محلي

مشروع سكني هو الأضخم منذ الاستقلال ستستفيد منه هذه الولاية

بغلاف مالي يقارب الـ 8 مليار دينار

أشرف وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي أمس على وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز 2.400 سكن عمومي إيجاري بحي بامنديل بالضاحية الغربية لبلدية ورقلة، في إطار زيارة العمل التي قام بها إلى الولاية.

ورصد لهذا البرنامج السكني الهام استثمار مالي بقيمة تفوق 7ر7 مليار دج، حسب البطاقة التقنية للمشروع. وأبرز الوزير في هذا الصدد أن ولاية ورقلة تستفيد لأول مرة منذ الاستقلال بهذا الحجم من مشاريع السكن، مؤكدا في ذات السياق أن الوزارة سترافق أشغال الإنجاز بهدف استكمالها في آجالها المحددة مع الحرص على ضمان نوعية الأشغال أيضا.

وبالمناسبة أوضح بلعريبي أنه تم منذ سنة وبولاية ورقلة وضع حجر الأساس لاستحداث 4.500 تجزئة اجتماعية، مؤكدا أن هناك تقدما ملحوظا في الأشغال سيما ما تعلق منه بإنجاز مختلف الشبكات وأشغال التهيئة. وسيتم توفير الدعم المالي لهذه الصيغة وتعميمها عبر مختلف ولايات الوطن سيما بولايات الجنوب، حسب الوزير. بالمقابل فقد كان وزير السكن قد أعلن أمس الأول بتقرت عن تخصيص غلاف مالي قدره 4ر15 مليار دج لتجسيد برنامج سكني هام من شأنه تدعيم الحظيرة السكنية بالولاية.

وأوضح بلعريبي في تصريح صحفي على هامش زيارة عمل وتفقد قادته لولاية تقرت أنه "تم تخصيص غلاف مالي قدره 4ر15 مليار دج لتجسيد برنامج سكني هام من شأنه تدعيم الحظيرة السكنية وتطوير النسيج العمراني بهذه الولاية الفتية". في هذا الصدد، أكد أن ''سنة 2023 ستشهد انتعاشا ملحوظا في قطاع السكن وتوطين عدد هائل من السكنات بمختلف الصيغ على مستوى ولاية تقرت من خلال هذا البرنامج السكني والذي يضم 3000 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري و500 وحدة سكنية ترقوي عمومي و 4000 قطعة أرضية ضمن برنامج التجزئات الاجتماعية بالإضافة إلى 2000 إعانة للبناء الريفي". وأضاف الوزير أن ''هذه المشاريع السكنية التي سيشرع في تجسيدها اعتبارا من شهر يونيو المقبل، ستساهم بشكل كبير في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتغطية جانب هام من طلبات الاستفادة من السكن بالولاية، مشيرا في ذات السياق إلى أن هذه الحصص السكنية الجديدة تضاف إلى 1680 وحدة سكنية توجد حاليا قيد الإنجاز و 7156 وحدة أخرى ستنطلق قريبا''. وفي سياق متصل، أكد بلعريبي أنه من ضمن المساعي المسطرة على مستوى قطاع السكن بولاية تقرت توزيع ما لا يقل عن 5900 وحدة سكنية مع نهاية العام الحالي على أقصى تقدير.

من نفس القسم محلي