بـ 123 مؤسسة.
وقد حدد مبلغ تسديد القرض الممتد على فترة خمس سنوات من طرف وكالة دعم تشغيل الشباب بـ 75 من المائة بالنسبة للقروض البنكية و80 من المائة بالنسبة للقروض التي تدفع من طرف الوكالة المذكورة.
